سياقات التحول السياسي بالمغرب الراهن .. بين منطق التاريخ وثوابت التقليد

يبدو أن تحولات المشهد السياسي بالمغرب الراهن قد أضحت تكتسي الكثير من عناصر الالتباس والاضطراب، بشكل يجعل الباحث أمام صور هلامية لتصانيف نمطية لم تعمل إلا على إعادة إنتاج نفس الخطابات التي ملأت الساحة السياسية على امتداد العقود المتراتبة للنصف الثاني من القرن الماضي. ورغم أن المجال يعرف تفاعلات شتى داخل سياقات إقليمية ودولية ضاغطة، لعل أبرزها تلك المرتبطة بتداعيات ما أصبح يعرف إعلاميا ب « ربيع الديمقراطية بالعالم العربي » بامتداداته المحلية التي عكستها حركة « 20 فبراير» المغربية، فالمؤكد أن المسار العام للتحول قد ظل وفيا لمنطق اشتغال «النموذج المغربي» في التحول، وهو النموذج الذي رسمت المؤسسة المخزنية قواعده خلال القرون الماضية، ثم حنطته الإدارة الكولونيالية خلال عهد الاستعمار، وأعادت دولة الاستقلال تجديد خطاباته وآليات تواصله ونظم ضبط صناعته للقرار السياسي خلال عقود النصف الثاني من القرن 20 .
من الواضح أن مؤسسة «المخزن»، بحمولتها التدبيرية وبثوابتها التحكمية، قد استطاعت اكتساب المناعة ضد تبدل « الحال والأحوال »، بل واستطاعت ، في الكثير من المحطات التاريخية الحاسمة، الإمساك بزمام المبادرة عبر تجديد آليات الهيمنة والتحكم وفق ما تقتضيه ضرورات المرحلة وشروط إعادة التكيف مع مختلف أشكال الضغط التي يحملها «الداخل « و» الخارج « معا، والانتقال إلى تدجين النخب والمؤسسات والمجتمع. وقد بلغ هذا الأمر أوجه، بالنجاح ، في أحيان كثيرة ، في تأزيم « الآخر المنافس « والمتمثل في القوى المجتمعية المعارضة من أحزاب وجمعيات ونقابات ... وقد اكتسى هذا الأمر عدة مظاهر متجددة، لعل أبرزها النجاح في تطويع الإرادات وفي تأجيج التناقضات وفي رسم سقف الأسئلة المفترضة / أو الممكنة لواقع التحول السياسي. فكانت النتيجة أن انتقلت الكثير من مظاهر المخزنة ، على المستويات الرمزية والسلوكية والثقافية ، إلى قلب هذه التنظيمات، متخذة مظاهر لا تعمل إلا على ربط عناصر التحول بسقف التقليد، وإعادة إنتاج النظم العلائقية المتحكمة في شبكة علاقات « الشيخ » ب « المريد »، حسب التحديد العلمي الذي طوره الأستاذ عبد الله حمودي، وحسب ما جسدته / وتجسده وقائع المشهد السياسي، والحزبي تحديدا، للمغرب الراهن. لذلك، لم يكن غريبا أن يفرز واقع الحال خطابات سياسية متناقضة في منطقها، متماهية مع جوهر التقليدانية ومفتقدة للجرأة الكافية لطرح الأسئلة المغيبة والضرورية لفهم خبايا التحول السياسي. وعلى هذا الأساس، برزت إطارات هلامية، بشعارات حداثية تحجب الجوهر التقليداني، وبتناقضات بنيوية حول سقف الرؤية وحول شروط استيعاب التحولات الخارجية للدفع بسقف مطالب التحولات السياسية الداخلية من أجل التأصيل للقيم الكونية لقضايا الانتقال الديمقراطي.
لكل ذلك، ألا يحق الحديث عن نمط تأطيري وسائطي، هو استنساخ لنموذج «الزوايا » التي طفت على الحقل السياسي المغربي منذ بداية القرن 15 م ، ألا يعد الأمر تجسيدا لتفرعات سلطة المركز عبر شبكة التقسيم الوظيفي للمهام وللصلاحيات وللمبادرات ؟ ألم نقع في شرك إعادة إنتاج أنساق التقليد عبر تجديد عناصر شرعيته التاريخية وعبر تكييفه مع روح العصر ؟ وأين نحن من مشاريع تحديث « العقل السياسي » حسب ما طوره الرواد بالمنطقة العربية، من عبد الرحمان الكواكبي إلى علي عبد الرازق وطه حسين، ومرورا بمحمد عابد الجابري وأنور عبد المالك وحسن حنفي وحسين مروة وعبد الله العروي وهشام جعيط ... ؟ وكيف يمكن تقييم « ما يقع » الآن بالعالم العربي من ثورات ومن فوران لم تنته تداعياته بعد ؟ وهل سنستكين للقراءات السهلة من أجل فهم ما وقع / وما يقع، مطمئنين لليقينيات ومستسلمين لماكينة الإعلام الهائلة التي تتحكم في الصور وفي التمثلات وفي القراءات ؟ وما هي حدود التأثر بما يقع في المحيط الإقليمي الملتهب ؟ وما السبيل لاستيعاب ميكانزماته وتفسير خباياه ؟ ...
أسئلة متناسلة، لا شك وأن الرؤى التاريخية الفاحصة التي تربط بين مسار تطور الدولة المغربية، على الأقل منذ القرن 12 م وإلى يومنا هذا، وبين شروط التحول الحتمي المستند إلى مكتسبات الإنسانية المعاصرة، ستشكل أفقا مشرعا للتأصيل العلمي الرصين لفهم شروط التحول الراهن ولاستشراف الآفاق المستقبلية لهذا التحول، سواء في علاقته بذاته أولا، أو في مختلف أشكال تفاعله مع جدل خطابات المحيط الإقليمي وتغيراته الحاسمة.