المجتمع المغربي مجتمع مسلم ومتدين لكن فيه من يركب الدين ويتاجر به ومصلحة الملكية تكمن في التحديث والتغيير

قال الاستاذ سعيد بنسعيد العلوي في حوار مع الاتحاد الاشتراكي،أنه لا خلاف أن دستور 2011 يشكل خطوة هامة على درب المكاسب الديمقراطية.وأن الأمر يتعلق، بنقلة نوعيه، و من الطبيعي أن يكون هنالك اعتراض على هذه النقلة وعلى الطرق التي تؤدي إليها.يتحدث البعض عن «جيوب مقاومة،وحديثهم عنها صحيح ومخاوفهم معقولة مبررة معا».الحق أن من الضروري العمل على مقاومة هذه الجيوب بكل سبيل،وهذه مسؤولية يتقاسمها كل من المجتمع السياسي(=الأحزاب)والمجتمع المدني بكل تلويناته ومكوناته فالمعركة كبيرة لأنها تتعلق بمشروع بناء مجتمع حداثي-ديمقراطي مثلما يتعلق بإرساء أسس الديمقراطية الحق وببناء الدولة الحديثة،دولة القانون.برنامج طويل وشاق ينتظرنا جميعا:تنزيل الدستور أولا،ومعنى التنزيل هو ترجمة»روح القوانين» إلى قوانين وتشريعات ونظم تضبطها قوانين دقيقة وواضحة.وتنزيل الدستور يعني،ثانيا،أجرأة المؤسسات التي نص عليها الدستور وهي تجمل مناحي كثيرة من الحياة الاجتماعية والثقافية ومن التنظيمات التي بها وحدها تكتسب الحكامة الجيدة التي نتوق إليها دلالة ومعنى. وأضاف ضيف الاتحاد الاشتراكي أنه لابد من الاعتراف بأن الدستور اجتهاد بشري وتوافق بين المكونات الاجتماعية والسياسية الغنية والمتعددة ،ومن حيث هي كذلك فهي تقبل الخضوع لسنة التغيير والتطور بالقدر الذي تستوجب فيه الاحترام والمراقبة على الحضور الايجابي والجيد لأحكام الدستور ولروحه معا.معركة متصلة وجهاد لا يتوقف .وفيما يلي نص الحوار:
{ هناك خلط في مفهومي الدولة المدنية والدولة الاسلامية معا. ومادمت قد تطرقت في مناسبات سابقة إلى شرط التعاقد باعتباره شكلا من أشكال الديمقراطية في الدولة المدنية، كيف يمكن تفسير هذا الشكل عندما يتعلق الأمر بالدولة الإسلامية، أي أن الإشكال يتحول من قانون وضعي إلى إشكالية ثقافية معقدة تتعلق بجر تاريخ من القرون الغابرة بشكل أو بآخر حسب اجتهادات وتفسيرات كل فئة على حدة، إما بشكل تطرفي أو بشكل وسطي أو بأشكال أخرى توظف النص الديني لمصالح فئوية تضع الدولة الإسلامية في اختلالات تتعارض مع حقوق الإنسان في الحريات الشخصية أساسا ؟
أطرح بدوري سؤالا أول: هل يفيد كلامي هذا أن الإسلام عرف الدولة المدنية قبل أن تعرفها أوروبا؟
الجواب هو: لا. لم يعرف الإسلام الدولة المدنية، قبل أن تعرفها أوروبا.
وسؤال ثانيا فأقول: هل الإسلام يتعارض مع الدولة المدنية أم يتوافق معها؟ والجواب عندي بالايجاب: الإسلام يتوافق مع الدولة المدنية فهو لا يرفضها ولا يقصيها .
{ لماذا تطرح الأمر بهذا الشكل جوابا عن سؤالي الذي أتوخى منه الوقوف عند استغلال الدين من طرف فئات تمارس العمل السياسي في إطار الجماعة أو الحزب أو المجموعة أو إن شئت بقايا الجماعات؟
أنت استعملت قبل قليل كلمة كنت لا أود استحضارها هنا وهي كلمة الديمقراطية.
فالديمقراطية مجموعة من الآليات، ومن المكتسبات الايجابية للبشرية، نشأت في ظروف ومجتمعات معينة، ولها تاريخ معين، ولكن من حيث إنها مكتسب بشري فهي ملك للإنسانية جمعاء.
وأقول هذا للحسم في خلاف مع من يريد أن يوقعنا في كون الشورى بديل للديمقراطية. وهذا أمر مرفوض، وأفضل في هذا المنحى استحضار جواب قرأته هذه السنة، ايجابي ويختصر القول في الموضوع وأقصد به مجموع البيانات التي نشرها الأزهر، وهي بيان الحريات العامة، وبيان يتعلق بالدولة المدنية،وبيان ثالث يتصل بالمواطنة والمجتمع.ويعكس ذلك ما أقوله، ليس بالمعنى أني أعتبر ذلك مرجعيتي، ولكنها بيانات ايجابية تطرح مجموعة من الحلول، التي تنفع الواقع المصري أكثر من غيره كما تنفع المجتمعات الإسلامية العربية في المشرق العربي.أكثر من العالم المغاربي، لأنه ليس في هذا الأخير ديانة وفي التوجه العام فهذه البيانات تنطوي على تطور كبير في الفهم.ومن هذا المنطلق أشير أنه لا تناقض بين الإسلام وبين الدولة المدنية، بمعنى أن الإسلام قابل في انفتاحه على الدولة المدنية، وعلى المواطن والمواطنة، والعقل والحرية والتعاقد الاجتماعي ومراعاة حقوق الإنسان.
{ في هذا الإطار أنت تقر ،أستاذ بنسعيد، بأن الدولة المدنية لا تتصادم مع الدولة الإسلامية بناء على قولك أنه ليس في الإسلام دولة دينية.ونحن نعرف بأن هناك بالفعل تصادما فيما يخص مثلا الحريات الفردية، ومن هذا المنطلق هناك إشكال كبير وتصادم حقيقي. فهناك ثقافتان مختلفتان، فثقافة الدولة الاسلامية ليست هي ثقافة الدولة المدنية، وإذا كان هناك مشترك لا يمكن أن ننفيه فهناك تعارض كبير ؟
هناك منظومتان اثنتان: المنظومة الإسلامية، ومنظومة حقوق الإنسان. فهل يمكن القول بان كل ما في منظومة حقوق الإنسان هو في منظومة الإسلام أو العكس ؟
أبادر بالقول:لا.
فمنظومة حقوق الإنسان ظهرت، كما تعرفين، في الفكر الغربي، وفي الوجود الفكري والسياسي والثقافي لهذا الغرب، منذ الثورة الفرنسية وبعدها الإعلانات الكبرى لمنظومة حقوق الإنسان.و هي منظومة لها مرجعيات بشرية، فيها السيادة للإنسان. أما بالنسبة للإسلام فالمرجعيات مختلفة. ولكن المبادئ العميقة التي تحكم المنظومتين،من جهة نظري على الأقل،واحدة .ذلك أني لا أرى ?البتة- تناقضا بين الإسلام وبين مراعاة حقوق الإنسان، وحتى المسائل التي تعتبر قضايا شائكة،كقضية الإيمان والكفر. في القرآن الكريم آيات صريحة في هذا الشأن: «من شاء فليؤمن ومن شاء فلكيفر «» أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»،» لا إكراه في الدين »..
ليس هناك إكراه، وإنما هناك الجماعة وهناك الفرد. وأريد أن أفتح هنا قوسين، فأحد المثقفين المغاربة، قرأت له مؤخرا نصا يميز فيه بين الجماعة والمجموعة، أشار إلى أن الجماعة فيها الضغط والإكراه والإنزال والمجموعة شيء آخر. وعمر بن الخطاب يقول لا إسلام بدون جماعة. وحتى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نجد حقوق الجماعة مقدمة على حقوق الفرد. فحريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر.ولهذا لا ينبغي أن نأتي إلى قضايا جزئية وهامشية، لاتهم الجذر والأساس ونجعل منها قضية كبيرة.كالمجاهرة بالإفطار في رمضان، والتي لاتجوز..
{ مقاطعة: لماذا لا تجوز؟ ألا يتعلق الأمر بحرية شخصية؟
لا تجوز،لأنها من الناحية القانونية حماية للذي يجاهر بالإفطار.ففي الوعي الديني- سواء كان زائفا أو صحيحا- كل واحد يعتبر نفسه آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر و ممكن أن يؤذي من يفطر جهرا. فلا أحد سيهاجم هذا الأخير في بيته أو في دائرته الخاصة. كذلك لا ينبغي أن نجعل كل قضايا حقوق المرأة في الإسلام هي قضية الإرث فقط» وللذكر مثل حظ الأنثيين « ونسكت على قضايا اكبر.
{ وتعدد الزوجات؟
عندما تقرئين المتنورين من مفكري الاسلام ،مثل محمد عبده و علال الفاسي وغيرهما ، تجدين أن الاسلام أقرب ما يكون إلى إلغاء التعدد منه إلى إباحة التعدد، انطلاقا من القرآن ذاته.ولا ينبغي أن نتوهم أننا نريد تكسير المنظومة الدينية حتى نريد أن نجعلها مثل المنظومة البشرية، و ليس من المقبول منطقيا ولا علميا أن نخلع عن المنظومة ذات المرجعية الاسلامية كل صلة بما كان بشريا .
{ أريد أن أمر بك إلى المغرب، بعدما تحدثنا بصفة عامة عن الدول العربية والإسلامية.ولندقق الحديث في المسار، فقد ورثنا ميكانيزمات الدولة الحديثة عن الاستعمار، والقانون فيها قانون وضعي ،وبالتالي منذ الاستقلال بدأنا بالاشتغال على طرق تحديث المجتمع إلا أن ما حصل هو العكس حيث توجه المغرب إلى بناء الدولة التقليدانية بضرب معالم الحداثة لخلافات سياسية. كيف تقرأ هذا الطرح قبل المرور إلى دستور 2011؟
بالنسبة لقضية إننا ورثنا الدولة الحديثة عن الاستعمار فالمسألة عندي فيها نظر.
{ مقاطعة: أقول ميكانيزمات الدولة الحديثة
لا أحد يجادل في أن الاستعمار، في كل البلدان التي مر بها،قد أحدث رجة وحركية عنيفة خلخلت
الكثير من البنيات وسرعت عملية التحديث. والدولة الحديثة، كما يحددها ويشرحها بوضوح ماكس فيبر، ويضع لها شروطا معلومة( الجيش كمؤسسة قارة، والبيروقراطية في معناها الايجابي في عقلنة الإدارة و التسيير ... وغير ذلك من المظاهر).وفي زمننا هذا ، فإن الدولة إما أن تكون دولة حديثة أو لا تكون دولة على الإطلاق.فالدولة الايرانية في عمقها هي دولة تيوقراطية لديها علاقة بالإسلام الشيعي ولكن لها وجوبا ميكانيزمات تسيير الدولة الحديثة ومؤسساتها، وبدون تحديث مستمر للميكانيزمات التي تعمل بموجبها المؤسسات لا يمكن أن تكون دولة حديثة.وفي كل البلاد العربية،من المحيط إلى الخليج،( دون النظر إلى السلوكات والمظاهر)نجد أن الآليات التي تعمل الدولة بموجبها هي آليات الدولة الحديثة في الإدارة وفي النظم المالية والجمركية وما اتصل بذلك.
وبخصوص المغرب، فالمسيرة التي سار عليها تاريخ المغرب على الأقل منذ هزيمة إسلي(1844)، إلى سنة 1912 ثم إلى 1956 ، تؤشر على أن الدولة المغربية كانت عندها إرادة قوية في تحديث البنيات.
لماذا؟محمد بن عبد الرحمان أب الحسن الأول،ومولاي عبد العزيز، ومولاي عبد الحفيظ، ومولاي يوسف، إلى حدود الاستعمار الفرنسي 1912،وما بعد الحماية، كانت للدولة في عهودهم،مع تفاوت في القدرات وفي الامكانات المتاحة، المصلحة في إحداث تغييرات في نظم الجيش والمالية والإدارة العتيقة، ولكنها كانت تجد مقاومة...
{ مقاطعة: ممن كانت تأتي المقاومة؟
من أرباب الطرقية، من قواد وباشوات المخزن العتيق في جانبه السلبي، من كل الذين كان التغيير يتهددهم في مصالحهم . في فكرنا المغربي المعاصر وقعنا سجناء تحليل بسيط ، كنا نقيم علاقة بين الدولة والمجتمع على أساس أن المجتمع صاحب المصلحة في التحديث والتغيير في حين أن مصلحة الدولة تكمن بالضبط فيما كان مخالفا لذلك. فالدولة تميل إلى المحافظة لأن بطبيعتها كذلك والمجتمع يميل إلى التحديث والتغيير.ربما كانت هذه المعادلة البسيطة صادقة في عمومها غير أنها في حال المغرب منذ خمسينات القرن التاسع عشر أبعد ما تكون عن الصحة،لا بل إن عكسها هو الصحيح تماما.كذلك قضى منطق التاريخ في المغرب وتلك هي العبرة التي يستخلصها القارئ المتمعن في مجريات الأحداث في تاريخ المغرب المعاصر منذ غداة معركة إيسلي. فالبنيات الاجتماعية العتيقة كانت تنفر من التغيير والعلماء،في غالبيتهم العظمى(وأقصد بذلك كل الذين كانوا بعيدين عن سلك الدولة وعن الحياة السياسية)، كانوا يقفون في صفها،وكل الذين يملكون وسائل التأثير في المجتمع كانت مصلحتهم الحقيقية في أن تبقى الأمور على ما هي عليه. والدولة كانت في حال تجبرها على أحد حلين: إما أن تحدث تغييرا او تنقرض.في 1844 اكتشفت الدولة أن لا جيش لها،والحال أن الحرب السريعة والبئيسة التي شهدها المغرب سحابة الرابع عشر من شهر غشت 1844 أظهرت للدولة المغربية أنه لادولة لمن لا جيش منظم له.علماء الفترة وشعراؤها أطلقوا على الجيش نعت «النظام»،وهذا أمر دال بذاته.كما أن حرب تطوان،أبانت للمخزن المغربي أنه لا دولة لمن لم يكن يتوفر على موارد مالية قارة ويمتلك إدارة ناجعة .من سمات الدولة الحديثة كذلك وجود سلطة مركزية،والسلطة لم تكن في المغرب،بطبيعة الأمر سلطة مركزية قوية،بل لم تكن كذلك إلا في الدول التي استطاعت أن تحدث نقلة فعلية قطعت بها مع دولة العصور الوسطى
لم تكن الدولة دولة مركزية، ولم تكن تجمع السلط كلها في أي مكان في العالم ، ومنذ الثورة الفرنسية فقط بدأت الأمور تذهب في اتجاه هذه الدولة الحديثة بمعنى أن ملك أو حاكم أو رئيس يدير شؤون المملكة كلها.
أما بالنسبة للنظام المغربي فقد كان يقوم على وظيفة التحكيم ، حيث كان هناك شبه استقلال محلي موجود. لذلك عندما بدأ الحديث عن الجهوية الموسعة،بينت ، كما جاء ذلك في كتابات عبد الله العروي في» الأصول الاجتماعية والثقافية للحركة الوطنية»( وهو عندي أهم ما كتبه العروي، ولم يترجم إلى اللغة العربية حتى الآن) وكذا ما كتبه جرمان عياش(الوظيفة التحكيمية للمخزن) هذا الحكم اللا مركزي، وبالتالي أن هناك في ثقافتنا السياسية المغربية مفهوم الجهوية والجهة الموسعة، ولدينا ما يساعدنا على ذلك ثقافيا وعاطفيا.
صحيح أن حدث الحماية والاستعمار جعلنا ننتقل إلى الدولة الحديثة، لكن الجذور الثقافية،كمفهوم الجماعة وما اتصل بها(نوع من الإدارة المحلية) ظل راسخا عمليا كان المخزن يعين قائدا أو حاكما من الناس الذين اختارتهم الجماعة.هل هذا اختيار حر أم إنه كان خاضعا لضغوط؟ تلك قضية أخرى.غير أني أريد أن أشير إلى أن البنيات مختلفة. وبصريح العبارة أقول إن الملكية المغربية كانت لها مصلحة سياسية في التحديث ، ولهذا لم تقاومه. ومن هذا نفهم لماذا وضع محمد الخامس اليد في يد الحركة الوطنية، فأصبحت المعركة واحدة،وهي التخلص من الاستعمار والمشروع مشتركا،وهو بناء الدولة الحديثة من جهة وتحرير العقل من جهة أخرى.
تحرير الأرض من الاستعمار وتحرير العقل من الخرافة و الشعوذة التي كانت القوى المحافظة تريد تكريسها.وهذا يعني أن العداء كان مستحكما، وكانت هناك عداوة كبيرة بين قوى المحافظة وقوى التغيير( على سبيل المثال بين الطرقية في المغرب وبين الملكية، لأن هذه الأخيرة كانت مصلحتها في التحديث وفي التغيير في حين أن مصلحة الأولى كانت تكمن في عكس ذلك).لذلك يجد الملاحظ تفاهما بل وتآخيا بينها وبين الحماية في المغرب.هذا هو تاريخنا ولا أحد يملك أن يزيفه أو يبدله.اسألوا في ذلك من لا يزال على قيد الحياة من رجال الحركة الوطنية المغربية،وارجعوا فقط إلى أعداد الجرائد التي صدرت في المغرب في الفترة التي كان فيها محمد الخامس وأسرته في المنفى وكان زعماء الحركة المغربية في السجون والمنافي.إقرأوا ما كانت جريدة «السعادة» ،على سبيل المثال،تنشره.
{ واذا رجعنا للسؤال حول سنوات الرصاص؟
هذه قضية أخرى.
{ مقاطعة: هذا هو جوهر السؤال..
ذكرت التقليدانية وسنوات الرصاص..
{ مقاطعة: كان هناك دفاع مفضوح عن التقليدانية في البناء والدعم للتيار التقليدي في فضاءات مختلفة، منها الفضاء الجامعي الذي تنتمي اليه أستاذ بنسعيد، ووقع في هذه المرحلة خلط بين الديني والسياسي. والنظام بدا أنه يحمي نفسه من خلال هذا التيار ، على أساس أن التقليدانية لا تشكل عليه خطرا، عكس التيار الحداثي الذي قد يسبب له متاعب، الشيء الذي نجد تداعياته في الفكر والثقافة والمجتمع؟
بالنسبة لسنوات السبعينات والثمانينات في المغرب، علينا جميعا أن نقوم بنقد ذاتي ، وبمراجعة شاملة لما قمنا به، ولما ارتكبته الأطراف كلها من أخطاء، وما وقعت فيه من أغلاط. وأستحضر هنا عبد الله العروي،ثانية،غير أني أذكر هذه المرة كتابه «المغرب والحسن الثاني»( وهو عندي من أدق ما كتب في الموضوع وفي مرحلة حكم الحسن الثاني).من خلال الكتاب المذكور نخرج بنتيجة مفادها، أنه لا يمكن خلال 38 سنة من الحكم ،أن يكون الحسن الثاني ارتكب أخطاء فقط دون أن تكون له إيجابيات. من الجائز أن يقول المرء إن المجتمع ظل في حال من الضعف والتأخر،بل وربما الإهمال أحيانا،بيد أن من غير الجائز ?البتة- أن ينكر فضيلة كبيرة تسجل للملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى، وهي بناء الدولة المغربية الحديثة. قد تقولين،ويقول غيرك أيضا،إن الأمر يتعلق بالدفاع عن العرش،فأقول إن هذا صحيح، ولكن مشروع بناء الدولة المغربية الحديثة يلتقي مع مشروع الحركة الوطنية المغربية.دعني أقول لك إن المشروعين كانا يتقاطعان في مستويات متعددة، بل إن الحقيقة أنهما كانا يشكلان مشروعا واحدا في كليته وتظهر الاختلافات في التفاصيل وفي طرائق العمل أحيانا.ربما كانت تلك الأحيان كثيرة في بعض الأطوار ،لكن المشروع،في عمومه من حيث إنه مشترك،ظل حيا فاعلا.وأما من جهة أخرى فإن
سنوات السبعينات و الثمانينات في المغرب، وقضية التقليدانية والسياسة الدينية كي نسمي الأمور بمسمياتها، لا يمكن أن نفصلها عن الحرب الباردة ولا عن ما عاشه الحسن الثاني طيلة سنوات من مؤامرات للإطاحة به. لا يجب أن ننسى أن تيارات كثيرة من الفكر السياسي المغربي كان لها انبهار بالتجربتين البعثية والناصرية وبهذه الأخيرة خاصة حيث كانت دائما تبسط المواقف أولا.من ذلك القناعة التي تكونت لديها والتي مفادها-متى سمينا الأشياء بمسمياتها- أن لا خير في الملكية ،صيغة للنظام السياسي، لا خير منها،فكل الملكيات في زعمها رديئة وسيئة ، وكل الجمهوريات حسنة وينبغي الإشادة بها .في أكتوبر 1963 قامت حرب الحدود بين المغرب والجزائر وكان المغرب ضحية ظلم صارخ كما هو واضح ومعلوم،غير أن بعض زعامات اليسار في المغرب انحازت للأطروحة الجزائرية،حيث إن النظام الجزائري،كما كانت تنظر إليه تلك الزعامات كان يمثل خط الثورة الشعبية.لنقل إنه تم التضحية بالوطني،في خطاب تلك الزعامات لصالح «الثوري» و»القومي العربي»..لست أريد أن أذكر أسماء ولكني أدعوك إلى التأمل في الصفحات التي يفردها عبد الله العروي في كتابه المذكور آنفا(المغرب والحسن الثاني) لتتبيني عمق وصدق ما أشير إليه.
فالمسألة ليست بالبساطة،فهناك تعقيد يستدعي إعادة النظر في الأمور، فمثلما عملنا الإنصاف والمصالحة،أي المصالحة مع التاريخ، فينبغي أن تكون لنا الشجاعة للقيام بما قام به العديد من المناضلين اليساريين الشرفاء الأحرار من نقد ذاتي. أما قضية إدارة الحقل الديني والتقليدانية فإن هذه الاطروحة ليست دائما صحيحة لكنها ليست خاطئة مئة في المئة.
{ طيب المغرب بكل الأخطاء كون الدولة الحديثة ،واليوم تتوج هذه الدولة بدستور 2011، الذي يدافع في عمقه على شروط التمدن وعلى الدولة الحديثة، في مجال حقوق الإنسان والمواطنة والمواطن المسؤول والمحاسب ، كذلك في المناصفة والعدل والكرامة، إلى غير ذلك من الترسانة الدستورية القوية، لكي نكون غدا صفا إلى صف الدول الديمقراطية. لكن الاشكالية اليوم بدستور 2011 وتداعيات الحراك العربي، طفا إلى السطح سؤال الإعمال بهذا الدستور في مغرب بدا فيه التدبير ينزلق عن الأهداف الكبرى للتطبيق المشروع الحداثي الديمقراطي، ووصلنا إلى مأزق ينذر بتراجعات كبيرة على وشك السقوط فيه، حتى لا نقول أننا على مشارف تضييع الطريق التي كنا نود التغلب على صعابها بالعمل على ترسيخ التحديث في المجتمع. ما هي قراءتكم؟
لا خلاف أن دستور 2011 يشكل خطوة هائلة على درب المكاسب الديمقراطية بصفة عامة .لقد سبق أن بسطت وجهة نظري في الدستور الحالي وشرحت المبررات التي أجدها،بجانب نخب كثيرة،أسبابا كافية في الدفاع عن الدستور والإشادة به.فعلت ذلك في سلسلة مقالات نشرتها تباعا في جريدة العلم،وفي شروح كتبتها في جريدة الشرق الأوسط بكيفية مختلفة بعض الشئ. يتعلق الأمر،في نظري، بنقلة نوعيه،وحيث إن الشأن كذلك فمن الطبيعي أن يكون هنالك اعتراض على هذه النقلة وعلى الطرق التي تؤدي إليها.يتحدث البعض عن «جيوب مقاومة،وحديثهم عنها صحيح ومخاوفهم معقولة مبررة معا».الحق أن من الضروري العمل على مقاومة هذه الجيوب بكل سبيل،وهذه مسؤولية يتقاسمها كل من المجتمع السياسي(=الأحزاب)والمجتمع المدني بكل تلويناته ومكوناته فالمعركة كبيرة لأنها تتعلق بمشروع بناء مجتمع حداثي-ديمقراطي مثلما يتعلق بإرساء أسس الديمقراطية الحق وببناء الدولة الحديثة،دولة القانون.برنامج طويل وشاق ينتظرنا جميعا:تنزيل الدستور أولا،ومعنى التنزيل هو ترجمة»روح القوانين» التي هي الدلالة العميقة للدستور إلى قوانين وتشريعات ونظم تضبطها قوانين دقيقة وواضحة.وتنزيل الدستور يعني،ثانيا،أجرأة المؤسسات التي نص عليها الدستور وهي تجمل مناحي كثيرة من الحياة الاجتماعية والثقافية ومن التنظيمات التي بها وحدها تكتسب الحكامة الجيدة التي نتوق إليها دلالة ومعنى.وأخيرا،لابد من الاعتراف بأن الدستور اجتهاد بشري وتوافق بين المكونات الاجتماعية والسياسية الغنية والمتعددة ،ومن حيث هي كذلك فهي تقبل الخضوع لسنة التغيير والتطور بالقدر الذي تستوجب فيه الاحترام والمراقبة على الحضور الايجابي والجيد لأحكام الدستور ولروحه معا.معركة متصلة وجهاد لا يتوقف .
{ وإذا تحدثنا عن المغرب،في صعود نجم الإسلاميين ومجيء حكومة بنكيران. ألا يتشابه ذلك مع الساحة المصرية، أم أن هناك خصوصية؟
لا أريد استعمال مفهوم الخصوصية ، وأفضل عبارة» التلوينات المحلية «النسبة التي صعدت بها العدالة والتنمية، فهي لا تتجاوز 27 في المائة، ووصولهم إلى امتلاك السلطة التنفيذية (بالنسبة المذكورة) يعكس ، في نظري، إلى حد كبير واقع المغرب، فالمتعاطفون هم من أوصلهم إلى هذه النسبة، وهذا يعني أن الحزب لم يصوت عليه مناضلوه فقط،وهذا يعني أن التصويت كان عقابيا من جهة وسعيا نحو التجريب من جهة ثانية،وانفعالا مع الانتفاض العربي من جهة ثالثة.بيد أنه لا شئ في السياسة يعتبر نهائيا .
إكراهات المرحلة كبيرة اقتصادية واجتماعية، و تحتاج إلى تدبير في ملفات كبرى كالتعليم والشغل والصحة، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، لكن الأمور تسيير ببطء في حكومة بنكيران . ولهذا فإما أن يتم التسريع في هذه الملفات لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير وإما أن تتزايد الشقة بين الخطاب السابق على تحمل المسؤولية الأولى وبين الواقع المعيش.لقد انصرم أجل المئة يوم ثلاث مرات ومن العسير أن تطلب من الناس الانتظار سنوات لمشاهدة النتائج العملية. هناك فرق كبير بين أن تعارض وتراقب وبين أن تنشغل بتدبير الشأن العام،هذا هو الاختبار الذي يوجد فيه الدالة والتنمية ومعه مكونات ائتلاف الحكومي.التاريخ يسجل،وهو قاس لا يرحم.
{ طيب سؤال أخير أستاذ بنسعيد، أكيد أن سؤال الشأن الديني وإدارته في المغرب يلقي بظلاله ونحن نتحدث عن تدبير الشأن العام، كيف تقرأ هذا الشأن الديني في إدارته المؤسساتية واشتغاله عن قرب مع المجتمع، و في وضع مساطر لذلك، نذكر هنا مجلس العلماء وانزلاقات الفتاوى الشخصية التي يقوم بها بعض الفقهاء، الشيء الذي يدعو إلى تدابير أخرى لإدارة هذا الشأن؟
المجتمع المغربي مجتمع مسلم ، والوعي الديني تمر من خلاله أنماط مختلفة من الوعي، والمغاربة لا يقبلون إلا إسلام الوسطية و الاعتدال الإسلام الذي يلتقي مع العقل والحرية ولا يرفض الحداثة ويعطي الحرية للمرأة . المغرب اكتوى بنار الإرهاب، ولست أتمنى لوطني إلا الخير كل الخير وأدعو الله تعالى أن يحفظه وأهله ولكن خشيتي أن خطر الإرهاب مازال يحدق بنا. ونحن نلاحظ أن هناك باستمرار اكتشاف خلايا نائمة،خلايا ذات صلة بمصادر خارجية عن الوطن ،تتربص به وتريد له الشر، والحال أن منطقتنا تغلي، وقد نذكر ما يدعى»تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي»،وربما غيره،اله أعلم. .
والسؤال هل نحن على الطريق الصائب في مقاومة هذه الاشياء؟
أكون كاذبا لو قلت نعم.وأكون صادقا إن قلت أننا لسنا على الطريق الصحيح. فمقاومة الغلو واتقاء شر الارهاب لا يكون إلا بالارتكان إلى الإسلام الذي يقوم على العقل وعلى الحرية والتنوير. فبتنوير العقول والتكوين الديني تكون المحاربة. وذلك لا يتم بإماتة العقل وتنويمه وتقديم بدائل هي نقيض العقل.
أنا أريد أن أطرح سؤالا من خلال منبركم، لماذا تم تجميد القرويين؟
وبالتالي أين هي المؤسسات القادرة على تكوين العلماء الذين يقتضيهم حكم الوقت كما يقول كبار علماء الإسلام. فالقرويين في حاجة إلى إعادة النظر بالفعل، لكن لا ينبغي أن ننسى أن للقرويين أثرا كبيرا في تاريخنا.
بدأت تتساقط الوظائف التي كانت تقوم بها هذه الأخيرة ابتداء من البيعة، إلى وضع الدستور في الستينات وبروز مؤسسات دستورية، وأصبحت هناك جامعة تكون قانونيين وحقوقيين وإداريين و فقهاء .و لم تعد القرويين تقوم بالوظائف الأصلية التي كان لها(=تكوين الأطر في المجالات الشرعية والإدارية والتعليمية وما اتصل بهذه المجالات). لكن المطلوب اليوم هو أن تقوم بوظائف أخرى،من منظور مختلف وفق متطلبات اللحظة التاريخية الراهنة،وفق ما ما تستدعيه متطلبات المغرب ومكانته افريقيا ومتوسطيا. بمنظور آخر، ممثل في تكوين علماء ونخب خاصة بالمعنى الإسلامي. وكل ما أتمناه أن يصبح هناك علماء متخرجون من القرويين من شعب بلغات أجنبية اسبانية وألمانية وانجليزية ، إلى غير ذلك من اللغات، فمسؤولية المغرب جغرافيا وتاريخا وسياسيا من أجل الإشعاع كبيرة ،فهو مسؤول على افريقيا السوداء من جنوب المغرب، لأن هناك روابط كبرى تربطنا بالمنطقة الافريقية التي نحن جزء منها،نريد أن يكون الرابط علميا. وبالنسبة لأوروبا الغربية خاصة،نقول إن الأجدر بنا أن نعمل على تكوين أهل العلم الشرعي من مسلميها في القرويين. المطلوب أن يكون في هذه الاخيرة وفقا لشروط علمية صارمة.من ذلك مثلا أن يتخرج منها 60 عالما كل سنة ويضمن لهم الشغل، وأن يكون مستواهم عاليا مشرفا. ليس في الأمر تعذر ولا استحالة:الأمر يستوجب توفر الإرادة السياسية،والثقة في قدرة العلم والعلماء على الاندراج في معركة التنمية والتحديث.
وأخيرا، فإنني أتساءل من خلال هذا المنبر: من صاحب المصلحة الفعلية في تجميد القرويين ولماذا؟؟