وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن "الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وذلك عبر تخصيص غلاف مالي يقدر ب 13,77 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026".

ووفق تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن اعتمادات المقاصة المبرمجة برسم سنة 2026 تصل إلى ما مجموعه 13,77 مليار درهم.

وأوضح المصدر نفسه، أنه في إطار الالتزام الراسخ للدولة بمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تم اعتماد عدة تدابير خلال سنة 2025 قصد ضمان استقرار الأسعار الداخلية للمواد الأساسية الاستهلاكية، رغم تقلبات أسعارها في الأسواق العالمية.

وهكذا، بلغ متوسط قيمة الدعم الممنوح من طرف الدولة لسعر استهلاك قنينة الغاز من فئة 12 كلغ ما معدله 53,47 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة انخفاضا نسبته 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.

وبهذا، تكون كلفة صندوق المقاصة الخاصة بغاز البوتان، قد بلغت خلال الفترة نفسها، حوالي 8,5 ملايير درهم، أي بانخفاض يقارب 17 في المائة على أساس سنوي.

وأفاد التقرير أيضا أن كلفة دعم استهلاك السكر المكرر، بناء على منحة جزافية حددتها الدولة في 3,64 درهم للكيلوغرام، بلغت حوالي 3,05 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة ارتفاعا يقارب 0,8 في المائة على أساس سنوي.

أما الكلفة المالية لدعم حصة الدقيق الوطني من القمح اللين، والمحددة في 6,26 مليون قنطار، فقد بلغت حوالي 880 مليون درهم حتى متم غشت الماضي (بما في ذلك التدابير المعتمدة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح اللين، لاسيما تحمل تكاليف التخزين).

وعلاوة على ذلك، تواصل دعم بعض المواد الغذائية لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية بمبلغ قدره 88 مليون درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.

كما أشار التقرير إلى مواصلة تفعيل أنظمة الدعم عند استيراد السكر الخام والقمح اللين خلال هذه السنة.

وقد منحت الدولة دعما إضافيا متوسطا لاستيراد السكر الخام قدره 0,58 درهم للكيلوغرام خلال الفترة يناير - غشت 2025. وبلغت كلفة الاستيراد الخاصة بالسكر الخام، خلال هذه الفترة، 356 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته 74 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وحافظت الدولة أيضا، إضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين خلال سنة 2025، على منح دعم للاستيراد. والغاية هي ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية والحفاظ على سعر الخبز في حدود 1,2 درهم وأسعار الدقيق.

وهكذا، بلغ الدعم الجزافي الممنوح من طرف الدولة لاستيراد القمح اللين خلال الفترة يناير - غشت 2025 ما معدله 6,33 درهم للقنطار مقابل 13,17 درهم للقنطار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلا تراجعا بنسبة 51 في المائة.

وبذلك، بلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين 257 مليون درهم حتى متم غشت 2025، أي بانخفاض نسبته 65 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024.