وزارة الصحة تتجه إلى خوصصة المستشفيات ومصحات الضمان الاجتماعي والنقابات «تنتفض»

المشروع يعود إلى عهد الهاروشي والنقابات تتخوف من دخول «لوبيات المال» إلى مهنة الطب

أعدت وزارة الصحة، مؤخرا، مشروع قانون يهدف إلى تحرير قطاع الصحة العمومية وفتحه، ليس فقط في وجه الأطباء، وإنما أيضا أمام التجار وأصحاب الرساميل،
وهو الأمر الذي أغضب النقابات الطبية التي رأت في المشروع ضربا لحق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتحويل مهنة الطب إلى سلعة تجارية.
وقال بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في اتصال مع «المساء»، إن الفكرة التي انطلقت منها وزارة الصحة في إعداد المشروع الحالي هي كون الأطباء لا يتوفرون على الأموال من أجل الاستثمار في قطاع الصحة الذي يتطلب استثمارات كبرى، وبالتالي لا يمكن، وفق نفس منطق وزارة الصحة، منع أشخاص لهم رساميل من الاستثمار في هذا المجال. وأضاف أن فتح القطاع الصحي أمام الرساميل، سواء كانت أجنبية أو مغربية، سيؤثر سلبا على الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة التي لن تجد الإمكانيات المادية للاستفادة من خدمات تلك المصحات الخاصة، مشيرا إلى أن 70 في المائة من المغاربة في الوقت الحالي لا يستفيدون من التغطية، ناهيك على أن الرأسمال الذي يبحث عن تحقيق الربح، لن يستثمر في المناطق المهمشة أو ما يعرف بالمغرب غير النافع. ومن جهته، انتقد علي لطفي، رئيس النقابة الديمقراطية للشغل، في اتصال مع «المساء»، مشروع وزارة الصحة وقال إنه سوف يفتح الباب أمام «مول الشكارة» لاقتحام المجال الصحي والاستثمار فيه.
وأشار علي لطفي إلى أن مشروع تحرير القطاع الصحي ليس موضوع ا جديدا وإنما بدأه عبد الرحيم الهاروشي عندما كان وزيرا للصحة. وبالرغم من أنه فشل في هذه المحاولة، يضيف علي لطفي، إلا أنه استطاع أن يحقق بعض الأهداف من خلال بداية فتح المجال للمناولة، أي تفويت بعض الخدمات الصحية إلى القطاع الخاص مثل تغذية المرضى، والنظافة وحراسة المستشفيات.
وأضاف المسؤول النقابي أن مشروع تحرير القطاع الصحي الذي كان في مرحلة جمود بعدما واجهته هيئة الأطباء والمركزيات النقابية، عاد اليوم بشكل قوي إلى طاولة النقاش بإلحاح من الرأسمال والباطرونا الراغبين في تحرير الخدمات الطبية والمجال الصحي.
وكانت سبع نقابات طبية قد ردت، مؤخرا، في رسالة مشتركة إلى وزيرة الصحة العمومية على مشروع تحرير القطاع الصحي، واعتبرت المشروع يضرب في الصميم الأسس الإنسانية التي تنبني عليها مهنة الطب.
وجاء في الرسالة المشتركة أن «فتح الباب أمام الاستثمار التجاري في الصحة ما هو في الحقيقة إلا محاولة لتبضيع صحة المواطنين وإخضاعها لنظام السوق التجاري، ولن ينتج عنه إلا تفاقم الأزمة الصحية والمزيد من إقصاء الفئات المستضعفة من الولوج إلى العلاج، كما تؤكد ذلك حصيلة من سبق المغرب في الاستثمار التجاري في الصحة».
يشار إلى أن هذه النقابات هي مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة (النقابة الوطنية للتعليم العالي)، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والمنظمة الديمقراطية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
و في نفس السياق، قالت مصادر مطلعة إن مشروع قانون تحرير القطاع الصحي يهدف إلى فتح باب التدبير المفوض للمستشفيات العمومية، والمصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغ عددها 13 مصحة التي كانت هناك مفاوضات مع شركات إسبانية وفرنسية من أجل الحصول على صفقة تدبيرها وتسييرها.