مازالت قضية انتقال اللاعب الدولي عبد الرزاق حمد الله إلى فريق أولسن النرويجي تسيل المداد، في ظل تشبث أحمد شليظة بحقوقه في هذا الصفقة، التي يعتبرها خارج إطار القانون. ففي تقرير مفصل نشره موقع «فوتبول. بت.نو» النرويجي، يوم الثلاثاء الماضي، أوضح أحمد شليظة أنه الوكيل الشرعي للاعب عبد الرزاق حمد الله، ولا يحق له إبرام أي صفقة أو تعاقد دون الرجوع إليه، وأنه يتوفر على كل الوثائق القانونية التي تؤكد أحقيته بتمثيل اللاعب. وانتقد شليظة طريقة تدبير فريق أولسن لمفاوضاته مع اللاعب وفريقه المغربي أولمبيك آسفي، واعتبر أنه لم يحترم قوانين الفيفا، التي سيرفع إليها تظلمه من أجل إنصافه والمطالبة بحقوقه، خاصة وأنه كان يحمل للاعب عقدا أحسن من الدوري التركي، قبل أن يفاجأ بالتحاقه بالدوري النرويجي. ولم ينكر شليظة في تصريحه للموقع النرويجي شعوره بالغضب، بل والخداع، من قبل موكله حمد الله والفريق النرويجي. «أشعر بأن حقوقي سلبت، خاصة وأنني أتوفر على عقد قانوني بيني وبين اللاعب وموثق لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تحتفظ بنسخة منه.» مشيرا إلى أنه عين محاميا للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. ولم يخف شليظة شكوكه حول تعرض اللاعب لضغوطات أو مساومات من أجل القبول بالتفاوض دون وكيل أعمال. وفي المقابل، نفى مدير نادي أولسن «هوف هنريك» في تصريح لذات الموقع أقوال شليظة، مؤكدا على أن حمد الله اختار التفاوض بشكل مباشر مع فريقه، «من الواضح أنه منزعج من وكيل أعماله». مشيرا إلى أن أي لاعب يحق له التفاوض بشكل مباشر حول العروض التي يتوصل بها، حتى لو كان لديه وكيل أعمال، وأن لوائح الفيفا لا تعارض الأمر، لكن بشروط. ووفقا لمدير النادي النرويجي، فإن حمد الله وناديه الجديد لم يرتكبا أي خطأ. وتوقعت مصادر مطلعة أن يواجه اللاعب صعوبة في مغادرة التراب المغربي، خاصة إذاما وضع اشليظة شكاية لدى المصالح الأمنية ضد حمد الله بتهمة خيانة الأمانة. يذكر أن حمد الله مازال مرتبطا مع أحمد شليظة، الذي يمثل شركة الصقر للتعهدات الرياضية، والمتواجدة بالإمارات العربية المتحدة، بعقد يمتد إلى غاية 14 يوليوز 2014، ولا يتضمن أي شروط للفسخ. وبحسب المادة الخامسة من العقد، الذي نتوفر على نسخة منه، فإن اللاعب لا يجوز له « أن يتفاوض أو يوقع أي عقد مع أي ناد في غياب الشركة. بالإضافة إلى ذلك، من المتفق عليه أنه يحق للشركة الحصول على نسبة مئوية بعد كل عمليات الانتقال، التي تتم خلال مدة العقد، حتى لو تمت هذه الانتقالات مباشرة بين الأندية دون تدخل من الشركة».
