الجمع العام لاتحاد ملاك «لاكاسيا» يضع حدا لشكوك حول تدبير الأمور المالية للمركب

أن تنتخب رئيسا لإتحاد ملاك إحدى الإقامات يمكن أن تزج بك في متاهات أنت في غنى عنها ، هذا ما ما يحس به محمد ميمون العربي رئيس إتحاد ملاك لاكاسيا أحد المركبات السياحية ، هو الذي قضى شبابه في إسبانيا و بريطانيا مستثمرا في المجال السياحي ، ليجد نفسه متنقلا بين ردهات المحاكم بالمغرب ، و ممنوعا من السفر ،  و هو المتحوط على كل الضمانات المالية و القانونية . و ما زاد من غصته ، التصويت بالأغلبية الساحقة خلال الجمع العام الإنتخابي لإتحاد الملاك إضافة إلى المصادقة على  التقرير المالي لسنة 2012 ، الذي تم تقديمه من طرف المكتب المسير، وكذلك تقرير خبرة المحاسب من 2009 إلى 2012 الذي قام به المكتب، ردا على الشكوك والشبهات التي حاول البعض الترويج لها، بل منهم من قدم شكاية رسمية لدى النيابة العامة.
و بالتصديق على التقرير المالي من طرف الجمع العام يضع حدا لما سمي محاولات ل «خلق البلبلة» بين سكان المجمع، الذين استنكر عدد منهم ذلك ووقعوا على عريضة تضامنية مع مكتب الإتحاد، كما طالبوا المعنيين بضرورة آداء ما عليهم من مستحقات قبل أن يطالبوا بحقوقهم، التي كشف رئيس الإتحاد أنهم كانوا يطالبون ببعض الأمور الشخصية والخاصة، ولما لم يتم تنفيذها لصالحهم أقدموا على تقديم شكاية بخيانة الأمانة، وهو ما جعل المكتب يعين خبيرا محاسباتيا ضمانا للشفافية وتوضيحا لحقيقة التدبير المالي للإتحاد، وهو التقرير الذي قدم امام الجميع وتمت المصادقة عليه.
وكان رئيس الإتحاد قد أوضح في  تقريره الأدبي أنه كانت هناك شكاية كيدية بالنصب وخيانة الأمانة تقدم بها في مواجهته أربعة ملاك، و بعد أن تم تعيين خبير محاسباتي من طرف المحكمة وضعت بين يديه جميع السجلات والحسابات وتواصيل الإيداع البنكي التي سلمت له مصحوبة بالتقارير المالية المصادق عليها من طرف الجمع العام لسنوات 2009 2010 و 2011 . و قد حضر إلى مكتب الإتحاد رفقة مساعده الذي كلفه بالإطلاع  على مختلف الوثائق الحسابية ومدى مطابقتها للتقارير المالية و المحاسباتية وأشار إلى أنه سيعود من جديد إلى مقر المكتب قصد الإطلاع عليها شخصيا، لكنه لم يعد للقيام بمهمته رغم الإتصالات المتعددة به، إلى أن فوجئ بتقديم شكاية بخيانة الأمانة من طرف أربعة أشخاص  بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور، الذي لم يقم بأي خبرة ولم يطلع على الوثائق ! و هو ما دفع بمكتب الإتحاد لعقد اجتماع استثنائي درءا لوقوع أي فتنة،  فتقرر   تعيين خبير محاسباتي لمراقبة حسابات «السنديك» وبعد أن أجرى الخبرة من 2009 إلى 2012 ، وبين المصاريف والمداخيل خلص إلى كونها سليمة، وقد وضع التقرير بين يدي جميع الملاك، إذ قام المكتب بتوزيع نسخة منه عليهم جميعا عن طريق البريد وأنه رهن إشارة كل من لم يتوصل بها. وأضاف المتحدث أن كل ما كان ينفقه مكتب  الاتحاد من مصاريف كان يصادق عليها الجمع العام، وأنه لم يستجب لمطالب شخصية حين طلب منه سبعة ملاك مطالب شخصية، غير التي صادق عليها الجمع العام و أن جميع التقارير المالية تمت المصادقة عليها ولم يثبت أي رفض لها كما ورد في مداخلة أحدهم!