حسن طارق .. دستور جديد، تنزيله ليس أولوية لدى هذه الحكومة

تدخل النائب حسن طارق في مناقشة الميزانيات الفرعية برسم 2012 التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وهي قطاعات على اختلاف بنياتها تتقاطع في غايات إقرار العدالة وبناء المواطنة وتحقيق التخليق.
جاء في تدخل طارق أن هذه القطاعات تكثف حرصنا الجماعي وانتظاراتنا القصوى المتجسدة في هدفين لا يتداخلا ويتكاملا في أي من أوجه الفعل العمومي مثلما يقع لهما في هذه القطاعات:هدف التفعيل الديمقراطي للدستور وهدف تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
هدفان عبرنا منذ البداية داخل المعارضة الاتحادية أننا لن نخضعهما لتقاطب المعارضة والأغلبية، اقتناعا منا بأن تفعيل الدستور ومحاربة الفساد يشكلان بحق أفقين لكل المجموعة الوطنية خلال المرحلة السياسية التي نعيشها بعد كل التحولات التي عرفها محيطنا الإقليمي وبلادنا خلال عام 2011.
فإلى أي حد تمثلت هذه الميزانيات القطاعية هذا الأفق وهذه الغاية؟
وأين هي الحكومة من هذين الهدفين الكبيرين؟
نسجل بداية الضعف العام لمختلف الميزانيات القطاعية المذكورة، ضعف لا يعكس الإرادة السياسية المعلنة تجاه مجالات العدالة وحقوق الإنسان والحريات وتخليق الحياة الإدارية والعامة.
ملاحظة أخرى جديرة بالطرح تتجلى في المفارقة الصارخة بين خطاب سياسي طالما دعا للقطيعة وللتغيير، خطاب سياسي بنى مجدا سياسيا على معارضة آلية وعلى نقد قاس للسياسات والبرامج المطبقة من طرف الأغلبيات السابقة، وبين تدبير حكومي مبني على الاستمرارية, بل المواصلة للأوراش والبرامج والسياسات، استمرارية لا تقلل من وطئها إلا بعض النزوعات الخطابية التي تستهويها سياسة العودة إلى الصفر، نزوعات تخال أن التاريخ المعاصر لبلادنا في مجال الديمقراطية والإصلاح خرج للتو من صناديق ال 25 من نونبر الماضي.
إن الإقرار بالتراكم وبالذاكرة دليل إضافي للتواضع في العمل السياسي، وإذ كنا ننتمي لمدرسة سياسية لم تجعل من القطيعة يوما شعارا لها، فإننا نقول اليوم بأن حجم الانتظارات، ومقتضيات السياق الإقليمي، وشروط التعاقد الدستوري الجديد، ورسائل الشباب المغربي، شباب 20 فبراير، وإرادة الناخبين المغاربة كلها أمور تصب في كلمة واحدة ووحيدة هي «التغيير». تغيير لا تبدو ملامحه واضحة حتى الآن.
إن التغيير السياسي الذي عشناه ونعيشه لا معنى له إذا لم يواكب بتغيير للسياسات العمومية وللبرامج وللأفكار. إذ لا معنى لتغيير السياسة والسياسيين والإحتفاظ بنفس السياسات. إن التناوب يعني بالتعريف القدرة على إبداع البدائل. إن الإكراهات والأزمات وحدها تمتحن قدرات السياسيين وقدرة السياسة نفسها على إنتاج الأمل والمعنى.
ثمة أزمة حكامة لا تخطئها العين، في القطاعات موضوع هذا التدخل، لقد سمعنا قبل تأليف الحكومة حديثا عن هيكلة مغايرة، فعالة ومقلصة، بدون مندوبيات ولا حقائب مضافة، واليوم نقف على مندوبية عامة لإدارة السجون لا رابطة تصلها بوزارة العدل لا إشرافا ولا وصاية، والحال أننا أمام آلية من آليات تنفيذ السياسة الجنائية للحكومة ، كما نقف على مندوبية وزارية لحقوق الإنسان لا نراها إلا ملحقة برئاسة الحكومة كجهاز تنفيذي لتنسيق وتنفيذ سياسات حقوق الإنسان ذات الطابع الأفقي.
إن محاربة الفساد ليس عملا بسيطا حتى يترك للبطولات الفردية المنعزلة وليس مسألة تواصل تحل ببضع خرجات فرجوية، إنه مسار معقد ينبني على وضوح في الإرادة وعلى تعزيز لدور المؤسسات وعلى إقرار لدولة سيادة القانون، وعلى تقوية ثقافة عدم الإفلات من العقاب، وعلى نشر الشفافية والمساءلة. وللأسف كذلك فتسويق بعض المسلكيات «الأخلاقية» لبعض المسؤولين لا يصنع سياسة عمومية في التخليق والإصلاح. وفي هذا الإطار ندعو إلى مراجعة الإطار التشريعي للمجلس الأعلى للحسابات بتدقيق اختصاصاته وتطوير آلياته حتى يتمكن من مواجهة جرائم الفساد وإحالتها على القضاء.
لقد تفاعلنا إيجابيا مع استحضار الهيكلة الحكومية لوزارة العدل والحريات، لكن اليوم لا بد من التنبيه إلى حجم التراجعات في مجال الحريات العامة في منع الصحف، في تضخم المقاربة الأمنية لتدبير التوترات الاجتماعية، في قمع المعطلين، في التنكيل بالطلبة وبعض النشطاء الشباب، في مهاجمة العمل النقابي... تراجعات تدفعنا للتساؤل عن معنى «الحريات» المقصود في التسمية الجديدة لوزارة العدل.
إن إصلاح العدالة اليوم يشكل جزءا من المشترك الديمقراطي المغربي، ويعد تفعيلا للدستور الجديد، وتجاوبا مع إرادة ملكية معلنة، والتقاء مع توجهات راسخة للفعاليات الحقوقية والقوى الديمقراطية ولكل الشرفاء. لذلك, فنحن نعتبر أن الدعوة من جديد لحوار آخر حول قضية تحظى بهذا الإجماع الوطني في بناء التشخيص وتحديد معالم الإصلاح، يعد أمرا غير مستساغ.
فعلا لقد فوجئنا داخل لجنة العدل والتشريع ونحن نستمع لمندوب عام يعتبر قطاعه مجرد إدارة لا علاقة لها بالحكومة. فوجئنا، بل صدمنا داخل نفس اللجنة ونحن نستمع لمسؤول حكومي يمجد فضائل الوزراء التقنقراط ويعتبر أمر تولي وزراء محزبين لبعض القطاعات أمرا جديرا بنقاش وطني، والأكثر من ذلك عرفنا داخل نفس اللجنة أن أحد وزراء الحكومة، حكومة 25 نونبر، وأول حكومة في ظل دستور 2011، دستور ربط المسؤولية بالمحاسبة، يعتبر الأمانة العامة للحكومة مؤسسة من مهامها ضمان استمرارية الدولة !!
من حق الحكومة أن تطبق السياسات السابقة.
من حقها الاستمرار في تنزيل برامج الأغلبيات السابقة التي طالما أمطرتها المعارضة السابقة بالانتقادات والهجومات.
لكن عفوا ليس من حق الحكومة أن تطبق الدساتير السابقة.
ثمة دستور جديد في البلاد نعتقد أنه يحدد بوضوح المؤسسة الضامنة لاستمرارية الدولة.
نعتقد أنه يربط بوضوح السلطة بالمحاسبة.
نعتقد أنه يجعل بوضوح الحكومة مسؤولة عن السلطة التنفيذية.
ثمة دستور جديد في البلاد, نعم ثمة دستور جديد، نعتقد آسفين أن تفعيله وتنزيله ليس أولوية لدى هذه الحكومة.