شكاية ضد المجلس البلدي السابق للدروة - إقليم برشيد

طالب أعضاء المجلس البلدي لمدينة الدروة-إقليم برشيد- وزير العدل، محمد الطيب الناصري تحريك المسطرة القضائية بشأن الاختلالات التي سجلها تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص ببلدية الدروة، وبإجراء المتابعة في حق الرئيس السابق بخصوص الملفات التي تناولها التقرير، ويتعلق الأمر بالتجزئة الجماعية الذي عرفت مجموعة من التجاوزات وصفتها المراسلة ب''الخطيرة'' ابتداء من إقصاء الفئة المستهدفة (الموظفين)، وطرق تفويت البقع والأثمان الرمزية -في مراسلة توصلت ''التجديد'' بنسخة منها.
وتساءلت المراسلة عن مآل الأموال التي كانت تستخلص من ساكنة أحد التجمعات العشوائية مقابل التزود بالماء، والتي لم يجد لها قضاة المجلس الجهوي للحسابات أي أثر، ناهيك عن التجاوزات التي عرفتها صفقات السوق الأسبوعي والطرق الحضرية.
وراسل المجلس الحالي وزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة للبحث في نفس الموضوع، يخبر من خلالها الجهات المعنية أنه ''منذ حوالي ثلاث عقود مضت، عرفت جماعة الدروة فوضى وتسيير عشوائي، مما كان من نتائجه ظهور مجموعة من الاختلالات والتجاوزات والتي كانت موضوع عدة شكايات من طرف المجتمع المدني، وأعضاء المعارضة السابقة، ومن تقارير وأخبار صحفية استنكرت هذه الإختلالات التي أكدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات''.
وكان المجلس السابق -حسب مراسلة المستشارين- قد قام باستغلال الملك الجماعي المسمى (وداد) الذي تقدر مساحته بثلاث هكتارات من أجل إنجاز مشروع التجزئة الجماعية، ''ادعى الرئيس السابق في ورقة تقديمه لهذا المشروع بأنه يهدف إلى المساهمة في التنمية المحلية، وجلب موارد مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايير، وتمكين الموظفين من الاستفادة من سكن لائق، والحال أنه لم يتم الالتزام بالأهداف المشار إليها في مقدمة المشروع''، هذا بالإضافة إلى تفويت البقع بأثمنة رمزية، واستفادة أعضاء المجلس السابق ، مع العلم أن أغلبهم لهم ممتلكات مما وضع المجلس الحالي في ورطة يصعب حلها يؤكد المصدر ذاته.
وفيما يتعلق بالصفقات، طالبت المراسلة الجهات المعنية بالتحقق في صفقات السوق الأسبوعي، صفقة الطرق الحضرية(صفقة رقم 01/2003 بمبلغ 500 مليون سنتيم)، النفقات ''الوهمية'' التي تم تسجيلها من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات، مشددة على ضرورة البحث في مآل الأموال التي تم استخلاصها من سكان الثكنة العسكرية مقابل التزويد بالماء الصالح للشرب، والتي اتخذ فيها المجلس الحالي مقررا لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق، وملف الرخص والتصاميم المزورة.
وكان المجلس الحالي قد وضع شكاية -حول موضوع استغلال النفوذ في حق المسمى رئيس المجلس الجماعي السابق تحت عدد 878/2010 بتاريخ 30/12/2010 لدى الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، إضافة إلى شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد موضوعها ''تزوير وثائق إدارية'' في حق المسمى (ع.ح) المستشار حاليا ببلدية الدروة والنائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي السابق تحت عدد 3413/2010 بتاريخ 29/10/2010 وفي السياق ذاته، راسل مستشارو المجلس الحالي للدروة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، لمعرفة مآل تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص ببلدية الدروة إقليم برشيد، سيما وأنه سبق أن حلت ببلدية الدروة يوم 12 أكتوبر 2009 لجنة عن المجلس الجهوي للحسابات بسطات من أجل افتحاص حسابات، وتسيير جماعة الدروة للسنوات الست الأخيرة وفق أحكام المواد 149148147117 من مدونة المحاكم المالية.