أعوان وموظفي جماعة الدروة يطالبون بفتح تحقيق

لم يستفد أعوان وموظفو جماعة الدروة التابعة لجهة الشاوية ورديغة من السكن اللائق مع العلم أنه تم في السبعينات تخصيص ملك جماعي خاص لسوق الأحد الأسبوعي من طرف مجلس الجماعة ، غير أنه لم يوجد على أرض الواقع فقد سجلت به أسماء وهمية حاولت إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود على حساب الفئة المستضعفة، وبذلك فقد مرت عملية تفويت الأراضي في ظروف غابت عنها النزاهة والشفافية، وكانت الكلمة للزبونية والمحسوبية بامتياز حسب شكاية توصلت بها الجريدة. وبهذا فقد ظل ملف التجزئة الوهمية مطويا إلى يومنا هذا، دون أن يفتحه أحد على الرغم من ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات سنة 2009 وكذا مراسلة كل من وزير الداخلية ووالي جهة الشاوية ورديغة وعامل اقليم برشيد وباشا مدينة الدروة، ورئيس الجماعة الحضرية لكن دون رد. ولذلك فإن أعوان وموظفي جماعة الدروة يطالبون بفتح تحقيق في الموضوع.