أحال إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مذكرة شديدة اللهجة على أنظار محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، يثير فيها انتباهه إلى مجموعة من الممارسات غير القانونية والخروقات في التدبير الإداري والمالي بوزارة الشباب والرياضة. واعتبر المجلس الأعلى مذكرته المؤرخة بتاريخ 21 يناير 2013، والمسجلة تحت عدد 10 -2013، بمثابة مذكرة استعجالية ورسالة واضحة تحمل وزارة أوزين المسؤولية في ما يعرفه تدبيرها المالي والإداري المرتبط بعملية التخييم من تجاوزات وخروقات خطيرة. وحذرت المذكرة من تقاعس الوزارة في تطوير آلياتها لمواكبة توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الرامية إلى إضفاء الشفافية وتطبيق القوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، وحسن تدبير الموارد المالية والبشرية. وأشارت المذكرة إلى جملة من الملاحظات تم تسجيلها في طريقة تدبير وزارة أوزين للجانب المالي في عدة قطاعات كقطاع التخييم، خاصة على مستوى مجموعة من المخالفات تهم القواعد القانونية والمساطر التنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات المرتبطة بتدبير برامج التخييم. في نفس السياق، أوضحت مذكرة إدريس جطو أن التحقيقات التي باشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، استنفدت كل مراحلها بإصدار المجلس لآخر قرار بتاريخ 25 دجنبر 2012، تفيد بأن تدبير نشاط التخييم يعرف خروقات تنظيمية ومالية، وبكون الوزارة لم تعمل أبدا بتوصيات المجلس التي أصدرها في هذا الموضوع . وجاء في المذكرة: تطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 99-62،المتعلق بمدونة المحاكم المالية، «أوافيكم بمذكرة استعجالية قصد إثارة انتباهكم حول الممارسات غير القانونية التي تشوب التدبير المالي والإداري لعملية التخييم، والإكراهات الموضوعية والتنظيمية التي تحول دون إنجازها في إطار احترام القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استمرار ارتكاب المخالفات المسجلة وتقويمها وتصحيحها..». ومنح إدريس جطو مهلة لمحمد أوزين محددة في ستين يوما، كما جاء في المذكرة، للإجابة ولإخبار المجلس الأعلى للحسابات بالإجراءات التي ستتخذها وزارته في هذا الشأن. كما أخبره أن المذكرة ستوجه مرفقة بالإجابات والتوضيحات إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية، ويمكن للمجلس نشرها في تقريره السنوي.
