تفعيل صندوق التنمية القروية أمام مجلس الحكومة

تقدم عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة في التنمية الترابية أمام المجلس الحكومي الخميس الماضي بعرض يتعلق بتفعيل صندوق التنمية القروية الذي يعتبر وسيلة لأجرأة الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية التي أعدتها وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بتشاور وتشارك مع عدة قطاعات حكومية.
وقد تمحور هذا العرض حول المقاربة الجديدة المتبناة من قبل الاستراتيجية لتفعيل موارد الصندوق من جهة وحول البرنامج الاستثماري لسنة 2009 من جهة أخرى.
وفيما يخص المقاربة، فقد أكد الوزير على أن صندوق التنمية االقروية يمثل رافعة تمويلية محفزة على التخطيط الإستراتيجي الترابي وعلى الالتقائية في البرامج والتدخلات، وأن المشاريع القابلة للتمويل من طرف الصندوق سيتم انتقاؤها بنهج مسطرة «طلب اقتراح مشاريع»؛ وهي المسطرة التي ستمكن من إفراز مشاريع ترابية مندمجة في إطار من التنافسية بين مختلف المجالات القروية.
وفيما يخص البرنامج الاستثماري الانتقالي لسنة 2009 ، فقد بسط السيد الوزير مختلف المراحل التي مر منها إعداد هذا البرنامج بما في ذلك التشاور الواسع مع كافة الفرقاء، إن على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي. وهو البرنامج الذي يتكون من 25 مشروعا موزعا على خمسة أصناف: المشاريع الترابية (9 مشاريع)، المشاريع الداعمة للمقاربة الترابية (4)، المشاريع المنثبثقة عن مخططات التنمية الجماعية (5)، المشاريع المنبثقة عن برامج المذكرة 21 (4)، المشاريع ذات الأولوية الترابية الخاصة (3). وتهم هذه المشاريع الخمسة والعشرين 14 جهة و 32 اقليما على الصعيد الوطني وبدعم يناهز 300 مليون درهم.
وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين مستوى استقطاب العالم القروي وجودة العيش فيه وإلى الرفع من تنافسية الاقتصاد القروي وتنويع أنشطته وتوفير شروط الاستدامة البيئية.
ولأجل تفعيل هذه المشاريع عملت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية على إنجاز اتفاقيات الشراكة مع الفرقاء المحليين المعنيين، وهي التي تم التوقيع على معظمها.
ولم يفت الوزير الإشارة إلى أن المناطق الجبلية قد حظيت في هذا البرنامج بأكثر من 50% من حصة التمويل، ثلثها خصص للتخفيف من آثار الفيضانات التي عرفتها بعض الأقاليم الجبلية.