تشهد مجموعة من أقاليم المملكة نهضة قوية على كل المستويات، أصبحت على كل لسان إلا الذين في قلوبهم مرض، ومثار تنويه وإعجاب من طرف المنتديات الدولية، والجهة الشرقية بدورها استفادت بإمكانيات مادية هائلة تجعل منها قطبا اقتصاديا وسياحيا وفلاحيا بامتياز على مستوى البحر الأبيض المتوسط، ويحق لسكان الجهة أن يخلدوا ذكرى الخطاب الملكي السامي ليوم 18 مارس 2003 بمدينة وجدة، والذي رسم فيه جلالة الملك خارطة الطريق نحو تنمية منطقة عاشت الإقصاء والتهميش منذ عقود. إقليمجرادة في قلب تنمية الجهة الشرقية، ولكن أوراش كبرى عرفتها مدن الجهة الشرقية من شأنها أن تعود بالخير العميم على الجهة والوطن ككل، يصعب تعدادها لكثرتها وتنوعها، وقد حظي إقليمجرادة في ذلك الخطاب التاريخي بالعطف المولوي الفائق، وكان له الأثر الإيجابي الكبير في نفوس ساكنة المدينةوالإقليم، خصوصا وأن هذا الأخير كان ولايزال يعيش وضعا صعبا نتيجة إغلاق منجم الفحم الحجري سنة 2001 والذي كان يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد بالمدينةوالإقليم، وتملص الجهات الحكومية من تنفيذ وعودها بتنفيذ الاتفاقية الاجتماعية بتاريخ 17 فبراير 1998 والملف الاقتصادي بتاريخ 20 فبراير 1998 والذي بقي جزء كبير منه معلقا ومعاقا. ونذكر أن الاتفاقية الاجتماعية لازال عدد كبير من العاملات والعمال لم يستفيدوا من بنودها كسائر العمال، ومنهم من وصل سن التقاعد وتفاجئ بأن الشركة والدولة لم تقم بتسديد مستحقاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما هو متفق عليه، زيادة على حرمانهم من التعويضات عن السكن والرحيل والتعويض الفحمي الجزافي وباقي التعويضات المشار إليها في الاتفاقية... ووزارة الطاقة والمعادن ومصفي شركة مفاحم المغرب أصبحوا يتلكؤون في إيجاد الحلول المنصفة والعادلة. وقد سبق لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع أن راسلوا الوزير الأول لكن بدون جواب، وراسلوا جميع الإدارات والوزارات وعامل إقليمجرادة، الذين اعترفوا بأحقية العمال في التسوية غير أنهم أقروا بأن «العين بصيرة واليد قصيرة»!! وبذلك ساهموا في الاحتقان الذي ولد الاحتجاج والاستنكار في صفوف عمال وعاملات المناجم تنديدا بلامبالاة كل المسؤولين. مشاريع معلقة وفيما يخص المشاريع «المعاقة» والمعلقة منذ سنوات نذكر تعطيل المسبح البلدية الذي كان من المفروض أن يشتغل سنة 2003 إلا أنه مازال مغلقا لا لشيء سوى أنه مجاور لإقامة السيد العامل، رغم الإصلاحات الكبرى التي قامت بها البلدية آنذاك، وهناك مسبح آخر لسوء حظ السكان أصبح مطوقا بإدارة القوات المساعدة وعمالة الإقليم وهذان المسبحان تابعان لشركة مفاحم المغرب. وقد تم رصد مبلغ مهم لإنجاز مسبح جديد بقي مجرد مشروع على الأوراق في رفوف الإدارة منذ سنوات طويلة... إضافة إلى مشرع المجزرة البلدية الذي لقي نفس المصير رغم توفر الاعتماد الكافي لذلك... إلى جانب عدم إخراج مشروع تحويل المنجم إلى متحف وطني يستقطب السياح ويحافظ على الذاكرة المنجمية الغنية بحلوها ومرها، والذي يعد حلما بالنسبة لساكنة المدينة منجمية، وقيام المسؤول على الإقليم وفي أول مبادرة، عندما وطأت قدماه مدينة جرادة، بإزالة اسم متحف منجمي من جدران دار الشباب سابقا لأسباب ودواعي لا يعلمها إلا هو؟! وفي هذا الإطار هناك دراسة قامت بها وكالة تنمية المناطق الشرقية متوقفة على الاعتمادات المالية وفي حاجة إلى إرادة حقيقية لشركاء الطاقة والمعادن والثقافة والمجالس المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية. الصحة في تدهور مستمر رغم المبادرة السامية بإنجاز مستشفى إقليمي متعدد التخصصات بمدينة جرادة إلا أنه أصبح شبه معطل، والمراكز الصحية شبه فارغة، نظرا للخصاص المهول في الأطر الطبية والممرضين. وبالرغم من الوقفات الاحتجاجية والبيانات التي أصدرها المجتمع المدني للفت الانتباه ودق ناقوس الخطر حول هذا الموضوع، إلا الوضع مازال على ما كان عليه بل يزدادا تدهورا يوما بعد يوم والضحية طبعا هو المواطن العاجز عن ضمان حقه في الحصول على العلاج. مديرية التجهيز بدون أطر تسير المديرية الإقليمية للتجهيز عن بعد وتفتقر لمهندس وأطر تقنية مختصة قادرة على إخراج الإقليم من كبوته، لا تتوفر على الحد الأدنى من المعدات رغم الوعود المكتوبة للوزارة الوصية، أنجزت طريقا تربط مدينة جرادة وعين بني مطهر عبر غوشي، والتي يطلق عليها طريق الموت، رغم النداءات بضرورة مرورها بجانب الحي الصناعي إلا أن إرادة «البارونات» حالت دون ذلك من أجل أن يضمنوا مرورها قرب أراضيهم، متسببين في هدر المال العام وتعريض سلامة وأرواح مستعملي هذه الطريق للخطر. وهناك طريق تنتظر انطلاق الأشغال بها تربط مدينة جرادة بكنفودة عبر تادواوت ستمكن من اختصار المسافة لحوالي 12 كلم وهي طريق سياحية بامتياز، إلا أن هناك أياد خفية تعمل جاهدة من أجل تحويلها عن مسارها الحقيقي كما كان متفقا عليه بالملف الاقتصادي لمدينة جرادة، وتحويلها من تادواوت في اتجاه منطقة تسمى «ثلاثة وثلاثين» رغما عن إرادة سكان جماعات جرادة ولعوينات وكنفودة. مدينة بدون المحكمة تصدعت جدران المحكمة رغم حداثة إصلاحها مما عجل بقرار لوزير العدل والحريات بإغلاق مركز القاضي المقيم بجرادة ونقل جميع ملفات المتقاضين إلى المحكمة الابتدائية بوجدة!! وبذلك يكون قد ضمن تقريب الإدارة من المواطنين بقطع مسافة 120 كلم ذهابا وإيابا لحضور الجلسات في أفق تحقيق الوعود ببناء محكمة ابتدائية بجرادة. كما اتخذ قرار سهل من طرف أصحاب الأريحية بالسماح لوزارة العدل والحريات بالسطو على دار العجزة بدل انتشال المتشردين من الشارع في عز شتاء جليدي وإيوائهم بهذه الدار. وتفتقر محكمة جرادة إلى القضاء الواقف، حيث يقصدها نائب وكيل الملك من مدينة وجدة مرة في الأسبوع، وكأن المدينة ليست بها عمالة وساكنتها يفوق تعدادها 140 ألف نسمة، لتبقى مصالح وحقوق المواطنين معطلة في انتظار أن تفي الوزارة الوصية بوعودها بالتعجيل ببناء محكمة ابتدائية تدرج بها ملفات حوادث الشغل والأمراض المهنية وتعيين نائب لوكيل الملك فيما قريب. المصادقة على تصميم التهيئة بدون إشراك الفاعلين تم تمرير مشروع تصميم التهيئة في سرية وغفلة من المواطنين بعرضه على أنظار المواطنين بمكتب التقني من تاريخ 20 يوليوز إلى 18 غشت 2011 والبلدية آنذاك كانت تتخبط في اعتصام مفتوح لموظفيها ضد رئيس البلدية مما أدى إلى شلل تام بمصالحها، وفوت الفرصة على السكان والجمعيات من أجل إبداء أرائهم طبقا للقانون، ونتج عنه قرارات جائرة لا تمت للتنمية بأي صلة في غياب السياسات التشاركية، وأصبح من الضروري إعادة دراسته من جديد رغم المصادقة عليه من طرف الوزارة الوصية، مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني تطبيقا للدستور الجديد حتى نضمن التنمية المستدامة بإقرار تصميم يلبي مطالب ورغبات المدينة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والجمالي والتاريخي. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتضاعف الفقر والبطالة أعطى جلالة الملك انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم 18 ماي 2005 من أجل ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني ورفع التهميش والإقصاء عن مجموعة من المدن عبر ربوع الوطن، ومنها مدينة جرادةوالإقليم الذي يعيش ظروفا صعبة نتيجة إغلاق المناجم والهجرة المضادة خصوصا من إسبانيا التي تعيش بدورها أزمة اقتصادية، بحيث بلغ عدد المستفيدين على مستوى إقليمجرادة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 113 ألف و624 شخص خلال فترة 2005-2010، باستثمار إجمالي قيمته 101 مليون و324 ألف و59 درهما، حسب تقرير قسم العمل الاجتماعي بجرادة، في حين أن المجموع العام لسكان الإقليم لا يتجاوز 103441 نسمة حسب إحصاء 2004 وبذلك يمكن أن نقول أن عمالة إقليمجرادة تمكنت، من خلال الأرقام المعلنة، من القضاء على الفقر والتهميش بالإقليم وأن أهداف المبادرة تحققت وبزيادة 10183 فرد، لسنا ندري من أين استقدموهم!!! وما هي المعايير والمؤشرات التي اهتدت إليها العمالة، في الوقت الذي نجد أن نسبة الفقر والبطالة تضاعفت بشكل مخيف... وهذا راجع إلى النظرة الضيقة للمشرفين على المبادرة الوطنية بتغييبها المقاربة التشاركية الحقيقية بإشراك النخب وجمعيات المجتمع المدني واقتصارها على بعض الجمعيات التي لا تجادلها في اختيار المشاريع وإبداء الرأي. فثمان سنوات قطعها الإقليم منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإقليم تعوزه الإرادة الحقيقة والإدارة المواطنة لتفعيل المقاربة التشاركية الهادفة إلى رفع التهميش والإقصاء والإحساس ب»الحكرة» حتى ينعم الإقليم كسائر الأقاليم بثمار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
