أحمد الزيدي لرئيس الحكومة: نحن نحاوركم اليوم بصفتكم رئيسا لحكومة سياسية لا منسقا للأغلبية

أثار أحمد الزيدي في بداية تدخله في جلسة أول أمس الشهرية، المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول إدارة الشأن العام، المسألة الزمنية المخصصة في هذه الجلسة والتي تعتبر غير عادلة في حق المعارضة والتي من المفروض أن تعطاها الأسبقية في المتابعة والملاحظة والتنبيه. وسجل رئيس الفريق الاشتراكي تحفظاته على عدم تجاوب الحكومة مع مطلب المناصفة، معربا عن أن الفريق يساهم في الجلسة الشهرية باعتبارها مكسبا للعمل التشريعي والتنفيذي في البلاد.
ولم يفت الزيدي أن يرد على رئيس الحكومة بخصوص الافتخار الذي أبداه بنكيران بحصول المغرب على الخط الائتماني، قائلا إن الأمر لا يدعو الى الفرح.
وفي سير مداخلته قال الزيدي إن الأزمة لم تفاجئنا كفريق اشتراكي، ذلك أن تخوفاتنا عبرنا عنها أثناء مناقشة القانون المالي في مثل هذا اليوم منذ بضعة أشهر وتحديدا الاثنين 9 أبريل 2012. واليوم بعد تجاوز فترة 200 يوم التي هي ضعف ما اصطلح عليه بالفترة التجريبية 100 يوم الأولى لكل حكومة، جاءت النتائج الاقتصادية والمالية والاجتماعية مخيبة للآمال.
وأضاف رئيس الفريق "قلنا للحكومة في حينها إن الفرضيات الهشة التي اعتمدتها في التحضير للقانون المالي ستؤدي إلى النفق المظلم، كما قلنا بالحرف "إننا نحذر من فقدان استقلالية القرار المالي السيادي وعودة صندوق النقد الدولي لفرض إملاءاته على بلادنا "وها هو يدق أبوابنا اليوم".
وعودة لبداية ناقوس الخطر والتهويل، قال الزيدي هذه المرة جاء من الحكومة نفسها من خلال الإعلان عن أرقام صادمة كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية، وهي أرقام تنبئ بكون المغرب دخل في نفق أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
ونبه الزيدي الى التناقض الحاصل في جسم نفس الحكومة بين وزيرين يدبران قطاعين متقاربين، قائلا:
أن السيئ هو أن يكون الارتباك والخلط سيد الموقف. فوزير الاقتصاد والمالية انزار بركة أعطى أرقاما دقيقة بين من خلالها حجم التراجعات على مختلف المستويات، في حين حاول الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي أن يعطي تطمينات بكون الوضعية متحكم فيها. وفي المقابل جاء انتقاد المندوبية السامية للتخطيط مجسما لوضعية الارتباك من حيث الأرقام، وهو اختلاف ليس بجديد على أية حال. واستحضر رئيس الفريق المؤشرات التي تبرز نماذج بعض هذه الاختلالات، كالتراجع على مستوى نسبة النمو الذي حدد في 3,4% ، والمندوبية السامية تتحدث عن 2,4 % بالنسبة للستة شهور الأولى من 2012.زد على ذلك التراجع على مستوى المداخيل غير الضريبية، وارتفاع عجز الميزانية الذي يمكن أن يصل إلى 9%،وتراجع تحويلات عائدات مواطنينا في المهجر، كذلك تراجع عائدات السياحة 6%،ناهيك عن تراجع الإنتاج الفلاحي الخام ب 5,5% والعجز التجاري بلغ 100 مليار درهم، وتراجع الاحتياط الوطني من العملة الصعبة الذي أصبح لا يغطي سوى 4 أشهر .
وموازاة مع هذه الوضعية الاقتصادية والمالية المتأزمة، تبقى القطاعات الاجتماعية الأكثر حساسية كالصحة والسكن والفلاحة والتشغيل في قائمة انتظارات المواطنين بدون مبادرات جدية.
وقال أحمد الزيدي الذي كان يتحدث باسم الفريق في موضوع الوضعية الاقتصادية المالية بالمغرب، منبها الى حدة التناقض في العمل الحكومي: "بينما يعلن وزير التربية الوطنية عن فشل المخطط الاستعجالي للتعليم والمتمثل في عدم التمكن من صرف الاعتمادات المالية الباهظة التي رصدت من أجل إصلاح المدرسة المغربية، يعلن وزير التعليم العالي من جهته عن مراجعة مبدأ المجانية بالنسبة للأغنياء في التعليم العالي وهو قرار نفاه السيد رئيس الحكومة رغم أن نقاشا من هذا المستوى كان سيكون إيجابيا. ولصدف التاريخ يستحضر الزايدي قرارا جريئا يقضي بإعفاء كل الطلبة الجامعيين من رسوم التسجيل والمصاريف. القرار اتخذته العدالة والتنمية هذا الأسبوع لكن في تركيا، الشيء الذي جعل القاعة تهتز لدقة الاستحضار في عملين حزبيين من داخل التدبير الحكومي يجمعهما الاسم وتفرقهما دقة التدبير المعقلن.
ويضيف الزيدي بأن حقيقة تأثر الاقتصاد المغربي بالأزمة لم تعد قابلة للإخفاء. وعلى الحكومة اليوم أن تصارح المغاربة كما صارحت لجنة المالية وهذا من مصلحة البلاد، ومن مصلحة الحكومة نفسها لأن أخطر ما يمكن أن يزيد من تعميق الأزمة هو فقدان الثقة من طرف المواطنين.
فالمواطنون ينتظرون وعود الحكومة بتفعيل التغطية الصحية وصندوق التضامن وتنفيذ الدعم الذاتي بفتح حسابات بنكية، كما ينتظرون تنفيذ وعود الحكومة في صندوق المقاصة بعد الزيادة في أثمان المحروقات، وفي دعم الفلاح الصغير في ظرفية الجفاف وغلاء الأعلاف على الصعيد العالمي. وذكر رئيس الفريق الاشتراكي بالأوراش الوهمية التي التزمت الحكومة بها، مكتفيا بإعطاء بنماذج منها:
أولها: ورش محاربة الفساد قضية اعتبرتها الحكومة أم المعارك، مسائلا الحكومة اليوم عماذا وقع لسيوفها التي تم إرجاعها لأغمادها، ماذا وقع لغزوات كان الجميع معجبا بها، وأين نحن اليوم من هذا الورش الذي تحول إلى شعارات عفا الله عما سلف.
وفي ورش وهمي آخر تعلق بتنزيل الدستور قال الزيدي "إن إعلانكم بكونكم فقط رئيسا للحكومة، هو بمثابة تراجع في العمل السياسي في المغرب، ذلك أن نضال الأحزاب والهيئات والمنظمات الوطنية وكل الشرفاء في هذا البلد يسائلنا اليوم أمام تصريح بهذا الحجم. فليس من حقكم أن تبخسوا مسؤولياتكم النبيلة كرئيس لحكومة منتخبة جاءت نتيجة حراك سياسي وطني. قائلا لرئيس الحكومة: "نحن نحاوركم اليوم بصفتكم رئيسا لحكومة سياسية لا كمنسق للأغلبية الحكومية.
وحول ورش آخر يدخل في إطار الحكامة الجيدة ألا وهو احترام الحقوق التي يضمنها الدستور للمعارضة، والانخراط في هذا السبيل فعليا، أضاف أحمد الزيدي، قائلا:
"إننا نتجه نحو محو دور مؤسسة البرلمان لصالح مؤسسة وحيدة هي الحكومة اليوم فمن ليس مع الحكومة هو جاحد، هو انتهازي، هو مشوش في مسعاه هو ضد الصواب كما تراه الحكومة هو أيضا علماني وما يترتب عن ذلك من شيطنة الهيئات والأشخاص. الكلام طبعا ليس للسيد رئيس الحكومة ولكنكم تعلمون ماذا نقصد. نحن نتتبع التعاليق والردود التي يتم الالتجاء إليها والوسائل المستعملة. لكن بالله عليكم وأسائل ضميركم وبعض أعضاء حكومتكم وبعض أتباعكم عند كل واقعة يستعملون مختلف الوسائل المتاحة للهجوم على الاتحاد الاشتراكي كجزء من المعارضة. وبأسلوب نخجل لذكره.. هذا أسلوب من يؤمن بالديمقراطية التشاركية والشفافية ومحاربة الفساد. ونفهم الأسلوب المتبع ولن نسقط في متاهات الردود الجاهزة، لن نتخلى عن مهامنا النبيلة وسامح الله كل من لم يقرأ حتى مواقفنا فبالأحرى انتقادها. ونكتفي بالقول لمن يعنيه الأمر أن من تجرأ لك اليوم سيتجرأ عليك غدا.
حكومتكم، عوض أن تنكب على حل معضلات البلاد والبحث عن حلول مشاكل المواطنين، انشغلت مع كامل الأسف بخلق معارك ومواجهات وهمية خاصة مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما لن ننجر إليه كما يتأكد من مقاربتنا لسبل مواجهة الأزمة.
لقد تعامل فريقنا في مناقشات لجنة المالية بالروح الوطنية البناءة التي تعامل بها دوما الاتحاد الاشتراكي في مثل هذه المحطات بعد أن ذكرنا بالتحذيرات التي سبق وأعلناها وهي ليست جديدة والتسجيلات موجودة، إذ قمنا بهذا الدعم المعرفي والعلمي عبر سنوات 2009- 2010-2011. واليوم كذلك قلنا إن مفعول إيجابية الحكامة للمالية العمومية والذي اعتمد ما بين سنوات 1999و2007 بدأ يتقلص انطلاقا من سنة 2008، من جراء غياب جيل جديد من الإصلاحات تخص أكثر "الاستدامة المالية للمغرب"، قدم فريقنا ملاحظات وتحليلات وقدم اقتراحات عملية سجلها الفريق الحكومي إيمانا منا بأن الظرفية الصعبة تقتضي مساهمة كل الطاقات لتجنب البلاد أزمة خانقة. إن الأجدى هو اعتماد إصلاحات تمكن من تحسين مردودية الدولة في إنتاج الخدمة العمومية.
وفي هذا الإطار يأتي تفعيل الاستثمار العمومي كأولوية الأولويات عبر بالتأكيد على ضرورة التعجيل بوتيرة الإنفاق من طرف المتدخلين العموميين، وتحويل الفائض الذي لا يمكن صرفه سنة 2012 إلى صندوق المقاصة، ودعم القطاعين الصناعي والسياحي للمحافظة على التشغيل وتحسين المبادلات الخارجية إلى جانب اعتماد حوار وطني مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل التوافق على هدنة مسؤولة .
وبالموازاة مع هذه الإجراءات على المدى القصير، فالحكومة مطالبة باعتماد جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية العاجلة منها بالأساس:
1) إصلاح اللاتركيز وهو ما أعاد التأكيد عليه جلالة الملك في خطاب العرش الأخير، بالنظر إلى أهمية هذا الإصلاح في إعادة هيكلة الإدارة المغربية مجاليا.
2) إصلاح اللامركزية وتقوية دور الجماعات الترابية في التنمية المجالية.
3) إصلاح القانون التنظيمي للمالية من أجل تحسين مردودية الدولة من خلال تدخلاتها الإنمائية.
4) إصلاح أنظمة التقاعد التي تعرف أزمة مالية خانقة قد تفرز أزمة اجتماعية عميقة.
5) إصلاح نظامالموازنة وفي قلبه صندوق المقاصة.
وأخيرا نود ان نؤكد أن الجيل الجديد من الإصلاحات المطلوبة يبين حجم التحديات التي تواجهها البلاد، مما يقتضي الإنصات العميق لمختلف مكونات المجتمع وفي مقدمتها البرلمان والتفاعل مع كل نقاش جدي، والتواصل الفكري من أجل امتلاك معرفة دقيقة وموضوعية للإشكالات المطروحة. ولا شك أن ذلك رهين بتوفير أجواء الثقة وهو أمر لن يتأتى إلا بالكف عن الاستقواء بالسياق الإقليمي العام المضطرب لفائدة اختيار الحوار الوطني الهادئ، والكف عن إطلاق شعارات لا تقدم ولا تؤخر من قبيل التهديد بالاستقالات وغيرها.