"البام" ينتقد التصريح الحكومي لافتقاره للمعطيات الرقمية

الفريق الاشتراكي: البرنامج أغفل تشخيص الأوضاع الوطنية الراهنة

الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز
أبرز عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أمس الثلاثاء خلال جلسة متابعة نقاش التصريح الحكومي أن البرنامج "يفتقر إلى معطيات إحصائية ولا يحدد سياسة مالية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التوازن الضروري بين الإنفاق والاستثمار وكيفية ضمان نمو اقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية التي ستطال انعكاساتها البلدان السائرة في طريق النمو في السنوات القادمة".
وشدد وهبي في تدخله خلال الجلسة على أن البرنامج الحكومي يفتقر "إلى المعطيات الرقمية كما أن العديد من الأرقام الواردة في البرنامج تتعلق بأرقام ونسب عادية ومعتادة".
هذا وأضاف وهبي أن "البرنامج تناسى مضامين الدستور الجديد"، مما جعله " "مجرد تصريح حكومي وليس برنامجا حكوميا"، متسائلا حول قدرة الحكومة الحالية على "إدارة اختلافاتها وقدرتها في الامتداد في الزمن وعجزها في تحمل المسؤولية".
واعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن البرامج التي اعتمدتها الحكومة الحالية ما هي إلا تصورات ومبادرات الوزراء السابقين الذين يوجدون الآن في موقع المعارضة كما هو الحال بالنسبة للبرنامج السياحي المعروف ب 2020 والمخطط الأزرق والمخطط الأخضر وأليوتيس وباقي الأوراش الأخرى.
ووصف وهبي تحالف أحزاب الأغلبية في الحكومة الحالية بالتحالف "الهجين وتوافق بعد صراع مرير على المناصب والمقاعد... الذي يهدد استقرار التحالف الحكومي،"على حد تعبيره.
من جهته قال أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي إن"البرنامج الحكومي الحالي أغفل تشخيص الأوضاع الوطنية الراهنة ومواطن العجز والخصاص سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا." وأكد على أنه يندرج ضمن "منطق استمرارية انتقائية مفتقرة إلى الوضوح، إذ لا يعثر في البرنامج على إجراءات كبرى وإستراتيجية.
وأضاف الزيدي أن رئيس الحكومة " لم يف بوعده بخصوص القطع مع ممارسات الماضي من حيث تركيبة الحكومة وهندستها" التي اعتبرها غير منسجمة مع سياق الدستور الجديد، مستحضرا نص مداخلة فريق العدالة والتنمية وهو في المعارضة في مناقشة التصريح الحكومي في عام 2007 الذي انتقد بشدة على لسان مصطفى الرميد تضخم عدد أعضاء الوزراء.
وفي الشق المتعلق بمحاربة الفساد،اعتبر الزيدي أن البرنامج "جاء بشعارات قدمت بشكل باهت حتى أصبحت في نفس مستويات باقي مكونات البرنامج على عموميتها"، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي يرى أن دور الحكومة الحالية هو تفعيل" مفهوم عدم الإفلات من العقاب وجعل القضاء النزيه يضطلع بدوره في هذا المجال وتشجيع الولوج إلى المعلومات وإلى الأخبار، وكذا إعمال مفهوم المحاسبة وإقرانها بتحمل المسؤولية وإخضاع جميع المسؤولين لها".