استمرار الامتناع عن تنفيذ حكم يضر مصالح المحكوم لهم

يوجه خمسة مواطنين من ساكنة دوار العلاوة القراقرة اقليم سطات رسالة إلى كل من يهمه الأمر ويعطيه القانون حق التدخل إلى ارغام الممتنع عن تنفيذ الحكم لفائدة المشتكين بعد أن قاموا بكل اجراءآت: الحجز على الرسم العقاري رقم 65574 س الكائن بلوك 30 الرقم 23 حي البرنوصي الدار البيضاء بناء على الحكم الابتدائي ملف مقالات مختلفة عدد 1819 - 13 - 2007 بتاريخ 7 يونيو 2007.
الملف الجنحي رقم 2083 - 07 الصادر فيه الحكم رقم 3364 بتاريخ 11 أبريل 2007، حيث تم الحكم على ناصر بيطرين عباس (المشتكى به الممتنع عن التنفيذ الآن) سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 3000 درهم، وأدائه للمطالب بالحق المدني تاود محمد تعويضا مدنيا قدره 25,000 درهم ولفائدة كل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره 550,000 درهم والصائر مع الإكراه في الأدنى.
وصدر بعده حكم استئنافي رقم 5343 بتاريخ 4 يوليوز 2007 في الملف رقم 4344 - 2 - 07 الذي أيد الحكم الابتدائي وفي كل مقتضياته وخفط الحكم بالحبس إلى سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن القاصرين المنتميين للعصابة من ذوي السوابق العدلية ، تخصصوا في اعتراض سبيل المارة بالعنف والسطو على ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد والاعتداء بالسلاح الأبيض، وهم معروفون لدى المصالح الأمنية بارتكابهم نفس الأفعال وتقدموا أكثر من مرة للعدالة، ومباشرة بعد العقوبات الحبسية يلجؤون إلى تغيير اماكن تشكيل العصابة الإجرامية ، والتي كانت تنتقل بين أحياء شعبية معروفة بالمدينة كايت كضيف وتابونت ودوار الشمس. ويجري حاليا تعميق البحث مع الجناة للوصول إلى عناصر أخرى، كما تم استدعاء المزيد من الضحايا للتعرف على عناصر العصابة والمحجوزات التي حجزت لديهم. وقد أفاد مصدر أمني أن الحالة الامنية بالإقليم عرفت تغيرا ملموسا بعدما سيطرت المصالح الأمنية على الوضع من خلال مجموعة من الحملات التمشيطية لأوكار بأحياء هامشية معروفة بالمتاجرة في المخدرات ومسكر ماء الحياة وتأوي افراد عصابات محترفة في اعتراض السبيل ؛مضيفا أن هذا التحول جاء خصوصا بعد ايقاف العصابة المسلحة بالسيوف، والتي أطلق عليها بورزازات «عصابة الدخيس» المختصة في اعتراض السبيل بالسيوف والتهديد بالقتل والمتاجرة في المخدرات وماء الحياة والتي راحت ضحيتها مجموعة من الأشخاص وروعت ساكنة ورزازات ولم يسلم منها أحد الأشخاص الذي تم الاعتداء عليه بالسلاح الابيض في محاولة لقتله ؛ إضافة إلى تورطهم في سلسلة من الجرائم ووقائع أعمال التخريب . وأثنى نفس المصدر الأمني على المصالح القضائية على دورها الزجري للعصابة من منطلق الأحكام التي اصدرتها هيئة المحكمة الابتدائية والاستئناف بورزازات آنذاك،والتي تراوحت بين ثمانية وعشرين سنة في حق المتورطين في نفس المجموعة بمن فيهم امرأتان الاولى كانت تزودهم بالاقراص المهلوسة والأخرى تكلفت بالتستر على قائد العصابة في بيتها وعلاج جراحاته.