9 مؤشرات اجتماعية واقتصادية لانتقاء المشاريع : صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية كرافعة للتنمية المحلية

حددت الدورية الوزارية عدة شروط وهي أن تقع المشاريع المقترحة من طرف الفاعلين ضمن مجالات قروية وتستهدف ساكنة قروية، وأن تكون منبثقة عن التخطيط الاستراتيجي التشاركي (المشاريع الترابية، المخططات الجماعية للتنمية، التصاميم الجهوية لإعداد التراب ...)، وأن تدخل في إطار مقاربة أفقية شمولية، وأن ترتبط على الأقل بإحدى الأولويات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية
حددت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة تاريخ 14 شتنبر كآخر أجل لوضع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، المحدث في إطار قانون المالية رقم 32-93؛ 28 فبراير 1994 والذي تم تغيير اسمه بالصيغة المشار إليها أعلاه بمقتضى الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2012، وهو بمثابة آلية مالية تساعد المجالات القروية على تحقيق التنمية البشرية وتأهيل اقتصادها من جهة، ودعامة لتنشيط التدخل العمومي بالأوساط القروية من جهة أخرى. وحسب الديباجة التي أعدتها مديرية إعداد التراب الوطني ، سيتدخل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية عن طريق مسطرة جديدة تتعلق بطلب عروض مشاريع، مما سيساعد على تفعيل المقاربة الترابية التشاركية، ودعم مبادرة الفاعلين المحليين، وفسح المجال للمنافسة بين مختلف المجالات وذلك في أفق تشجيع بروز مشاريع ترابية منبثقة عن المجالات القروية وإعطائها نفسا جديدا.
فمن المؤكد أن واقع العالم القروي يعكس بأننا أمام مجالات تعاني من مجموعة من الاختلالات، والتي هي نتاج تراكمات وفشل سياسات قطاعية غابت عن تدخلاتها الفعالية والنجاعة وضعف المقاربة المعتمدة والتي اختزلت التنمية القروية في التنمية الفلاحية، مما ترتبت عنه مجموعة من المشاكل البنيوية عناوينها الكبرى الفقر والهشاشة والتهميش إلخ.......
وبكون التنمية القروية تندرج ضمن اختصاصات وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، فقد أعدت هاته الأخيرة، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، استراتيجية وطنية جديدة للتنمية القروية تهدف بالأساس إلى الاستجابة لمجموعة من الرهانات الوطنية والقضايا ذات الأولوية بالنسبة للمجالات القروية، والتي يمكن تلخيصها في تحسين جاذبية المجالات القروية وجودة حياة السكان (تحسين الظروف المعيشية ودعم التمدن الوسيط)، تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القروي (تنويع الأنشطة غير الفلاحية المدرة للدخل ولفرص العمل) وأخيرا ضمان ظروف الاستدامة البيئية (الحفاظ على البيئة وتثمين الموروث الثقافي والطبيعي).
ومن هذا المنطلق، ستتبنى الوزارة خلال سنة 2012 مبدأ طلب عروض المشاريع من أجل انتقاء المشاريع المتعلقة بتنمية المجالات القروية. وستوجه هذه المسطرة في هذه المرحلة الاولى إلى المراكز المحددة (المراكز الحضرية بالوسط القروي) بموجب قانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، وذلك تماشيا مع توجهات البرنامج الحكومي وعملا بمبدأ الالتقائية مع توجهات سياسة المدينة.
وحسب الدورية الوزارية عدد 12932 الصادرة بتاريخ 1 غشت 2012، والمتعلقة بانطلاق وتفعيل مسطرة طلب عروض مشاريع التنمية القروية برسم 2012، يستهدف طلب عروض المشاريع الجماعات الترابية التي تضم مراكز محددة أو مجموعات مراكز محددة تشكل مجالات ذات رهانات مشتركة، مجالس الأقاليم ومجالس الجهات التي تتقدم بمشاريع تنموية تهم المراكز المحددة بالعالم القروي ومجموعة فاعلين (مؤسسات عمومية، شبه عمومية، خواص، مجتمع مدني)، شريطة أن ينخرط مركز محدد على الأقل ضمن حاملي المشروع.
وللاستفادة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، حددت الدورية الوزارية عدة شروط وهي أن تقع المشاريع المقترحة من طرف الفاعلين ضمن مجالات قروية وتستهدف ساكنة قروية، وأن تكون منبثقة عن التخطيط الاستراتيجي التشاركي (المشاريع الترابية، المخططات الجماعية للتنمية، التصاميم الجهوية لإعداد التراب ...)، وأن تدخل في إطار مقاربة أفقية شمولية، وأن ترتبط على الأقل بإحدى الأولويات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية.
وعن معايير الانتقاء، فقد حددتها الوزارة في 9 مؤشرات وهي مستوى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في مجال المشروع، القيمة المضافة اجتماعيا واقتصاديا للمشروع وأثره على المجال المعني: من حيث فرص الشغل، هيكلة المجال، هيكلة القطاعات الانتاجية، اعتماد مقاربة النوع والتي تشكل ميزة إضافية للمشروع، مدى تناسق المشروع مع رهانات وحاجيات المجال القروي المعني، قدرة المشروع على الاستجابة للحاجيات ذات النفع العام، المصداقية التقنية للمشروع، أهمية نسبة التمويل المعبأة من طرف حاملي المشروع، مكانة الشراكة التي يقوم عليها المشروع، أثر المشروع على استدامة البيئة (التأثير على الموارد و المجالات) والآليات المتخذة لضمان استمرارية المشروع.
وبالنسبة للمشاريع المنتقاة، ستستفيد من نسبة أقصاها 50 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع على ألا تتجاوز هذه المساهمة 10 ملايين درهم لكل مشروع. وسيتم صرف الغلاف الإجمالي لمساهمة الصندوق حسب الحاجيات المالية المعبر عنها، وحسب أهمية المشاريع المقدمة مع التأكيد على أن الصندوق لا يمول نفقات التسيير الخاصة بالمشروع ويجب ألا تتعدى مدة إنجاز المشروع سنة واحدة.
وبالرجوع إلى الدورية الوزارية السالفة الذكر، فقد تم تحديد مسطرة وضع الترشيح ودراسة المشاريع بحيث يجب على المرشحين، في مرحلة أولى، إعداد ملف الترشيح يلخص لمختلف عناصر المشروع والتي تبرهن على أحقيته في الاستفادة من الدعم. ويمكن الاطلاع أو سحب ملف الترشيح على الموقع الإلكتروني www.territoires.gov.ma (الخانة الخاصة بطلب عروض المشاريع / 2012) أو سحبه من مقرات المفتشيات الجهوية. ويتكون ملف الترشيح من طلب التمويل ورقة مقتضبة عن المشروع، وورقة تقديمية للشركاء وتقديم موجز للتركيبة المالية للمشروع وترسل أو توضع الترشيحات إلى المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة للجهة التي يحتضن مجالها الترابي المشروع المقترح، حيث يتم الانتقاء الأولي على المستوى الجهوي عن طريق لجنة يترأسها السيد والي الجهة وتضم ممثلي مختلف المصالح الخارجية المعنية بالمشروع، إضافة إلى الغرف المهنية. وتوكل كتابة هذه اللجنة إلى المفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة.
ويتمثل هذا الانتقاء الأولي في تحديد المشاريع التي تستوفي شروط الأهلية، سواء على مستوى الشكل أو المضمون. ومن المعلوم أن هذه الأهلية لا تمنح المشروع سوى إمكانية أخذه بعين الاعتبار من قبل اللجنة الوطنية. فالمشاريع المنتقاة خلال المرحلة الأولى، على حامليها أن يتقدموا بملف متكامل ومفصل للترشيح، حيث يتم فرز المشاريع عن طريق لجنة وطنية تترأسها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة وتتكون من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالتنمية القروية، إضافة إلى الكفاءات التي يمكن الاستعانة بخبرتها في هذا المجال. وتتكلف مديرية إعداد التراب الوطني بكتابة هذه اللجنة وستتوج مسطرة الانتقاء بإبرام اتفاقيات مع حاملي المشاريع المنتقاة من أجل صياغة التزامات كل الأطراف.
وفي ما يخص الجدولة الزمنية، فقد كانت الانطلاقة الرسمية لطلب عوض المشاريع يوم الجمعة 3 غشت 2012، وتم تحديد تاريخ 14 شتنبر 2012 كآخر أجل لوضع ملفات الترشيح لدى المفتشيات الجهوية، ويؤخذ تاريخ طابع البريد بعين الاعتبار (خمس نسخ مكتوبة ونسخة رقمية من الملف على قرص مدمج)، وسيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الأولي يوم 28 شتنبر 2012، وحدد تاريخ 12أكتوبر كآخر أجل لإرسال ملفات الترشيح الكاملة بالنسبة للملفات المنتقاة، ويؤخذ تاريخ طابع البريد بعين الاعتبار (خمسة نسخ مكتوبة ونسخة رقمية من الملف على قرص مدمج) وسيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء النهائي يوم 31 أكتوبر2012 على أن يتم التعاقد بين الوزارة والأطراف التي حظيت بدعم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية قبل 30 نونبر 2012.