حضور وازن من المكتب السياسي تمثل في كل من زبيدة بوعياد وعائشة لخماس وعبد الهادي خيرات وإدريس أبو الفضل، بصم المجلس الجهوي الموسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة مراكش تانسيفت الحوز والذي انعقد بعد زوال يوم السبت 12 ماي 2012 تحت شعار: «استكمال المكتسبات رهين بتفعيل مقتضيات الدستور والالتزام بشمولية مضامينه». وتميز الاجتماع بكلمة المكتب السياسي التي ألقاها عبد الهادي خيرات. مستحضرا فيها خصوصية السياق الذي ينعقد فيه المجلس الجهوي للحزب تفعيلا لقرار المجلس الوطني، والذي سيتلوه انعقاد المجالس الإقليمية ومجالس الفروع. وذلك لضمان انخراط كل الأجهزة الحزبية في الاستعداد للمؤتمر الوطني التاسع المزمع عقده في شتنبر المقبل . وأوضح خيرات أن المجلس الوطني الذي اتخذ قرار الإعداد للمؤتمر الوطني المقبل, كان مسبوقا باجتماع للجنة السياسية الموسعة المنبثقة عن المجلس الوطني نفسه ولجنة تفعيل الأداة الحزبية التي تضم أعضاء من المجلس الوطني وكذلك كتاب الجهات, في لقاء مشترك لتوفير فرص المناقشة العميقة والمتأنية و الهادئة للمشروع الذي عرض على المجلس الوطني، وهو ما يؤكد أن ما خرج به المجلس الوطني من قرارات كان مسبوقا بإعداد جيد ونقاش جدي وتداول عميق، ليتم الاتفاق على عقد المؤتمر الوطني التاسع في الموعد المذكور ، وكذا على تجديد الانخراط وفتح بابه بوضع استمارات الانخراط في صفوف الحزب رهن إشارة كل من يرغب في ذلك . وتحدث عبد الهادي خيرات عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع وتركيبتها التي ستضم إلى جانب أعضاء المجلس الوطني فعاليات من خارجه ، و خاصة تلك التي باستطاعتها أن تغذي أعمال اللجنة التحضيرية, ولاسيما أن المؤتمر هو مناسبة لإعادة التفكير كباقي الأحزاب الاشتراكية في العالم في توجهنا الإيديولوجي، وفي هويتنا والمتغيرات التي يعرفها العالم من حولنا ,سواء كانت متغيرات كونية أو جهوية أو إقليمية أو حتى وطنية، والتي تفرض القيام بوقفة متأنية لممارسة النقد الذاتي والمراجعة وتصحيح الذات وإعادة التفكير لرسم آفاق المستقبل . وأشار عضو المكتب السياسي إلى مشروع تجديد الأجهزة الحزبية, سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني الذي ستصبح العضوية فيه بالصفة أو بالهيئة الوسيطة التي سينتخبها المؤتمر، وذلك ضمانا لدينامية أكبر في أداء الآليات الحزبية وتفاديا لبعض النواقص المسجلة في التجربة التنظيمية الحالية . وقال خيرات « اليوم الاتحاد إما أن يكون أو لا يكون .. لأن الحزب وبكل وضوح يوجد في مفترق الطرق .. ومسؤولية الاتحاديين أكبر اليوم مما كانت عليه من قبل، إذ ينبغي تمثل كل أولئك الرموز الذين ناضلوا في معركة تحرير البلاد و ضحوا في سبيل الدفاع عن كرامة المواطن و حريته و حقوقه ، في هذه اللحظة الحاسمة بالانخراط الإرادي الجدي المبني بوعي و مسؤولية في رد الاعتبار لحزب القوات الشعبية و لدوره المنتظر في مستقبل الوطن .. « وذكّر بسياق تقديم مذكرة الإصلاحات الدستورية والسياسية بعد المؤتمر الثامن للحزب الذي طالب بإصلاحات عميقة و شاملة، وكيف أن كل الأحزاب لم تتجاوب مع دعوة الحزب، بل إن بعضها تنصل من ذلك بدعوى أن الوقت لم يحن بعد للمطالبة بالإصلاحات . وهو ما دفع بالاتحاد إلى رفع المذكرة بشكل منفرد إصرارا منه على تحريك مسيرة التغيير الديمقراطي . وقال خيرات إن الديمقراطية صيغة حضارية للبشرية، وهي تعني أن الإنسان مقرر لمصيره ، منبها إلى أن رياح التغيير الديمقراطي لاراد لها ، حيث أضحت الديمقراطية عنصرا كونيا للحضارة البشرية ينخرط فيه الجميع ربما بسرعات مختلفة و مقاييس متفاوتة . واستحضر المتحدث باسم المكتب السياسي انخراط الاتحاد الاشتراكي في مسلسل الإصلاح الدستوري المفضي إلى دستور فاتح يوليوز 2011 . حيث كانت هذه اللحظة المفصلية التاريخية نتاج كفاح مشترك للمناضلين والمجتمع المدني والرأي العام الداخلي على اساس أن يكون الاتجاه الذي تسير فيه البلاد هو الملكية البرلمانية ، التي هي أفق يستدعي مسلسلا طويلا من العمل والنضال ويحتاج إلى كفاح شديد من أجل تثبيته و تنزيله . وعرّج خيرات على التطورات التي عرفها المشهد السياسي بعد التصويت على الدستور الجديد و المفارقات التي تكرست بعده على مستوى الممارسة . فبقدرما كانت هذه اللحظة يقول مفعمة بالطموح بعد دستور جديد بمضامين جديدة و برئيس حكومة بصلاحيات جد واسعة ، بقدر ما اتخذ هذا المسلسل اتجاها آخر حتى صارت البلاد تسير بدستورين بفعل التراجعات التي أبانت عنها ممارسات الحكومة الحالية وتخليها عن مجموعة من صلاحياتها . وأوضح قائلا «البلاد في وضع محصور، الميزانية مازالت موضوع نقاش في مجلس المستشارين رغم كل هذا التأخر، ومفهوم الزمن غائب لدى الحكومة بما يحمله ذلك من انعكاسات على الحياة الاقتصادية وحيوية الاستثمار«. وتوقف عند مظاهر التراجع التي عرفها تنزيل الدستور الجديد، ابتداء من انتخاب رئيس مجلس النواب وتنصيب الحكومة بتنصيبين, رغم أن الدستور واضح في تنصيصه على تنصيب واحد ، و السعي إلى عرض البرنامج الحكومي على مجلس الوزراء أولا، وكذا استعمال الملك كمظلة يعمل بها رئيس الحكومة . ولاحظ خيرات في كلمته أمام المجلس الجهوي الموسع بجهة مراكش تانسيفت الحوز, أن الاتحاد الاشتراكي هو الذي يدافع اليوم عن رئيس الحكومة لكي تكون له صلاحيات واسعة في التنصيب بجميع المؤسسات العمومية، في حين أن فريقه الحكومي والسياسي هو الذي يقاوم من أجل عكس ذلك ، و هي مفارقة غريبة. من جهتها أكدت زبيدة بوعياد, عضو المكتب السياسي في كلمتها أمام المجلس الجهوي للحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز, أن هذا الاجتماع ينعقد في ظروف استثنائية بكل المقاييس، وذلك بعد مجلس وطني أقر فيه الجميع التوجهات الكبرى للحزب من أجل انطلاقة صحيحة ووحدوية. ودعا عبد العزيز الرغيوي, الكاتب الجهوي للحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز في كلمته, كافة المناضلين إلى التعبئة من أجل الاستحقاقات المقبلة, سواء منها تلك المرتبطة بالتنظيم أو بالانتخابات التي ستشهدها البلاد. وعبر عن أمله في أن يكون المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محطة للوضوح و تجاوز الهشاشة التنظيمية ، لأن الرهان هو إعادة البناء بشكل يجعل الآليات الحزبية قادرة على مواجهة هذه الاستحقاقات بمساطرها الجديدة . كلمة الكتابة الجهوية التي ألقاها مولاي رشيد السيدي أكدت أن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي العام، عكس ما هو منتظر، كله إحباط و انتظارية وضبابية في الرؤية، وتعثر في تفعيل الدستور منذ تنصيب الحكومة الحالية. معتبرا وضعية جهة مراكش انعكاسا لهذا التشخيص، «فما أشبه اليوم بوضعنا البارحة قبل الدستور يقول السيدي بالفعل، يعرف مجال جهة مراكش، في السنوات الأخيرة، تمدنا متسارعا، و هو ما أحدث تغييرا عميقا في النسيج الديمغرافي، في هذه الجهة خاصة مراكش، مما أدى إلى رفع درجة مطالب الساكنة نتيجة لتقدم و عيها بالمواطنة، والحقوق المرتبطة بالحياة اليومية التي اقرها الدستور الجديد.» ولاحظ السيدي أن الوضعية المشلولة، والموقف السلبي للجهات الوصية، انعكست على المدينة فتدهورت حالتها المدنية، وشلت مرافقها، وتراجعت على ما كانت عليه. و هكذا غرقت المدينة في الأزبال رغم الزيادة في رسمها الضريبي، وتدهورت الإنارة العمومية، وتفشت ظاهرة الإجرام،و قُضي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعُرقل الاستثمار الداخلي والأجنبي، وجمدت المشاريع، وأغلقت وحدات إنتاجية،و ارتفعت نسبة البطالة وتدهورت الخدمات العمومية، كتدني الخدمات الصحية رغم فقاعة راميد، وتراجع خدمة المدرسة العمومية، حيث أن التعليم في مراكش يحتل ، على مستوى جميع المؤشرات( كالهدر المدرسي - التكرار- الاكتظاظ- نسبة النجاح)، الدرجة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة. واعتبر أن وتيرة الاحتجاجات المرتفعة في الجهة، ليست إلا دليلا على الإفلاس السياسي الذي تعيشه مراكش . وسجلت كلمة الكتابة الجهوية أنه إذا كانت حركة 20فبراير قد طالبت بمحاربة الفساد والمفسدين ومحاسبتهم، فان الصدمة كانت كبيرة حيث لم تستطع الحكومة الجديدة، ذات الصلاحيات الواسعة بموجب الدستور، أن تحرك ساكنا رغم شعاراتها الرنانة،و أبواقها الدعوية في الزهد والتقشف، و ادعاء محاربة الفساد، ذلك أن المفسدين في مراكش مازالوا يضخون سم فسادهم في الحياة العامة، ويصولون متحكمين وحاكمين في الجهة بدون مساءلة ولا محاسبة، رغم تجند المجتمع المدني للمطالبة بتقديم المفسدين إلى العدالة بعد تنصيبه كطرف مدني . وقال السيدي في الكلمة التي ألقاها باسم الكتابة الجهوية :» اذا كنا في الاتحاد الاشتراكي قد وقفنا ضد إفساد المدينة، وضد التحكم في الجهة، والهيمنة على مؤسساتها، ونهب خيراتها، ودافعنا على الخيار الديمقراطي، فإننا اليوم، مطالبون بالدفاع عن أجرأة حقيقية للدستور، واحترام مقتضياته و تفعيل بنوده دون قيد أو شرط، وإن معركتنا اليوم ستكون من اجل بناء مؤسسات ديمقراطية تفعيلا للدستور. وليعلم الجميع إننا لن نسمح بأي تعطيل لبنوده ولن نقبل بأي تأويل سلبي أو رجعي له خدمة لهذه الجهة أو تلك.» ليخلص إلى أن هذه الأجرأة تقتضي جرأة سياسية و رؤية واضحة ناضجة و معركة مفتوحة على كل الاحتمالات، تنخرط فيها جميع القوى الحية لمواجهة القوى الرجعية المعادية لكل تطور وتقدم، غايتنا تحرير مدينة مراكش واسترجاع الجهة من براثين الفساد ولوبيات النهب والعبث الإداري. النقاش الذي عرفه الاجتماع انصب على القضايا التنظيمية لرفع تحدي إنجاح الاستحقاقات الحزبية المقبلة والمتمثلة بالأساس في المؤتمر الوطني التاسع وكذا الانتخابات المقبلة، والانخراط الجماعي من أجل إعادة بناء الآلية الحزبية لتقوم بدورها وتجاوز مستوى التشخيص إلى مستوى الفعل الإيجابي المقوي لحضور الاتحاد في قلب الاسئلة المصيرية لبلدنا، والابتعاد عن المبالغة في جلد الذات وتعميق مشاكلها والارتقاء بالفعل النضالي إلى مستوى من النبل يحمي فكرة الانتماء الحزبي . كما انصبت بعض الملاحظات على مطلب توضيح الخط السياسي للحزب وتقوية حضور الحزب كمؤسسة وتقوية الأداة التنظيمية محليا و إقليميا وجهويا . بل إن بعض المتدخلين شددوا على ضرورة إقلاع المناضلين عن تقديم نظرة سوداء عن الحزب . كما هو الشأن بالنسبة لتدخل ملال محمد النائب البرلماني عن دائرة الصويرة الذي طالب الجميع بالعمل على المساهمة الإيجابية في بناء الحزب وتعزيز قوته والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يتيح الفرص للنيل منه داعيا إلى إيلاء التأطير الحزبي للمناضلين الأهمية التي يستحق لتمكينهم من معرفة توجهاته و تمثل خطه الإيديولوجي و استيعاب فكره ، مع الاقتراب أكثر من قضايا الفئات الشعبية و الارتباط بهمومها . وفي تعقيبها على تدخلات أعضاء المجلس الجهوي الموسع شددت عائشة لخماس عضو المكتب السياسي على ضرورة الانتهاء من خطاب الأزمة و التشخيص والانطلاق نحو العمل بإنتاج أفكار تبني مستقبل الحزب، داعية المناضلين إلى الافتخار بالفعل الحزبي للاتحاد وماقدمه، حيث عمل بتضحيات مناضليه على حماية الشعب المغربي من الاستبداد إلى جانب باقي مكونات اليسار و الحركة النقابية والجمعوية ودروس التاريخ تقدم إثباتا على ذلك . وقالت عائشة لخماس لابد للحزب من الشرعية التاريخية ودينامية الواقع معا، مذكرة بظروف تحمل الاتحاد للمسؤولية في حكومة التناوب و المكاسب التي تحققت في عهدها وفي عهد الحكومات اللاحقة التي شارك فيها الاتحاد . وقدمت صورة عن المجهود الذي يبذله الحزب اليوم ببناء فكر المعارضة المؤسساتية التي تسهر على تنزيل مقتضيات الدستور بشكل سليم . ومن جهته, استحضر إدريس أبو الفضل, عضو المكتب السياسي في تعقيبه المنعطفات الحاسمة التي مر منها الاتحاد في تاريخه معافى ، بفعل توفر مناضليه على إرادة البناء و الفعل النضالي الذي يستحضر المصلحة العليا للبلاد و بحكم الإصرار على التغيير الذي يحرك الروح الاتحادية . وأوضح أبو الفضل دلالة الخروج من تجربة المشاركة في الحكومة ، معتبرا أن إمكانيات المعارضة متاحة للحزب اليوم ، لأن مسؤولية الاتحاد تتضاعف من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي والدفاع عنه، وهي المهمة التي تستلزم أن يكون الحزب قويا ومتينا و متماسكا، داعيا المناضلين إلى تمثل حجم هذه المسؤولية بتجاوز الخلافات التي تؤثر على فعلهم النضالي ، لصالح الوطن و المجتمع ومن أجل تقوية الحضور الاتحادي في اللحظات المفصلية التي تهم مصير المغاربة . اللقاء عرف نقاشا جادا ومسؤولا واستمر زهاء ست ساعات شخص خلالها المناضلون بجهة مراكش تانسيفت الحوز وضعية الحزب, مبرزين أهمية تقوية تنظيماته ومعانقة القضايا الأساسية للمجتمع وتكريس الديمقراطية الداخلية ونشر قيم الحداثة التي بني على أساسها المشروع المجتمعي للحزب. وتناول المناضلون الكثير من القضايا التي تهم التنظيم وما اعتراه من ضعف, مركزين ان العودة إلى المعارضة تطرح على الحزب تفعيل آلياته التنظيمية وتقويتها لمواجهات الاستحقاقات الجماعية المقبلة ومواجهة الفساد ولوبياته..
