لم تكن طريق حكومة عبد الإله بنكيران، التي رأت النور أول أمس الثلاثاء، سالكة بعد أن اعترضتها خلال الأسابيع الخمسة الماضية عقبات جعلت ميلادها، وفي محطات عدة من مسار مفاوضات تشكيلها، يبدو عسيرا. إذ لم يكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يستفيق من نشوة تعيينه من قبل ملك البلاد رئيسا للحكومة، بعد نصر انتخابي مبين في 25 نونبر الماضي، حتى اصطدم بأولى العقبات، التي تمثلت في إجهاض حلمه بنسج تحالف قوي مع أحزاب الكتلة الديمقراطية الثلاثة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية) يضمن للحكومة «الملتحية» كل شروط الحياة والاستمرار، بعد أن اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفض عرض الانضمام إلى حكومة الإسلاميين، والاصطفاف في صفوف المعارضة إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار. موقف أربك بشكل واضح حسابات بنكيران واضطره مكرها إلى البحث عن حليف جديد يسد الفراغ الكبير الذي تركه الاتحاديون، فولى وجهه شطر حزب الحركة الشعبية ليتمكن من ضمان أغلبية مريحة عدديا لحكومته في مجلس النواب. وما إن تجاوز بنكيران امتحان خروج الاتحاديين إلى المعارضة حتى وجد نفسه أمام عقبة ثانية وحرج شديد، يتمثل في توزيع الحقائب الوزارية بين أحزاب الأغلبية الحكومية الأربعة، حيث طفت على السطح خلافات بهذا الصدد بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال حول وزارات حيوية. وبدا لافتا خلال الأسبوع الخامس من مشاورات تشكيل الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب أن التوافق والمنهجية التشاركية التي انتهجت منذ بداية مسلسل المفاوضات، بدآ يصطدمان بطموحات حزبية، حيث برزت خلافات جوهرية تركزت بالأساس حول حقيبة التجهيز والنقل، بعد أن أبدى الفاسي تمسك حزبه الشديد بالحقيبة، التي كانت حقيبة استقلالية منذ عهد القيادي امحمد الدويري، فيما كان رئيس الحكومة ينزع نحو سحب البساط من تحت أقدام حلفائه الاستقلاليين. التنازع حول وزارة التجهيز والنقل بين الإسلاميين والاستقلاليين أدخل مفاوضات تشكيل الحكومة في مأزق، خاصة في ظل الغليان الذي كان يعيشه حزب الاستقلال على خلفية تفرد عباس الفاسي بإدارة المفاوضات وبوضع لائحة وزراء الحزب، وتهربه من مواجهة اللجنة التنفيذية لوضعها في صورة المفاوضات، لاسيما بعد أن أثارت القطاعات، التي ظفر بها الحزب، والتي عرفت تراجعا ملحوظا في نوعيتها، غضبا استقلاليا مازال متأججا إلى حد الساعة، وينتظر أن يحدث ارتدادات في الحزب خلال الأيام القادمة. غير أن رئيس الحكومة تمكن من التغلب على عقبة وزارة التجهيز والنقل، التي اعترضت مسار تشكيل الحكومة، بعد أن تمت تسوية الأمر مع قيادة حزب الاستقلال خلال لقاء جمعه بالفاسي بمقر حزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الفائت، عبر إرضاء حلفائه الاستقلاليين بالتخلي عن حقيبة المالية لصالح صهر الفاسي، نزار البركة، واستبدالها بحقيبة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، التي أسندت إلى عبد القادر اعمارة، عضو الأمانة العامة للحزب الإسلامي. كما سهلت المساعي الحميدة التي بذلها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تذويب الخلافات بين رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب الاستقلال على خلفية توزيع الحقائب الوزارية و«انتزاع» وزارة النقل والتجهيز من الاستقلاليين. مساعي بنعبد الله، التي اتخذت شكل لقاءات ثنائية مع كل من بنكيران والفاسي، انتهت ب«تذليل العقبات» التي اعترضت مسار تشكيل الحكومة، وأسهمت بشكل كبير في تذويب الخلافات التي طفت على السطح. غير أنه لم تكد تبرز بوادر الانفراج في مسار تشكيل الحكومة، بعد مأزق وزارة التجهيز والنقل الذي عاشته طيلة ما يقارب الأسبوع، حتى انفجرت في طريق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ألغام تحفظات القصر على الأسماء التي تضمنتها التشكيلة الحكومية التي بعث بها. ووجد بنكيران نفسه، في الأمتار الأخيرة من السباق نحو تشكيل الحكومة الملتحية، في مواجهة امتحان كيفية التوفيق بين احترام «سلطة التعيين» التي يمنحها الدستور للملك، والتي بناء عليها تحفَّظ القصر على بعض الأسماء المرشحة للاستوزار، وعلى رأسها المحامي مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة في حزب العدالة والتنمية الإسلامي ومرشحها لحقيبة وزارة العدل والحريات، ومشروعية الانتخاب أو التزكية الحزبية التي حظي بها هؤلاء المرشحون. ملاحظات القصر الملكي على التشكيلة الحكومية جعلت بنكيران أمام خيارات صعبة: قبول تحفظ القصر واقتراح اسم ثان يعوض الرميد في حقيبة العدل أو التخلي عن الحقيبة أو التمسك باستوزار الرميد. وللمرة الثالثة على التوالي سيتمكن بنكيران من الخروج من مأزق ملاحظات القصر الملكي على التشكيلة الحكومية التي أعدها رئيس الحكومة المعين، بعد أن وفق في الاستجابة لتحفظات القصر خلال لقاءاته مع فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي، وكذا لمطالب حزبه بالتشبث بالرميد كمرشح له لتقلد حقيبة العدل، حيث كان خروج قياديي الحزب الإسلامي بعد جلسة حاسمة للأمانة العامة للحزب عقدت الأسبوع الماضي للتأكيد على أن «الأمور ماضية نحو الانفراج، وأن تنصيب الحكومة بات قريبا، وأن الإشكالات التي برزت بشأن استوزار الرميد في طريقها إلى الحل».
نزهة الصقلي :وزير التضامن السابقة تعيين امرأة واحدة استفزاز للنساء أبدي أسفي الشديد على التمثلية النسائية في هذه الحكومة. إنني أعتبر تعيين امرأة وحيدة وزيرة استفزازا للنساء وللقضية النسائية بالمغرب. ولا أعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى لتنزيل مضامين الدستور الجديد. ولعل هذه أولى نتائج الديمقراطية العددية. فقد كانت التمثيلية النسائية في الحكومة المنتهية ولايتها أفضل بكثير من الحكومة الجديدة. إذ ضمت سبع وزيرات في فترة ما قبل الدستور، التي لم يكن فيها تنصيص دستوري على ضرورة إقرار المساواة والمناصفة. وإنني قلقة من كون أول حكومة في عهد الدستور الجديد قزمت المشاركة النسائية في الحكومة. هذه حكومة تفاوض في مشاوراتها وخطط لها الرجال وأخرجها الرجال، ومنحوا حقيبة وزارية واحدة للنساء. ولهذا لا يمكنني إلا أن أكون قلقة جدا من تشكيل هذه الحكومة، ولا يمكنني من هذا المنطلق الحديث عن الانتظارات في ظل هذه الإشارة السلبية المبثوثة نحو النساء، ومفادها أنه ليست لهن مكانة في مواقع اتخاذ القرار.
خديجة الرياضي : رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حكومة بنكيران غاب عنها حضور المرأة حكومة بنكيران غاب عنها حضور المرأة بشكل كبير، وتعيين النساء في مثل هذه المناصب يعتبر من المؤشرات الديمقراطية في أي بلد، لكن لاحظنا تراجعا على مستوى التمثيلية النسائية، وهذا في حد ذاته تراجع على مستوى حقوق المرأة بصفة عامة في بلادنا. وفي الحقيقة أقول إن هذه الحكومة الجديدة التي سيقودها بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، لن تغير في شيء حقوق النساء بعدما ظلت المرأة خارج السلطة الحكومية، في الوقت الذي كنا نطمح أن تأخذ المرأة مكانها في المرحلة الراهنة، وأقول مرة أخرى إن هناك تراجعا بسبب عدم وجود النساء في الحكومة الجديدة. ولا ننسى أن الحكومات الماضية شرفت المرأة المغربية بتبوؤ مكانة مهمة من حيث التسيير في عدد من القطاعات المهمة، لكن في الحقيقة أصبنا بصدمة بعدما شاهدنا امرأة واحدة في التشكيلة الجديدة بحقيبة الأسرة والتضامن والأسرة.
أمينة بوعياش : رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنتظر فتح تحقيق في وفيات الاحتجاجات الأخيرة أنتظر الكثير من الحكومة الجديدة، التي يترأسها عبد الإله بنكيران. وتتعلق الانتظارات الأولى بالإجراءات ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، وفي مقدمتها التدابير التي سيتم اتخاذها بخصوص حالات الاعتقال التي عرفها المغرب خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وننتظر أيضا أن تعمد هذه الحكومة إلى فتح تحقيق في بعض الوفيات التي سجلت في هذه الاحتجاجات، وتحديدا في حالة كمال العماري، الذي توفي بمدينة آسفي. ننتظر كذلك أن تتبوأ الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مكانة هامة في البرنامج الحكومي، وأن يولى لها اهتمام في التصريح الحكومي، الذي نتمنى أن تحضر فيه حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى إيلاء عناية خاصة بقضايا الحكامة. وستكون لنا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ردود فعل وملاحظات بعد عرض التصريح الحكومي أمام البرلمان، وسنقدم كذلك انتقاداتنا بهذا الخصوص في حينها.
صلاح الوديع : الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة حكومة تفتقر إلى النساء ما أثارني في هذه الحكومة هو افتقارها إلى النساء. وعلى الرغم من وجود عدد من النساء الفاعلات على المستوى الوطني فوجئنا بعدم وجودهن في حكومة عبد الإله بنكيران، وألاحظ وجود وزراء لهم كفاءات عالية، لكن للأسف تخلى بعضهم عن لونه السياسي الحزبي للمشاركة في الحكومة التي يقودها عبدالإله بنكيران، وهذا لا يتناسب مع المرحلة الحالية التي تتطلب تخليق الحياة السياسية في البلاد، ولا يجب أن نحكم على المرحلة إلا من خلال الامتحان والإنجازات التي ستحققها الحكومة الجديدة من خلال الوفاء بالعهود والالتزامات التي تعهدت بها أمام المواطنين في البرامج الانتخابية، ويجب أن ننتظر التصريح الحكومي أمام البرلمان لمعرفة التوجهات العامة في القطاعات الحكومية للمرحلة المقبلة.
محمد سعيد السعدي : قيادي بحزب التقدم والاشتراكية حكومة نتجت عن ولادة قيصرية هذه الحكومة نتجت عن ولادة قيصرية بعد مخاض عسير، لكنني فوجئت بعدد الحقائب التي وصلت إلى 31 وزارة، في الوقت الذي تحدث بنكيران عن تقليص عدد الوزارات، والنقطة السوداء في هذه الحكومة هو غياب العنصر النسوي، وهو مؤشر خطير على التراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها بعدما أبان المغرب عن تطور ملموس على الصعيد العربي والإسلامي، فكيف يعقل حاليا أن تكون في الحكومة وجه نسائي واحد.وأتساءل عن مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين، لكن يجب، في نظري، أن نترك الحكومة الجديدة تشتغل كي نحكم عليها، ويجب إعطاؤها الوقت الكافي لمعرفة مدى قدرتها على تطبيق برنامجها الانتخابي، ونحن لا نعلم إلى حد الساعة مضامين التصريح الحكومي الذي سيتم إلقاؤه من قبل رئيس الحكومة في المؤسسة التشريعية، وإذا نجحت حكومة بنكيران وحاربت البطالة سنصفق لها.
ياسمينة بادو : وزيرة الصحة السابقة كان على العدالة والتنمية أن يستوزر أكثر من امرأة تلقيت خبر استوزار سيدة واحدة في حكومة عبد الإله بنكيران بأسف كبير، لأن الأمر يتعلق بضربة كبيرة لمضامين الدستور الجديد، التي تنص على المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء. والمثير للاستغراب والاستنكار في هذا كله أن حزب الاستقلال الذي أتشرف بالانتماء إليه لم يرشح أي امرأة، رغم أننا كنا أول حزب أقر في قانونه الأساسي بكوطا خاصة بالنساء منذ 1962 عندما خصص مقعدين لمناضلي الحزب في لجنته التنفيذية. كما أن حزبنا يتوفر على كفاءات نسائية لا أحد يشك في مؤهلاتها ومصداقيتها. والأمر نفسه بالنسبة إلى حزب التقدم والاشتراكية، الذي كانت قيادته لا تتردد في الإعلان عن خلافها مع العدالة والتنمية في قضايا المرأة وحقوق النساء. من جهة أخرى، أعاتب بنكيران لأنه لم يضغط على الأحزاب المشكلة للتحالف لاستوزار نساء. كما أن العدالة والتنمية كان مطلوبا منه أن يرشح أكثر من امرأة لأنه يتوفر على 10 حقائب وزارية.
عبد الهادي خيرات : مدير نشر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» وزارات السيادة لا زالت مستمرة نحن في الاتحاد الاشتراكي سنتقدم بتصريح إطار حول رؤيتنا لكل ما يتعلق بالمغرب وضمنه تشكيلة الحكومة. لكن دعنا بداية نستمع إلى التصريح الحكومي. أنا شخصيا لدي ثلاث ملاحظات: الأولى حول الوجوه، التي لاتريد أن تترك المسؤولية لأسماء جديدة. والثانية حول استمرار وزارات السيادة في ظل الدستور الجديد. والثالثة حول التناقض الذي واكب الإعلان عن الحكومة؛ ففي الوقت الذي بقيت حكومة عبد الإله بنكيران كل هذه المدة الطويلة قبل الإعلان عنها، نجد من يفتري على التاريخ ويقول إن حكومة عبد الرحمان اليوسفي تطلبت مدة أطول من هذه. وهذا غير صحيح، لأن حكومة اليوسفي لم يتطلب إعدادها أكثر من 15 يوما، لكنها بقيت تنتظر، مدة شهر، حزب الاستقلال الذي كان يعيش أزمة حقيقية. العجيب أن يقول مثل هذا الكلام رجل «متقي الله» مثل سعد الدين العثماني.
