حموني رشيد في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الاجتماعية

السيد الرئيس
السيدة الوزيرة، السادة الوزراء
السيدات النائبات والسادة النواب
يشرفني ان أتدخل باسم الفريق الاشتراكي في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الاجتماعية برسم ميزانية 2013، والتي تمثل حجر الزاوية في السياسات العمومية ومحك اختبار إرادة الحكومة في ملامسة حاجيات الشعب المغربي، وكما أكد كل المتتبعين للشأن العام ؛ نؤكد في الفريق الاشتراكي على ما يلي:
- إن حكومة الاستثناء المغربي أخلفت موعد التغيير حين حصرت المسألة الاجتماعية في فلك صندوق المقاصة ؛ خصوصا أن الحكومة قدمت تصوراً لإصلاح الصندوق يتوجه بالشعب المغربي الى نظام الطوابير في منظمات غوث اللاجئين ؛بعيدا عن أي مقاربة للكشف عن الثروات المغربية والاستثمارية الممكنة والتوزيع العادل للثروات بكرامة، وليس المقاربة الإحسانية..
- تخفيض ميزانية القطاعات الاجتماعية ؛ واستثنائها من حقها في مناصب مالية كافية ، على مستوى قطاع الشغل (7 مناصب) والشباب والرياضة ، ووزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية البشرية، وغياب التزامن في برمجة ميزانية وزارة الصحة وعدد المناصب المالية مع البرامج الكبرى خصوصا نظام الراميد، مما يعكس عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية وعن بلورة تصور يحمي منظومة الراميد كما طرحتها حكومة التناوب .
- نندد بتهديد الحكومة للحق النقابي وللمكتسبات النقابية التاريخية وندين الهجمات الحكومية على النقابيين ؛ يحسب للحكومة السبق في ادخال رجال الأمن داخل ردهات المحاكم ؛ والسبق في كسر أعناق النقابيين ؛ والسبق في التهديد بالاستقالة مقابل الاقتطاعات ، وترحيل معجم المس بالنظام من سنوات الرصاص الى سنوات الربيع في مجلس حكومي هجومي قاده رئيس الحكومة ضد حق الشغيلة العاملة في التعبير عن رفضها للزيادة في أسعار المحروقات .
السيد الرئيس
السيدات والسادة
إن أحكام ومقتضيات الدستور الجديد، جاء بتوسيع هامش الحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الإهانة عن أبناء الشعب المغربي، والقضاء على اقتصاد الريع، وإعادة توزيع عادل للثروة، وترسيخ ثقافة الحوار، والانفتاح على الجميع للتغلب على الأزمات.
لكن اعتماد المقاربة الأمنية المنتهجة بشكل يومي في ربوع البلاد، وهذا الهجوم على المحتجين من أصحاب الحقوق والمعطلين ، وكذا الاستخفاف بالمطالب الاجتماعية والاستهانة بها في التصريحات وفي طريقة المعالجة... كل هذا يطرح أكثر من سؤال حول جدية وصدقية الشعارات الرسمية التي أطرت المرحلة، وحول مستقبل الأوضاع في هذا البلد،.
ينضاف إلى هذا السلوك السلطوي الذي تقوى في ظله العصا، استصدار أحكام قاسية في حق المحتجين من طلبة ومعطلين وفبراريين ونقابيين دون احترام شروط المحاكمة العادلة، في تعارض صارخ مع الخطب الرسمية المبشرة بالانفراج.
إنه سرعان ما تتالت الأيام والشهور ليكتشف المغاربة أن الملفات الاجتماعية كالسكن والشغل والصحة والتعليم ما زالت تراوح مكانها لتكون مصدرا للتعاسة والإحباط، وليتضح أن الحكومة في المغرب اختارت العنف والالتفاف وإشغال الناس بالمعارك الجانبية والفرقعات الإعلامية، بدل أن يجد حلولا جدية لمشاكل المواطنين وهمومهم ومطالبهم المشروعة في الحرية و الشغل والأمن والصحة والعيش الكريم.
الصحة.
- ندق ناقوس الخطر فيما يتعلق بمقاربة propagande فيما يتعلق بعملية خفض أثمنة الدواء؛ حيث أثبتت القراءة الأولية للائحةً الأدوية المخفضة : وقفنا على إشكاليتين أساسيتين:
- ضعف الطرف الحكومي في المفاوضات مع مصنعي الأدوية ؛ إذ لم تتوقف الحكومة في تخفيض أثمنة الدواء واكتفت بما سمحت به الشركات ؛ ويكفي أن نقارن الأثمنة المخفضة مع الأثمنة التي تشتري بها مؤسسة Cnopsالتي تحقق أثمنة أقل من أثمنة الوزارة المخفضة بنسب تتراوح مابين 15 و 213/ الذي يهدد توازنها بعد اقفال صيدلية Cnops
- ومن جهة اخرى يجدر بنا التساؤل عن سبب استمرار تدهور الخدمات الصحية على الرغم من الزيادة في اعتمادات القطاع.
إن البحث عن الحلقة الضائعة يكمن في الحكامة وفي انماط التدبير وفي ترك القطاع ضحية الزبونية والترضيات الحزبية والتي انفضحت عند مناقشة ميزانية الصحة في اللجنة القطاعية حيث انفجر الصراع بين مكونات الاغلبية بسبب هذه الترضيات وصراع المواقع.
في ما يخص وزارة الاسرة والتضامن نكتفي بالتأكيد على اننا لن نسمح في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على التوظيف الحزبي والمذهبي والاديولوجي لاعتمادات هذه الوزارة خاصة وان نسبة هامة من اعتماداتها تحول الى الجمعيا ت والوداديات. ، وسنظل حريصين على ان تكون النجاعة والفعالية والشفافية وبراءة الذمة والالتزام بالقانون والقرب والاهتمام بالفئات الهشة هي معايير منح الدعم،
- إننا في الفريق الاشتراكي نحمل الحكومة مسؤولية التراجعات التي يشهدها ورش المصالحة مع حقوق النساء ومع المراوغات الحكومية والتقية في التعامل مع أوراش مقاربة النوع الاجتماعي وملف مناهضة العنف ؛ ووضعه اللامفهوم داخل المخطط التشريعي الذي لا نتقاسم مع الحكومة ترتيب أولوياته والجهات المشرفة عليه ؛ وزير العدل والحريات لا يعترف براهنية قانون مناهضة العنف ؛ وهو الشيء الذي لا يمكن قبوله ولا تملك الحكومة سلطة تأخيره أو إقباره.- وفي ظل كل هذا الوضع ؛ نشك في قدرة الحكومة على مباشرة أو مأسسة الحوار الاجتماعي - كما جاء في البرنامج الحكومي- وعجزها عن احتواء الاحتقان الاجتماعي المتزايد والمرشح للإنفجار في كل حين
في ما يخص الشباب والرياضة وزارته تأتي في ذيل القطاعات الحكومية من حيث الاعتمادات وهذا دليل على استمرار تهميش الشباب والأنشطة الرياضية من جانب الحكومة في وقت أصبحت فيها الرياضة أساسية في التربية والتحضير وبناء الشخصية وفي جلب الاستثمارات.
.نسجل التراجع في الحقوق السياسية والمدنية والنقابية
ونطرح سؤال سياسي مهم : هل هناك فعلا تناوبا سياسيا؟
التنواب السياسي المنتظر بعد 25 نونبر 2011 هو التصحيح والمراجعة والقطيعة أحيانا
لكن مع الأسف لا نجد هناك تحول على السياسة العامة ولا على المنهجية المتبعة .
والمشروع الذي بدون إصلاح هو مشروع بدون أفق .
وشكرا.