كواليس

الإعفاءات مستمرة في صفوف رجال الأمن بالجديدة أفادت مصادر أمنية مطلعة بأنه تم إعفاء العميد الممتاز رئيس ديوان رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة من مهامه وتم إلحاقه بالدائرة الخامسة للأمن دون مهمة ، في الوقت الذي تنتظر بعض العناصر الأمنية بالدوائر الأمنية الخمس قرارات تنقيلهم أوإعفائهم من مهام معينة وإسنادهم مهام أخرى. في الوقت ذاته استمعت اللجنة المديرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الى رئيس الهيئة الحضرية للأمن بالجديدة ، إضافة الى بعض المسؤولين عن دوريات المرور، كما تم الإستماع الى رئيس مصلحة حوادث السير وبعض المسؤولين بها . وهي المصالح التي ستعرف تغييرات جذرية ، حسب ذات المصدر، نظرا لأن أغلب عناصرها عمروا لسنوات طويلة دون أن يطالهم أي تغيير.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أقدمت في وقت متأخر من مساء أول أمس، على إعفاء العميد المركزي للأمن الإقليمي بالجديدة وإلحاقه بالإدارة العامة
وتوقيف شرطيين بأمن سيدي بنور وإحالتهما على المجلس التأديبي.
ممارسات قائدة بعين حرودة تثير سخط المواطنين انتظر سكان عين حرودة قرارات عملية لوقف نزيف الممارسات الغريبة التي تصدر عن إحدى مسؤولات السلطة, فإذا بعاملة المحمدية تكتفي بنقلها من الملحقة الإدارية الثالثة للملحقة الأولى بمركز عين حرودة. ويشتكي السكان من تعسفات القائدة التي تمارس مهامها اعتمادا على مزاجها وعلى علاقاتها بذوي النفوذ بالمنطقة, حيث لا تتردد في استعمال شططها في السلطة ضد المواطنين الذين تشتم منهم رائحة الرفض والمعارضة لسياسة رئيس المجلس البلدي وأتباعه, حيث ترفض باستمرار منحهم الشواهد الإدارية التي يقصدون الملحقة الإدارية لإنجازها, كشواهد السكنى أو شواهد الاحتياج وغيرها. هذا في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن كل الخروقات وفي كل المجالات من بناء عشوائي واحتلال الملك العمومي أمام أتباع رئيس المجلس البلدي, كما تقف على تسهيل طلباتهم في الحصول على كل الشواهد الإدارية. ويزداد سخط السكان وهم يعاينون القائدة وهي تقوم باحتجاز عربات وسلع تجارية, ليفاجأ أصحابها بإعادة بيعها في تجاوز واضح للقانون. وتؤكد مصادر من عين حرودة, أن ظاهرة البناء العشوائي وتفريخ البراريك, تنامت وتزايدت في المجال الترابي الذي تشتغل فيه القائدة, دون أن تتحرك أية جهة لوقف النزيف, هذا في الوقت الذي ترفع فيه عاملة المحمدية شعارا وحيدا لها وهو محاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي.