سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية يقدم حصيلة منجزات 2010 وبرنامج عمل2011 في التنمية المجالية بالجهات الست عشرة اعتماد الجهة لوضع البرامج وإنجازها باعتبارها الإطارالأمثل للتنمية المجالية المستدامة الصاعدة المبنية على قاعدة الديمقراطية
قدم كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، المكلف بالتنمية الترابية، السيد عبد السلام المصباحي،حصيلة منجزات 2010 وبرنامج عمل 2011 في التنمية المجالية بالجهات الست عشرة. بسم الله الرحمان الرحيم السيد الوزير، السادة البرلمانيون ورؤساء الجماعات، السادة المهنيون، السيدات والسادة المدراء والمفتشون والمندوبون وأطر الوزارة، السيدات والسادة ممثلو الإعلام، شركاؤنا الأعزاء، الحضور الكرام، حضرات السيدات والسادة؛ يوم 12 يناير 2011، قدم السيدات والسادة المفتشون الجهويون، ونيابة عن المنظومة المحلية للوزارة، في لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، حصيلة منجزات 2010، وبرنامج عمل 2011 بالجهات الست عشرة. و تم التوقيع على هذه البرامج من طرف وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وكاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية من جهة، والسيدات والسادة المفتشين الجهويين من جهة أخرى، على هذه البرامج الستة عشر (16) التي أخذت شكل عقود/برامج جهوية. وبهذا التوقيع، السيدات والسادة، نستهدف تحقيق أربعة أمور هي: 1. اعتماد الجهة كإطار ترابي لوضع البرامج وإنجازها، إيمانا منا بأن الجهة تشكل الإطار الأمثل للتنمية المجالية المستدامة الصاعدة المبنية على قاعدة الديمقراطية؛ 2. تكريس عدم التركيز، وأقطاب الكفاءات، بمنظومتنا الجهوية والمحلية، كآلية للعمل؛ 3. تبني التعاقد كمنهج للعمل بين المركزي والجهوي، وبين الجهوي والمحلي؛ 4. تكريس الشفافية والمراقبة الشعبية والإعلامية والبرلمانية باعتماد أكثر من وسيلة في التواصل لغاية التمكين من المتابعة، ومنها المحاسبة؛ وهذه هي الحكامة التدبيرية المنشودة. ويهمني اليوم في تأطير ما قدمه السيدات والسادة المفتشون البارحة من حصيلة وبرامج عمل، وفيما يخص التنمية المجالية، التذكير بالآتي: 1. إن التنمية المجالية هي من بين الأسبقيات الجديدة للدولة؛ وهذا ما تم التنصيص عليه في خطاب جلالة الملك حفظه الله، عند افتتاح الدورة التشريعية الثامنة في 12 أكتوبر 2007؛ 2. التوجه المجالي اختيار جديد في التعاطي مع قضايا التنمية الحضرية والقروية، اعتمادا على المقاربة الترابية التي تتوخى الالتقائية والاندماجية؛ 3. دور كتابة الدولة كمكون لوزارة الإسكان والتعمير، وباعتماد هذه المقاربة هو تفعيل الطاقات بين قطاعات: إعداد التراب، والتنمية الحضرية والقروية، والتعمير، والإسكان من جهة، والسهر على اندماج السياسات على مستوى المجالات من جهة أخرى، وهذا هو منطوق التصريح الحكومي أمام البرلمان في أكتوبر 2007؛ بمعنى أن الهدف العام لكتابة الدولة، هو تحقيق الالتقائية والتناسق والاندماجية في السياسات العمومية والقطاعية (خطاب العرش المجيد في 30 يوليوز 2010) على مختلف مستويات التراب من أجل تنمية مستدامة لمجموع التراب الوطني. ولأجل ذلك فإن عمل كتابة الدولة منصب منذ أكتوبر 2007، ومستمر خلال سنتي 2011 و2012، على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتهيئة والتنمية الترابيتين من خلال ما يلي: - السعي إلى إيجاد حلول للإشكاليات الترابية الآنية والمستقبلية المختلفة عن طريق القيام بخبرات وإعداد دراسات تندرج في خانة اليقظة المجالية: (لدينا اليوم 12 دراسة ترابية في طور الإنجاز، أو على وشك الانتهاء من الإعداد، إلى جانب دراسات أخرى عديدة جهوية)؛ - تمكين كل جهة من جهات المملكة من نظرة إستراتيجية تنموية بعيدة المدى (المخططات الجهوية لإعداد التراب SRAT)، تترجم إلى برامج عمل جهوية مندمجة، وتنزل على أرض الواقع عبر تعاقد بين الدولة والجهة؛ - تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، خاصة في شقها القروي عبر التأطير والمصاحبة والدعم التمويلي باستعمال صندوق التنمية القروية، لإنجاز مشاريع ترابية مندمجة، في انتظار إخراج الصندوق الوطني للتضامن الترابي؛ - وضع رهن إشارة الفاعلين التنمويين المعلومات الترابية الضرورية لاتخاذ القرار؛ وذلك من خلال جمع المعطيات الترابية المتصلة بالمجال ومكوناته وديناميته، نسبة إلى دينامية سكانه، بواسطة المراصد الجهوية، وكذا بواسطة نظام رصد وجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية الذي نعمل على تعميمه؛ - تنسيق التدخلات العمومية القطاعية عبر تفعيل مختلف الهيآت المركزية: (المجلس الأعلى لإعداد التراب CSAT واللجنة الوزارية الدائمة لإعداد التراب CIPAT)، والجهوية (اللجان الجهوية لإعداد التراب CRAT)، وكذا عبر وضع الآليات القانونية والمالية لذلك. إن برامجنا السنوية ترمي إلى تحقيق هذه الأهداف الخمسة، وحصيلتنا تقيم، مرحليا وفي نهاية كل سنة، في ضوئها ، ومن خلالها في ضوء ما تحقق من الهدف العام المعلن عنه في الخطب الملكية والتصريح الحكومي، وبرنامجنا العام. ولذلك فأولوياتنا لهذا العام 2011، هي كل ما يخدم هذه الأهداف، ويستعجل تحقيقها، ومنها: 1. عقد الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني؛ 2. وضع وإصدار قانون لإعداد التراب لإضفاء الصبغة القانونية على الآليات والهيآت الضابطة لإعداده؛ 3. تسريع إنجاز المخططات الجهوية لإعداد التراب؛ 4. إنجاز أول تجربة للتعاقد بين الدولة والجهة (تجربة تادلة-أزيلال)؛ 5. متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية القروية عبر برنامجين استثماريين، واستخدام صندوق التنمية القروية كرافعة تمويلية، والتهيئ للبرنامج الاستثماري الثالث عبر مسطرة طلب العروض؛ 6. إنجاز البرامج التنموية الخاصة بالواحات (تافيلالت، فكيك، درعة، وكلميم) والمناطق الجبلية بالأطلس المتوسط، والكبير، والصغير؛ 7. متابعة القيام بالدراسات الإستراتيجية؛ 8. إطلاق قوافل التنمية المجالية من اجل دعم التواصل والتحسيس؛ 9. تنظيم المنتدى الوطني حول التنمية القروية؛ 10. في الشق الحضري، وفضلا عن العمل المشترك مع وزارة الداخلية، العمل على بلورة سياسة جديدة للمدينة تروم تحقيق الحكامة المجالية الحضرية. حضرات السيدات والسادة؛ اليوم، نحن في بداية السنة الرابعة من مسلسل تنفيذ برنامجنا العام الذي التزمنا به أمام البرلمان، ومع بعضنا البعض كمكونات للوزارة؛ ويتعين اليوم مع الاستمرار في الغرس والاستنبات، أن نبدأ في جني الثمار الطيبة لعملنا في الجهات والأقاليم من الأوراش التنموية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لرعايا صاحب الجلالة نصره الله، في المدن والقرى؛ والأمر متوقف على مزيد من العمل وتكثيف الجهد بشكل جماعي متناغم مع الأخذ بعين الاعتبار قضيتين رئيستين: الأولى: اعتبار إعداد التراب مدخلا رئيسا لحل مشاكل تنمية وتدبير المجال؛ ثانيها: اعتبار الشعار الذي حملته الوزارة في تنفيذ سياستها وبرامجها الوقت - القرب _ النتائج، ضابطا لبوصلة حكامتنا في التدبير.وختاما أرى من واجبي تقديم الشكر الجزيل والموصول لأطر ومستخدمي الوزارة على الصعيدين المركزي والمحلي، مع التشديد على الدعوة إلى المزيد من البذل والعطاء لخير هذا البلد الأمين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أعز الله أمره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
