في إجماع غير مسبوق على مواجهتها

حقق وزير العدل مصطفى الرميد إجماعا غير مسبوق في تاريخ الجسم القضائي المغربي، إذ اتفقت الجمعيات المهنية الخمس على « الالتئام صفّا واحدا للدفاع عن استقلال السلطة القضائية واستقلالية القضاة»، وذلك عقب اجتماعهم يوم الجمعة الماضي بالرباط، حيث وبعد الدراسة والتمحيص، كما يفيد بيان صادر عن اللقاء، تم الوقوف على «وجود عدة تراجعات تمس باستقلال السلطة القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة مما سينعكس سلبا على المشروع المجتمعي الرامي إلى تكريس دولة الحق والمؤسسات».
ويسبب استشعار قضاة المملكة للخطر المحدق والمسلسل التراجعي، فقد أعلنت المكونات الخمس التزامها ب«الدفاع عن مقترحاتهم بكافة الوسائل المخولة لهم دستوريا والعمل على تحسيس كافة الفاعلين بأهميتها»، حيث أفادت مصادر قضائية بان القضاة وعبر اللجان المشتركة سيقومون بحملة من أجل الدفاع عن وجهة نظرهم وايصال صوتهم الى الجهات المعنية، بما فيها الرسمية والأحزاب السياسية لمواجهة ما اسماه مصدرنا «تغول» وزارة العدل ومحاولتها الانفراد بالإصلاح، حسب وجهة نضر الوزير ومن معه.
وشددت الجمعيات الخمس (الودادية الحسنية للقضاة، نادي قضاة المغرب، الجمعية المغربية للقضاة ، الجمعية المغربية للمرأة القاضية، جمعية المنتدى المغربي للقضاة الباحثين) على أنها تدارست وبضمير مهني مسودتي مشروعي قوانين المتعلقين بالسلطة القضائية والنضام الاساسي للقضاة. غير أن «الزمن المخصص لدراسة المشاريع والرد عليها غير كاف ولا يعبر عن رغبة في إجراء مشاورات جدية لان انجاز المشروعين تطلب ثلاث سنوات ودلك في غياب الية للمتابعة وتفعيل المقترحات»، وهو الأمر الذي دفع قضاة المملكة إلى «تشكيل لجنتين مختلطتين لإبداء الملاحظات والتعديلات التي تراها منسجمة مع مضامين الدستور والمواثيق الدولية والخطب الملكية»، وذلك فيما يخص كل مشروع على حدة، وكذا العمل على إشراك هياكل الجمعيات الخمس في مناقشة وتأسيس الإصلاح وتقديم أرائهم وملاحظاتهم.
وكان ياسين مخلى، رئيس نادي القضاة، قد علق
على مشاريع القوانين التنظيمية التي أعلنت عنها وزارة العدل بقوله إنها « تعتبر انتكاسة، وردة حقوقية». مشيرا إلى أن الغاية من وضع القيود هو إقصاء الجمعيات الموجودة حاليا ومحاولة تكميم الأفواه، وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب أن مسودة القوانين المعلن عنها رجعت بنا لما قبل دستور 1996، وشدد مخلى على ان الامر يفرض عليهم كقضاة توحيد الجهود وعدم التساهل مع محاولات النيل من حقوقهم، ورفض أي تراجع في الضمانات القانونية التي كرسها الدستور.