مصطفى ولد سلمى ينقل معاناة شعبنا في الصحراء لقيادة الاتحاد، وهذه الاخيرة تعده بنقل القضية الى أحزاب الأممية الاشتراكية

لم يغب على قيادة الاتحاد رغم البرنامج المكثف, القيام بزيارة تضامنية للمناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد مولود بمكان اعتصامه, أمام مفوضية اللاجئين بنواكشوط , ونقل الكاتب الأول ادريس لشكر الذي كان مرفوقا بعضو المكتب السياسي بديعة الراضي والعضو المسؤول بالعلاقات الخارجية المساوي العجلاوي, للمناضل الصحراوي تضامن ومؤازرة كافة الاتحاديين والاتحاديات معه في محنته التي شارفت على ثلاث سنوات تقتطع من عمر الرجل, يواجه فيها تعنت وجبروت قيادة جبهة البوليساريو . ونقل مصطفى سلمى ولد مولود للوفد الحزبي الاشتراكي معاناته المترتبة عن إيمانه بقضيته كمواطن صحراوي أبى إلا ان يعبر عن اختلافه العميق والجوهري مع الأسلوب الذي تنهجه البوليساريو ومعها الجزائر في تدبير ملف الصحراء . كما نقل معاناة شعبنا في الصحراء الذي ليس من حقه أن ينتظم في إطار سياسي أو مدني مخالف لتوجهات عبد العزيز المراكشي الذي يمارس القمع العسكري اليومي على شعب محاصر ومكمم الأفواه ومنعزل عن ما يدور في العالم. وقال مصطفى ولد سلمى أن مطالبه ليست مطالب ذاتية بل تدخل في إطار قضية شعب جعلته البوليساريو شعبا بلا وطن، داعيا الاتحاد الاشتراكي كحزب تاريخي يدافع عن مصير الشعوب أن يقف الى جانب الشعب الصحراوي المحاصر في تيندوف دون إرادته وضد كل المواثيق الدولية المدافعة عن حقوق الانسان. بدوره أكد إدريس لشكر عن المعركة التي يخوضها الاتحاد بخصوص قضية الوحدة الترابية التي تقدم المغرب بمقترح حل ووجد الآذان الصاغية لدى كافة الاطراف الدولية باعتباره منطلق حقيقي الى حكم ذاتي موسع متوافق عليه بين جميع أطراف النزاع من أجل حل عادل للقضية لا غالب فيه ولا مغلوب , في الوقت الذي يلتزم فيه الطرف الآخر الصمت لإبقاء الوضع على ما هو عليه ، ووعد الكاتب الأول المناضل الصحراوي بنقل معاناته ومنها معاناة شعبنا في الصحراء الى كافة الواجهات الدولية الحزبية وعلى رأسها الأممية الاشتراكية.
وتزامنت زيارة الوفد الحزبي الاشتراكي لمصطفى ولد مولود مع احتجاجات عشرات الشباب بمخيمات تيندوف, مطالبين برفع الاجراءات التقيدية على تحركاتهم ووقف كافة أشكال القمع والمضايقات التي يتعرضون لها , ويعاني شباب المخيمات من الاجراءات التميزية التي تفرضها السلطات الجزائرية عليهم ، فليس من حق شباب المخيمات في تيندوف العمل في المؤسسات الجزائرية, سواء في القطاع العام أو الخاص على عكس بقية الأجانب المقيمين على التراب الجزائري.