مغاربة كتالونيا يطالبون بحل المعاملة التمييزية في التعويضات الاجتماعية

وجه المجلس التنسيقي لتجمع المغاربة ببرشلونة صباح يوم الجمعة 26 ابريل 2013 رسالة إلى رئيس الحكومة عبر القنصلية المغربية ببرشلونة، حيث قدم من خلالها مطلبا مستعجلا مرتبط بهموم و مشاكل الجالية المغربية.
واعتبر التجمع المغاربة أن ما يتعرض له المهاجرون المغاربة من تمييز في تطبيق مذكرة داخلية وزعتها وزارة العمل الإسبانية على مكاتب التشغيل، يسمح لها بمراقبة كل من يستفيد من الإعانات والتعويضات عن فقدان العمل لإجبارهم على إحضار جواز السفر كلما توجهوا إلى هاته المؤسسة لغرض ما، ويؤكد أنها سياسة عنصرية ومعاملة تمييزية لأسباب عرقية ويخرق قانون المساواة. كما أشارت الرسالة إلى الحكم الذي صدر من طرف محكمة مختصة في الشؤون الاجتماعية لصالح مهاجرين مغربيين في يناير من السنة الجارية، والتي أدانت الإجراءات التي تمارسها هذه المكاتب في حق المغاربة، حيث أقرت أن ثلاثة من بين أربعة أشخاص جرى معاقبتهم بالغرامة وسحب التعويضات منهم هم مغاربة مما يؤكد أن الحكومة الاسبانية تنهج سياسة التضييق على المهاجرين المغاربة من أجل إرغامهم على الرجوع إلى بلدهم الأصلي، وهذا معناه أنها تتعامل معهم كسلعة انتهت صلاحيتها ويجب التخلص منها.
ونظرا لهول وفظاعة المعاناة التي تتكبدها هاته الفئة من المهاجرين المغاربة وانطلاقا من المجال الذي يشتغل عليه التجمع والذي هو الدفاع عن حقوق و مصالح المهاجرين ، ومن واجب ومسؤولية الدولة المغربية تجاه مواطنيها يستدعي منها التدخل الفوري والعاجل لدى الحكومة الاسبانية لوقف السياسة العنصرية التي تنهجها ضد المغاربة للتخفيف من معاناتهم من جراء الأزمة الاقتصادية التي تضرب اسبانيا و الاهتمام بمشاكلهم. كما طالب التجمع باحترام حق الحصول على الإعانات وتعويضات عن فقدان العمل كحق من حقوق العامل المتعارف عليه دوليا ووقف سياسة التمييزية التي تنهجها وزارة الشغل الاسبانية.
الرسالة التي وجهت إلى رئيس الحكومة المغربية مذيلة بمئات التوقيعات تطالبه بالتدخل لإيجاد صيغة مع الدولة الاسبانية لحل المشكل مع مراعاة ظروف المهاجر لتمتيعه بحقه في الاستفادة بالعطلة السنوية (6 أسابيع) كما هو جاري به العمل في باقي الدول الأروبية بدل المدة المسموح بها 15 يوما سنويا. وأشارت إلى أن مثل هاته الإجراءات لها امتداداتها التأثيرية السلبية حتى على الاقتصاد المغربي.