توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال

أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالمدرسة العليا للتربية والتكوين ببني ملال، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا عبّر من خلاله عن قلقه من الأجواء المهنية التي تسود داخل المؤسسة، داعيا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين مناخ العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن الموظفين يأملون في مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الإداري بعد تعيين المدير الجديد، غير أن الوضع الحالي، حسب تعبيره، يعرف بعض الصعوبات المرتبطة بسوء التواصل وتدبير الشأن الداخلي، وهو ما انعكس سلبا على السير العادي للمرفق العمومي.
وأكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالمدرسة العليا للتربية والتكوين ببني ملال في بيانه على ضرورة احترام كرامة الموظف، وتوفير الظروف المهنية اللائقة التي تُمكّنه من أداء مهامه في مناخ يسوده الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة. كما دعا إلى تحسين التجهيزات الإدارية والوسائل اللوجستية الضرورية لضمان جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسة.
وطالبت النقابة ذاتها بفتح حوار مؤسساتي جاد مع الإدارة قصد معالجة مختلف الإشكالات المطروحة، وعلى رأسها ظروف العمل وصرف التعويضات وتسوية وضعيات مهنية، معتبرة أن المقاربة التشاركية هي السبيل الأمثل لتجاوز أي توتر محتمل واستعادة الثقة بين جميع المكونات.
وأعلن المكتب المحلي عزمه تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، على الساعة العاشرة صباحا بساحة المؤسسة، في احترام تام للضوابط القانونية والأعراف النقابية المعمول بها.
وختم البيان بتأكيد النقابة التزامها بالعمل في إطار القانون، وتمسكها بالحوار كخيار حضاري ومسؤول لضمان الاستقرار المهني وتحسين الأوضاع الإدارية والاجتماعية لموظفي المدرسة العليا للتربية والتكوين ببني ملال.
ولنيل تفاعل المدرسة العليا للتربية والتكوين ببني ملال حول ما ورد في البيان النقابي، تواصلت هسبريس مع أحد المسؤولين بالمؤسسة، لكنه اعتذر عن تقديم أي تعليق بخصوص الموضوع، قائلا: "أعتذر على عدم الرد، وشكرا على تفهمكم، مع خالص احترامي لكم".