ملايين المشاهدين يحرمون من مشاهدة الكرة بسبب عالم التشفير

يبدو أن الارتباط بين الإعلام والرياضة اليوم أقرب إلى زواج مصلحة منه إلى علاقة نتجت عن شغف بين الطرفين. الأرباح التي تدرها رياضة كرة القدم أكبر من أن تُعد طالما أن الملايين من المشاهدين سيتحرقون شوقاً لمتابعة المباريات وقد يقتطعون جزءاً من ميزانياتهم للمشاهدة عبر القنوات المشفرة.
المرور من نظام استمر لمدة 35 عاماً كانت فيه نسبة 80 في المئة من مداخيل النوادي تتأتى من تذاكر الدخول إلى الملاعب، إلى آخر تعادل فيه نسبة موارد النوادي من البث التلفزي ال 57 في المئة من جملة الموارد.
فبارونات المال والإعلام الذين أدخلوا رياضة كرة القدم دائرة التجارة والاحتكار ولعبة المزايدات المالية غير المتكافئة، ربما لم يكونوا يتوقعون حتى في أحلامهم الأكثر ورديةً نجاح المهمة بهذا الشكل منقطع النظير.
تحالف معلن بينهما أصبحت بفضله الرياضة الشعبية الأولى في العالم التي تخرّج أبرز نجومها من مدرسة الحواري والأحياء الفقيرة، متجهة كرهاً نحو نخبوية اختاروها لها غصباً.
يبدو أن الارتباط بين الإعلام والرياضة اليوم أقرب إلى زواج مصلحة منه إلى علاقة نتجت عن شغف بين الطرفين. الأرباح التي تدرها رياضة كرة القدم أكبر من أن تُعد طالما أن الملايين من المشاهدين سيتحرقون شوقاً لمتابعة المباريات وقد يقتطعون جزءاً من ميزانياتهم للمشاهدة عبر القنوات المشفرة.
ولا ضير إن كان البعض لا يقدر على توفير معلوم الاشتراك، وبالتالي يُحرم من مشاهدة ما اصطلح البعض على تسميته «اللعبة الأكثر شعبية في العالم». ومفهوم الشعبية هنا لا يقتصر على مدى عشق الناس للعبة إنما يتعدى ذلك ليشمل انتشارها في صفوف الطبقات المتوسطة والفقيرة في جميع الدول من أغناها إلى أكثرها خصاصةَ.
وبعد أن كان من المتاح لجميع تلفزيونات العالم بث مسابقات منتخباتها الوطنية مثلاً عبر التفاوض مع الهيئات الرياضية بصفة مباشرة، دخل على الخط طرف ثالث يتمثل في قنوات تشتري حقوق البث بصفة حصرية اعتماداً على قوة رأس المال ثم تقوم بدورها بإعادة بيع حقوق البث لتلفزات أخرى بشروط مجحفة في أشبه ما يكون بعملية سمسرة على عيون الملأ.
قناة الجزيرة الرياضية تبدو حسب أغلب الملاحظين اليوم كقناة حاملة للواء نمط النظام الكروي الجديد- وإن لم تكن هي أول قناة رياضية مشفرة على المستوى العربي أو العالمي- إلا أنها عن طريق بسط سيطرتها على جل مسابقات كرة القدم العالمية (أغلب البطولات الأوروبية، كأس رابطة الأبطال الأوروبية، كأس أوروبا 2012 و 2015 ، الخ...) وفرضها شروطاً مالية تعجيزية في بعض الأحيان لشراء حقوق البث، أطلقت رصاصة الرحمة على مجانية مشاهدة مباريات كرة القدم في العالم العربي بعد أن لعبت قناة (آرتي) سابقاً هذا الدور سيء الذكر.
السيد توفيق العبيدي، رئيس مصلحة الرياضة في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، صرح ل إيلاف في هذا السياق بأن: «الأمور تغيّرت بعد سنة 1998 . قبل هذا التاريخ كانت الفيفا تتفاوض مع إتحاد إذاعات الدول العربية وكانت كل البلدان العربية المنضوية تحت هذا الهيكل تتحصل على حقوق البث بعد التفاوض بطريقة جماعية وبأسعار معقولة. ثم انطلاقاً من سنة 2002 أي سنة انطلاق مونديال كوريا واليابان، أصبحت الفيفا تتعامل مع الهيئات التلفزيونية كل على حده». ثم يضيف: « رغم التنسيق في ما بينها إلا أن التلفزيونات العربية ليس بمقدورها اقتناء حقوق البث بما أن الأسعار صارت خياليةً وليس بمقدور التلفزيونات العمومية أن تقدم عروضاً أقوى من عروض قناة الجزيرة مثلاً التي لم تتمكن حتى القنوات الفرنسية من منافستها في شراء الدوري الفرنسي كرة القدم...».
ثم يشير المسؤول إلى أن «الفيفا تحث على اعتماد الجانب التجاري في المسألة أكثر من كونها تسعى إلى تعميم اللعبة أكثر في العالم...دون أدنى شك، الفيفا متواطئة مع هذه القنوات».
ويشير العبيدي إلى أنه نتيجةً للمنطق الربحي البحت الذي تتعامل به الفيفا مع لعبة كرة القدم، فإن بعض البلدان الأفريقية مثلاً أصبحت محرومةً حتى من متابعة منتخبات بلادها في مباريات كأس أفريقيا للأمم.
الأمر يدعو إلى التفكير حقًا فمن رياضة شعبية بامتياز تخرّج أبرز نجومها من مدرسة الشارع والأحياء الفقيرة إلى لعبة تخطو بخطى ثابتة نحو النخبوية، يخرجها الاحتكار شيئاً فشيئاً من قلوب عشاقها ليدخلها إلى جيوب تجار البث المشفر.
التشفير بين القانون و الأخلاقيات
هذا التحول حسب المتابعين لا يبدو اعتباطياً على الإطلاق بما أن المرور من نمط كرة قدم غير ربحي إلى نمط آخر يضع عائدات اللعبة على أعلى سلم أولوياته قد خطا خطوات واسعة نحو إدراك غايته. فحسب دراسة حديثة نشرها مركز حقوق واقتصاد الرياضة في جامعة ليموج الفرنسية، فإن تحول كرة القدم إلى عرض تلفزي مكتمل الصفات يستدعي بدوره انتقالاً للأنماط الاقتصادية لأندية كرة القدم. فما حصل حسب الدراسة المذكورة كان مروراً من نظام استمر لمدة 35 عاماً ، كانت خلاله نسبة 80 في المئة من مداخيل النوادي تتأتى من تذاكر الدخول إلى الملاعب، إلى آخر تعادل فيه نسبة موارد النوادي من البث التلفزي ال 57 في المئة من جملة الموارد، وهذا يمثل خطراً على الأندية التي يمكن أن تفرض شروطاً بما لا يتماشى مع مصلحة المشاهدين والرياضة بصفة عامة.