في جلسة التوريكا المعنية باستعراض الوطني بجنيف: الحكومة تغضب نساء المغرب برفض توصية إلغاء تعدد الزوجات

رفض المغرب أمس الجمعة بجنيف ،القبول من حيث الشكل بالتوصية الخاصة بتمديد ولاية المينورسو، معتبرا هذه النقطة خارج نطاق اختصاصات مجلس حقوق الانسان ،والمتعلقة بطلب تمديد اختصاصات «المينورسو» لتشمل قضايا حقوق الانسان في الأقاليم الجنوبية. كما رفض المغرب في الجلسة الخاصة بتقديم اللجنة الثلاثية ،التوريكا: «البنغلاديش، بوركينا فاصو ،ايطاليا « في نهاية أشغال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف أمام اللجنة الأممية الخاصة، ست توصيات تتعلق برفع التحفظ والبنيات التفسيرية على اتفاقية سيداو، زد على ذلك المساواة في الإرث ،كما رفض المغرب في نقط موالية إلغاء تعدد الزوجات، وإلغاء عقوبة الإعدام، ورفض تعزيز عمل المجتمع المدني في الصحراء، إضافة إلى رفضه السماح «للشعب الصحراوي» بالتعبير عن حقه في تقرير المصير. أما التوصية الثالثة التي رفضها المغرب فتتعلق برفع التحفظ عن المادة الثانية من اتفاقية سيداو، والتي تقول بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ،كما رفض المادة 15، التي تنص على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومنح الرجل والمرأة نفس الحقوق المتصلة بحركة الاشخاص وحرية اختيار مكان سكناهم وإقامتهم. وقد سبق للعاهل المغربي محمد السادس أن قرر في أحد خطاباته رفع جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وقد نتج عن التدخلات المناقشة للتقرير المغربي في الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثانية بجنيف، 147 توصية قبل منها المغرب 128 تتعلق بحقوق مدنية وسياسية، في حين أكد المغرب أن 12 توصية هي في طور الإنجاز منها حرية الصحافة وإلغاء العقوبة الحبسية في حق الصحفيين، وأخرى تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .