كسر الخاطر

اختار أمين مالية الهيئة الوطنية لأطباء المغرب أمريكا لكي يفر إليها، ويعيش أحلامها، بعد أن اختلس، حسب معطيات إعلامية ومهنية ، 700 مليون سنتيم من حساب الهيئة.
بعد أن كانت باريس، في زمن مضى بلاد الجن والملائكة، أصبحت أمريكا في زمن الأستاذ عبد الإله، بلاد العفاريت والتماسيح الهاربة إلى الجنة.
والأمين وصحابو في الجنة الجديدة يتصابو!
الاكتشاف جاء «بمحض الصدفة»، لأن الإدارة الحالية للهيئة، تؤمن بأن الصدفة خير من ألف .. أوديت!
القضية تعود إلى اجتماع خاص ترأسه رئيس الهيئة السيد مولاي الطاهر العلوي، تبين من خلاله أن هناك ثغرة مالية تقدر ب700 مليون سنتيم من أموال الجمعية، يدفعها الأطباء لصندوق التضامن بينهم.
الامين المالي أقدم على تفويض نفسه الحق في تحصيل هذه المبالغ واللجوء إلى أمريكا،
السؤال الأول هو : أين كان الرئيس في هذا الملف؟
وهو المسؤول، شاء أم أبى،باعتباره المشرف، إلى جانب أمين المال على مالية الأعضاء.
وإذا كانت أصغر الجمعيات، وأبسطها تدخل من عين الإبرة، كلما تعلق الأمر بأموال عمومية وجماعية، لماذا تبقى هيئة، من المفروض أنها واجهة للتدبير العقلاني والشفاف، بعيدة عن سؤال المحاسبة والمسؤولية.
فالهيئة تضم قرابة 14 ألف طبيب، يؤدي كل واحد منهم 1000 درهم شهريا، منها 300 للصندوق المهني، والباقي للصندوق التضامني بين أعضاء الهيئة وداخل المهنة.
ولنا أن نتصور الكم الهائل من الأموال التي توجد في صندوق الهيئة.
«والاختلاس» الحالي، الذي فتح ثغرة في الميزانية عليه أن يفتح أعين المنخرطين في التسيير المالي للهيئة.
فهل من المقبول فعليا أن يسلم الأطباء، نخبة النخبة في البلاد في تدبير عشوائي- حتى لا نقدم وصفا آخر- لميزانية كبيرة بهذا الحجم، نترك للصدفة شرف الكشف عن الفضيحة؟
الصدفة ليست طبيبا على حد علمنا، ولم تطلب الانخراط في أي مؤسسة أو تنظيم إلى حد الآن.. وإن كانت في الكثير من الأحيان «كاملة المواطنة» في حساباتنا السياسية والجمعوية والنقابية...
وهذا ملف آخر.
لقد عاش القطاع تحت رهبة التعيين، والرئيس السابق الجنرال عرشان، والذي تم تأبيده على رأس الهيئة.
الأطباء أمامهم اليوم ملف ساخن، على أبواب الانتخابات المهنية، التي لم تعد تفصلهم عنها سوى أشهر معدودة. وهو الملف الذي تزامن انفجار قنبلته مع السعي المحموم من أجل تقديم القانون الجديد للمهنة. الرئيس يبدو أنه يساند الطرح المتسرع، بدعوى صدور القانون في الجريدة الرسمية .
لم يعد أمامنا سبب للدهشة في الواقع.
علينا أن نندهش فقط وفقط عندما نرى أن شيئا ما يسير كما يجب، وأن أمرا ما لا يستوجب السخرية أو الغضب أو المرارة..
الأطباء اليوم مجروحون، وجرحهم «ما عندو دوا»، في ما يبدو، وأصبحوا يشعرون بأن عليهم جميعا أن يتوجهوا إلى أقرب مصحة لكي يعالجوا الوضع الذي يطاردهم، قبل أن تصبح القضية بيد الأجانب.
فحسب القانون الجديد، تعد من بين نقطه إعطاء الأجانب الحق في ممارسة المهنة والاستثمار فيها، وهو أن يقول الأطباء أنه غير مسموح به في دول خارجية، حيث لا يسمح لهم، وسيصبح بإمكان الرأسمال الخاص الاستثمار في القطاع الصحي، ولا غرابة إذا ما رأينا الذين فشلوا في العقار أو نجحوا فيه، لا فرق يدخلون إلى الميدان وكلهم .. بوصلانه!
والذين يعرفون الاستثمار في العقار وفي اشياء أخرى يمكن أن يضع المجس على قلوبهم ويفحصون النبض في صدورهم.
أتصور فقط ماذا لو قرر الصفريوي مثلا أن يستثمر في الصحة والمصحات؟ أو تفكر ليديك، مثلا فقط في دخول المعترك؟
وقتها سنتحدث عن التدبير المفوض للسرطان وآخر للربو وثالث للسكري، على أن تدفع الأقساط، جزافيا عبر الوكالات، وإذا كنا نعاني من فاتورة الكهرباء، ونصطف للاحتجاج في الشوارعوالأحياء، غدا سيقف المرضى ( وبعدهم الموتى للاحتجاج على ليديك والتدبير المفوض للسلامة الجسدية للمغاربة).
الرئيس الحالي، صام سبع سنين، ثم «فطر على جرادة». وبدأ يسارع الوقت من أجل أن يمرر القانون الجديد في لمح البصر بدعوى أنه وجد «ضوء أخضر» من جهة ما من السماء. وهو أدرى بأن المنظومة الصحية (زوينة قضية المنظومة هاذي)، في المغرب لم تعد تستحمل الارتجال، بعد أن أصبحنا عاجزين عن الاستجابة لطلب سيدة حامل ،«تفضل» التعجيل بولادة في طاكسي على مستشفيات المملكة.
وهو يدري، في تقديرنا، بعد أن تخطى كل السلالم المهنية، منذ أن كان مديرا تقنيا في وزارة الصحة، إلى أن أصبح رئيس الهيئة، مرورا بعمودية الكلية ورئاسة الجامعة.. والصداقة مع الوزير رحالي رحال، صاحب الحكاية الشهيرة «للاماتيرنيتي» والمليارات المغربية السابقة ، وهي كلها ممرات تكشف لمن هو في حاجة إلى ذلك الوضع الصحي في البلاد... كل هذا تبخر، كما تبخرت الملايين من الصندوق والصحة للجميع ..!