النقابة الوطنية للتعليم بالحوز تنتقد النائب الإقليمي

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بالحوز اجتماعا يوم الأحد 18 مارس2012 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، ناقش خلاله بعض قضايا التعليم بالحوز، ورصد بعض مظاهر الفساد الذي بدأ يستشري من جديد في دواليب النيابة بمباركة من النائب الإقليمي.. كما وقف أيضا عند عدد من الاختلالات التي تنم عن فشل وقصور كبيرين في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم. وإذ يستحضر المكتب الإقليمي السياق التعليمي الراهن وطنيا وجهويا فإنه:
* ينتقد بشدة التدبير الانفرادي من طرف النائب الإقليمي للشأن التعليمي بالإقليم، وتجميده لأشغال اللجنة المشتركة، ويطالب باستئناف أشغالها في أسرع الآجال درءا لكل أشكال التلاعب في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.
* يستنكر تعامل النائب الإقليمي بانتقائية في تطبيق المساطر الإدارية، ويدين تستره على حالات انقطاع منها ما تجاوز المائة والثلاثين يوما (130يوما) في ضرب خطير لمبدأ تكافؤ الفرص.
* يدين بشدة الخروقات التي تمارس في مكتب الرخص، ويستغرب من الوضع الشاذ للرخص المرضية التي يفوق بعضها سبعمائة وخمسين يوما (750 يوما) دون اتخاذ أي إجراء قانوني، ويدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع إنصافا للمتضررين الفعليين.
* يستهجن التدبير الارتجالي والمتحيز للتكليفات بحيث تم إسناد تكليفات مشبوهة وتفييض أساتذة من خلال التكليف في مناصبهم، كما تم التراجع عن أخرى جبرا للخواطر على حساب مصلحة التلميذ.
* يدين التدبير الارتجالي لعملية «سد الخصاص» حيث تمت هذه العملية في مؤسسات مطلوبة من طرف أساتذة في وضعية «فائض»، كما يدين الاستغلال الزبوني لهذه العملية على حساب الخصاص الفعلي والعميق الذي يعرفه الإقليم.
* يجدد التنبيه إلى الوضعية الشاذة للإدارة المساعدة في بعض المؤسسات التعليمية والتي تناقض كلية مضامين المذكرة 132 الأمر الذي يسهم في هدر المال العام ويضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، ويدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع.
* يستغرب من السياسة الترقيعية للنائب الإقليمي في تسيير بعض المؤسسات بالإقليم، الذي يؤثر سلبا على السير العادي لهذه المؤسسات.
* يستغرب من حرمان بعض نساء ورجال التعليم من حقهم في السكن، كما هو منصوص عليه في المذكرة المعمول بها، بدون مبرر قانوني.
* يدعو إلى فتح تحقيق في وضعية مصلحة الموارد البشرية التي بقيت غامضة منذ 2008.
إن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالحوز تحمل كامل المسؤولية للنائب الإقليمي في ما يمكن أن ينجم عن هذا الوضع المزري من أزمة واحتقان، وتدعو إلى تصحيحه، وتؤكد أنها لن تألو جهدا في التصدي بكل أشكال النضال لمختلف الخروقات التي تمارس ضد المدرسة العمومية بالإقليم.