عمر الزعيم : نثمن برنامج تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) والقرار التاريخي والجريء للخفض التدريجي من أثمنة الأدوية

السيد الرئيس ،
السيدة والسادة الوزراء ،
حضرات السيدات والسادة النواب،
يشرفني أن أتدخل بإسم فريق التقدم الديمقراطي في هذا المحور الذي سنركز فيه على قطاعات حيوية واجتماعية أولاها الدستور الجديد المتقدم في مقتضياته ومبادئه اهتماما كبيرا، كما كرس لها البرنامج الحكومي، حيزا هاما ضمن أهدافه لتجسيد الإنتظارات القوية لكافة المواطنات والمواطنين في تغيير أوضاعهم المعيشية نحو الأفضل، ضمن بناء مغرب التحديات الاجتماعية. إن القطاعات الاجتماعية التي نناقشها اليوم يأتي في مقدمتها قطاع الصحة الذي نسجل إيجابيا في فريق التقدم الديمقراطي الارتفاع الملموس في اعتماداته المالية برسم سنة 2013، مما سيمكن من تنزيل المخطط الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
وهي مناسبة نثمن فيها المنجزات الهامة المحققة في القطاع خلال العشرة أشهر من سنة 2012، ضمن برنامج تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، والقرار التاريخي والجريء للخفض التدريجي من أثمنة الأدوية في إطار الحوار والتوافق مع كل المتدخلين،(320 دواء) وقرار منع مهنيي القطاع العمومي بالاشتغال في المصحات الخاصة، علاوة على الإجراءات الهامة المتخذة للنهوض بمردودية القطاع، وخاصة في مجال تشجيع استعمال الدواء الجنيس، وإنشاء مرصد لمراقبة تطور سوق الأدوية، والوقاية من عدد من الأمراض ومكافحتها، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين مؤشرات الأداء والإنتاج، وتقليص الفوارق الجمالية، ووضع منظومة لليقظة الصحية، وإعطاء الأولوية للفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والسعي نحو تحسين المؤشرات الصحية، وتخفيض عدد وفيات الأطفال والأمهات، وإبلاء الأهمية البالغة للصحة النفسية والعقلية، وحسن تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى شفافية تعيينات المسؤولين بالقطاع عبر الإعلان عن المناصب الشاغرة .
وبخصوص قطاع التشغيل والتكوين المهني، نثمن في فريق التقدم الديمقراطي، عزم الوزارة على تحقيق وتنفيذ برنامج عملها، وإصرارها على رفع التحديات المطروحة في القطاع، رغم التقليص الملحوظ في الإعتمادات المالية المرصودة والتي نتمنى أن لا تؤثر على وتيرة الإنجاز بالنظر إلى حجم الانتظارات والصعوبات التي تسعى الوزارة للتغلب عليها
كما نعبر عن ارتياحنا للجهود الإيجابية التي تعتزم الوزارة القيام بها، في مجالات حيوية كثيرة، ومنها على الخصوص توسيع وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية، للفئات غير المشمولة بالحماية الاجتماعية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وضمان توازنها المالي وديمومتها، وإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لنظام التعويض عن حوادث الشغل، والنظام الأساسي للتعاضد، والقانون التنظيمي للإضراب، وتحسين التغطية الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، وتعزيز حكامة المؤسسات المكلفة بتدبير الحماية الاجتماعية، ناهيكم عن تعزيز سياسة القرب في مجال التكوين المهني، وتكريس الجهود لمأسسة الحوار الاجتماعي مع كل الشركاء الاجتماعيين والنقابيين وأرباب العمل، مما سيساهم في تعميق أجواء الثقة والسلم الاجتماعي المطلوب في الظروف الحالية التي تجتازها بلادنا على ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية التي لا تخفى إكراهاتها على الجميع.
وعلى مستوى قطاع الشباب والرياضة، نسجل في فريق التقدم الديمقراطي بكل أسف الانخفاض الواضح لميزانية الوزارة بمستوى 21 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه في سنة 2012، مما يطرح التساؤل حول القدرة على إنجاز الأهداف المقررة للنهوض بأوضاع الرياضة والشباب أمام التحديات والرهانات المطروحة .
ومع ذلك لا يسعنا بالمقابل إلا أن نثمن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتأهيل القطاع،ومنها إحداث بطاقة الشاب التي نؤكد على ضرورة استفادة الشباب من امتيازاتها ضمن الالتقائية مع كل القطاعات الوزارية المعنية، وكذلك قيام الوزارة بتجهيز 100 دار للشباب، ومراجعة مضامين التكوينات، وتوسيع عدد الأطفال المستفيدين من المخيمات الصيفية الذين ندعو إلى الرفع من منحة التغذية المخصصة لهم، و ضمان حقهم في مجانية النقل، مع توفير جودته و شروط سلامته وخاصة في اتجاه المناطق الجبلية والنائية، كما نجدد الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية وأطر الوزارة وتقويتها، وتفعيل التكوين والشراكة مع كل الجمعيات والجماعات المحلية وكل المتدخلين، لتفعيل الأوراش المفتوحة في تناسق تام مع تدبير الحكامة في القطاع، وتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بإشراك كل الشبكات الجمعوية والمنظمات الشبابية والتربوية الجادة .
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، نسجل في فريق التقدم الديمقراطي بإيجابية توسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية وللجامعات، والبرامج المستقبلية المرصودة لتوفير أكبر قدر ممكن من العرض، وكذلك الزيادة الملموسة في قيمة المنح ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2013 والتي انتقلت إلى 715 مليون درهم، أي بنسبة 36 في المائة، وأيضا الزيادة في عدد الطلبة الممنوحين، و ندعو في هذا الصدد إلى اعتماد مقاييس ومعايير تتوخى أكبر قدر من الإنصاف في اختيار الطلبة الممنوحين، وتجاوز المشاكل المطروحة في دراسة ملفات المنح.
كما يدعو فريقنا أيضا إلى تأهيل الموارد البشرية في القطاع، وإبلاء الولوج إلى التعليم العالي الأهمية الضرورية، كحق أساسي منصوص عليه في مقتضيات ومبادئ الدستور الجديد، وتجاوز تعقيد المساطر وإتاحة الفرصة أمام كل المواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الحق ضمن عملية اقترحنا تسميتها ب»الجامعة للجميع» وتكريس المجانية في هذا القطاع .
وبخصوص قطاع وزارة التربية الوطنية، نعتبر في فريق التقدم الديمقراطي أن الأهداف التي تتوخى الوزارة تحقيقها، كانت دائما ولاتزال في صميم الاهتمامات المبدئية للفريق، وبالتالي فهو يساند برنامج عمل الوزارة متوسط المدى 2013-2016 والمتعلق بتقوية العرض المدرسي وتحسين جودة التعليم بالمؤسسات التعليمية، وتعميم التعليم بالابتدائي والثانوي وتوسيع قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي .
كما يدعو فريقنا الوزارة إلى بذل كل جهودها لتحسين الحكامة وتفعيل الموارد البشرية والتكوين، والرفع من المردودية في الأداء والنجاعة، وترشيد الموارد المالية، وتوسيع شبكة المدارس بالعالم القروي، والزيادة في عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية والداخليات والنقل المدرسي برسم الدخول المدرسي المقبل، والاهتمام أكثر بمراكز التكوين في مجال اللغة والثقافة الأمازيغية، والارتقاء بخدمات الأمن والنظافة والحراسة ومحاربة الإدمان على المخدرات في المؤسسات التعليمية بكل الوسائل التحسيسية الناجعة ضمن التنسيق مع كل القطاعات المعنية والمجتمع المدني، وغيرها من الأهداف المسطرة.
السيد الرئيس ،
السيدة والسادة الوزراء ،
حضرات السيدات والسادة النواب
تلكم بإيجاز مجمل الملاحظات والمقترحات الرئيسية التي نأمل في فريق التقدم الديمقراطي أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، ونحن إلى جانبها كفريق ضمن الأغلبية البرلمانية لتحقيق طموحات أبناء شعبنا في التغيير المنشود والغد الأفضل.
وفقكم ووفقنا الله جميعا لما فيه خير شعبنا ووطننا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته