الخلفي غير راض عن ما يقدمه التلفزيون

بعد مرور أقل من أسبوع عن انطلاق الشبكة البرامجية الرمضانية قفز موضوع الانتاجات التلفزيونية التي يقدمها القطب العمومي إلى قبة البرلمان وبالتحديد مجلس المستشارين.
فقد تجاوز تقييم الانتاجات التخييلية سواء الدرامية أو الكوميدية الكتابات الصحفية على أعمدة الجرائد والتعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعية ليتحول الى سؤال شفوي أجابت عنه وزارة الاتصال.
فقد اصطف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رابع أيام هذا الشهر الفضيل الى جانب السواد الأعظم من المغاربة ليعبر عن «وجهة نظره» في ما يقدم من أعمال على شاشات تلفزيونات القطب العمومي، فكانت «التقييم شخصيا» وكانت وجهة نظره أنه «ليس راضيا» عن ما يقدم.
الأكيد أن هذا التقييم قد يكون شخصيا، نابعا من انطباعات مسجلة هنا وهناك، كونه أولا وأخيرا مشاهد مثل باقي المواطنين، غير أن الاقتراح الذي أراد به الخلفي تجاوز إصدار الاحكام الجاهزة، كان تخصص جلسة لمناقشة «أمر هذه الانتاجات»، نقاش وتقييم يبني على المعطيات لإصدار الأحكام.
أن الوقت قد حان ليس فقط لتقييم الانتاجات التلفزيونية الرمضانية، بل ميكايزمات الإنتاج بكاملها بإشراك كل الفاعلين، وتفعيل التوصيات التي سبق وكانت نتائج لقاءات حول «الانتاجات الرمضانية في مواسيم سابقة».
لقد اعتاد الاعلام المكتوب كل سنة أن يرصد كل الاختلالات المتعلقة بالعملية الانتاجية للاعمال التخييلية المقدمة في شهر رمضان، واعتاد المهتمون بالشأن التلفزيوني والفني في التعبير عن «ضحالة» بعض الأعمال المقدمة أو تحدث فنانون عن «الزبونية» التي تشمل التعامل مع القنوات، وتم تداول «الشفافية» و«طلبات العروض» واللجن» وتبذير المال العام إلى غير ذلك، لكن لاشيء تغير، «تكبو الما في الرملا».
الأكيد أن الأسبوع المقبل سيكون الفيصل في تقييم ما قدمه القطب العمومي، بعد ما تكشف للجميع نسب المشاهدة، التي سوف تكون منطلق تحليل لبعض الأقلام. ولن تشفع حيها نسب المشاهدة، التي سوف يتخذ البعض مطية لتبرير النجاح أو أبعاد الإخفاق الذي تعيشه بعض الاعمال في قنواتنا التلفزية، ولن يشفع الكم الاشهاري في تبرير ان الميزانية كافية لأداء مصاريف «عدم الرضا» الذي سواء عبر عنه السيد الوزير أو الذي اشترك معه فيه السواد الاعظم من المواطنين.