السياسات العمومية في الصحة والتعليم لا تعترف بمقاربة النوع

نظمت لجنة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في إطار اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للنساء الاتحاديات حلقة نقاش في موضوع : المساواة وتكافؤ الفرص تصنع مجتمعا منتجا وشاملا » تمثل حقوق النساء في قطاعي الصحة والتعليم «
في البداية وبعد تذكير رئيسة اللجنة سعاد شاغل بأهم الملفات التي يتم نقاشها داخل اللجنة والتي أفضت إلى مجموعة من الخلاصات والتوصيات، والتي جعلت الاتحاديات العضوات في اللجنة يقررن الإنفتاح أكثر على المتخصصين في القضايا التي تهم النساء يغية خللة أسس اللامساواة التي تعرفها قطاعات اقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اللقاء والذي انطلق مساء الجمعة 15 نوبر الجاري بالمقر المركزي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. ساهمت في تأطيره كل من الدكتورة لبنى السباعي عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وعضو المجلس الوطني للنساء الاتحاديات.
واستندت السباعي في تحليلها على الأرقام والمعطيات أكدت من خلالها أن قطاع الصحة لا يؤخد بعين الاعتبار. فالصحة رغم أنها حق دستور ودولي إلا أنه مازال صعب المنال في الحواضر والبوادي على السواء، وإن تجلى التمايز والتهميش بشكل أشد في المجال القروي . فرغم تراجع معدلات وفيات الأمهات والأطفال بشكل ملحوظ في المغرب، بعد أن كانت وفيات الأمهات عند الوضع تناهز 227 لكل 100 ألف امرأة سنة 2004، تراجعت إلى 112 سنة 2010، فيما انخفضت نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 28.8 في المائة من أصل كل 100 ألف ولادة جديدة. إلا أن شبح الموت لازال يتهدد النساء وهن يهبن الحياة .
وزارة الصحة التي وضعت مجموعة من الإستراتيجيات بهدف تحسين الصحة الإنجابية للمواطنين من خلال وضع مخططات لصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة والتكفل بصحة الأمهات والأطفال الذين تعرضوا إلى العنف والعناية بصحة المراهقين والشباب وإدماج الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم في إطار الخدمات الصحية الأولية مازالت مشاريع لم تحقق الأهداف تؤكد الدكتورة لبني السباعي المتخصصة في أمراض النساء والولادة.
وخلال العرض الذي قدمته أشارت السباعي أيضا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، كانت تهدف إلى ضمان الخدمات المندرجة في إطار الصحة الإنجابية، و تحسين الصحة الإنجابية وتحسين تنسيق تخطيط وتفعيل كافة مكونات الصحة الإنجابية في جميع مستويات المنظومة الصحية، بتحسيس الأطر الطبية بأهمية إدماج الإستراتيجية الإنجابية في سياساتهم وتحسيس وإخبار المواطنين بالوسائل الكفيلة بضمان صحة إنجابية إلا أن تطبيق ذلك اصطدم بالواقع ، فالقطاع الصحي في المغرب لازال يعاني خصاصا مهولا في موارده البشرية سواء على مستوى الأطباء والممرضين تجعل إمكانية تحسين جودة الحياة، والذي يندرج في إطار إستراتيجية التنمية البشرية وحماية صحة الأم والطفل، والتي تهدف إلى تقليص معدل وفايات الأمهات، إلى نسبة 26 في المائة، وتقليص معدل وفيات الأطفال أيضا، من خلال تعزيز ولوج الأمهات إلى الخدمات الطبية على الأقل على المستوى القريب صعب التحقق
نظام التعليم ومبدأ المساواة بين المواطنين
»ظل التعليم كالصحة هاجسا وطنيا لكن السياسات المتبعة في هذا القطاع لم تحقق الأهداف رغم محاولات الإصلاح المتكررة«. يقول السعيد بلوط مقرر اللجنة الادراية لحزب الإتحاد الاشتراكي ونائب وزارة التربية الوطنية بطنجة .
واعتبر بلوط المنظومة التربوية قد نجحت في توسيع ولوج المغاربة إلى التربية و التعليم، فإن الإقبال الواسع على التعليم، أمام الصعوبات الاقتصادية و المالية، و أزمة التشغيل و ضعف النجاعة، جعل المنظومة التربوية تصبح ورشا لإصلاحات عميقة و متوالية. لذلك، و مع وصول حكومة التناوب إلى تدبير الشأن العام شكل هذا القطاع أولى الأولويات بعد القضية الوطنية باعتبار التعليم رافعة التنمية البشرية، من خلال البرنامج الإصلاحي المتمثل في تعميم التعليم و إجباريته و تحسين مردوديته.
واكد سعيد بلوط أن النظام التعليمي يجب أن يجسد مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات عبر إرساء مقاربة النوع في المنظومة التربوية وإتاحة تكافؤ الفرص وضمان الحقوق للجميع ذكورا وإناثا في التعليم سواء بالوسط الحضري أو القروي وذلك وفقا لمضامين دستور المملكة وتماشيا مع المبادئ الأساسية للتربية والتكوين إلا أن الواقع شيء آخر.
فنسبة تمدرس الفتيات بالتعليم الثانوي التأهيلي سجلت ارتفاعا يوازي تزايد أعداد الذكور لكنه ينحصر في 53،4 في المائة سنة 2012 و2013 في حين تصل نسبة تمدرس الذكور في 63،5 في المائة.
وأشار السعيد بلوط أن تمدرس الفتيات بالتعليم الثانوي التأهيلي في الوسط القروي هو الآخر عرف تحسنا - حيث انتقلت من 6،1 في المائة سنة 2000 إلى 18،8 في المائة سنة 2012-2013 ورغم ذلك فإن الوسط القروي لازال يحتاج إلى بدل المزيد من المجهود لتتحقق المساواه بين الجنسين . حين تتمسك الفتاة بالتمدرس يكون الإنقطاع عن التحصيل ضعفيا .
أرقام الوزارة تؤكد ذلك حيث لم تتجاوز نسبة في السلكين الإعدادي والتأهيلي سنة 2011-2012 على التوالي 7.6 في المائة و8.4 في المائة مقارنة مع الذكور 10.6في المائة و8.9 في المائة . وحين يتشبتن بالتعليم يحققن التفوق، بلغت نسبتهن عند اجتيار امتحانات الباكالوريا 88 في المائة فيما لا تتعدي نسبة الذكور 81 في المائة أما فيما يخص نسب النجاح، فلا تتعدى 47في المائة للذكور و51 في المائة للإناث .
وحسب الاستاذ بلوط فإن، هذه المؤشرات لا تترجم على مستوى المناصب العليا، فمثلا النساء المسيرات في الأكاديميات والنيابات لا تتعدي نسبتهن 12.5 في المائة، أما المديرات بالإدارة المركزية فتتجاوزن نسبة15 في المائة أما أكبر نسبة للنساء المديرات فتتواجد بالتعليم الابتدائي، يتلوها التعليم الإعدادي وخاصة بالنسبة للوسط الحضري. أرقام لا تحقق مبدأ المساواة التي تظهر جلية في الكتاب المدرسي، الذي يقدم صورة نمطية للمرأة . الجسد، المتعة، الجنس وبالتالي لايعكس هذا التحول .
تقرير عمل لجنة المقرر التوجيهي
و السياسي
في نفس الإطار ا ، عقدت لجنة المقرر التوجيهي و السياسي المكلفة بتقديم مشروع الورقة التوجيهية و السياسية للتنظيم النسائي الاتحادي لعرضها أمام المؤتمر السابع ،حلقية داخلية للنقاش حول موضوع ‹›المساواة و قيم الحداثة››، رغبة منها في بلورة مشروع الورقة، و قد استعانت في ذلك بمداخلة لكل من الأستاذ عبد المطلب اعميار، الكاتب العام لبيت الحكمة و الأستاذة فاطمة بلمودن عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و ذلك يوم السبت 16 نونبر 2013 بالمقر المركزي للحزب بالرباط .
تناول الأستاذ عبد المطلب في عرضه مجموعة من النقاط التي تهم قضية المرأة، و أكد من خلالها أن القضية النسائية كانت دائما حاضرة في صلب نضالات القوى الديمقراطية و الحداثية و التحررية ليس فقط في المغرب، بل حول العالم، إلا انها عرفت بعض الانتكاسات عبر التاريخ راجعة بالأساس الى موازين القوى المجتمعية، و بروز قوى أصولية تناهض قيم المساواة و الحداثة و تعتبرها مصدرا للفتنة، وأكد الأستاذ، أيضا أن الصراع بين المشروع الأصولي الرجعي والمشروع الديمقراطي الحداثي سيظل قائما و يتطلب توحيد الصف الديمقراطي الحداثي التقدمي لتحصين المكتسبات و تطويرها، و حث في النهاية النساء الاتحاديات على التحلي بالجرأة و الشجاعة على الدفاع على المساواة وقيم الحداثة و هو ليس بالشيء الغريب عن العائلة الاتحادية.
فيما طرحت الأخت فاطمة بلمودن في مداخلتها العديد من التساؤلات التي من الواجب على اللجنة المكلفة بهذا المشروع تقديم إجابة جريئة و حقيقية عليها، نذكر منها من باب المثال لا الحصر، كيف السبيل للعمل على تأويل دستور 2011 بشكل ديمقراطي خصوصا فيما يتعلق بالفصل 19 منه الذي يقر بالمناصفة؟ ما هي انعكاسات سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية التي جاء بها دستور 2011 أيضا؟ أي دور للمثقف و السياسي في تفعيل المناصفة و ترجمتها على ارض الواقع؟
كلمة الأستاذة فاطمة بلمودن تناولت أيضا تاريخ نضالات الحركة النسائية و الدور الذي لعبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و كل القوى الحية في دعم هذه النضالات و مساندتها و التي كان من ابرزها الدفاع عن التمثيلية النسائية سواء داخل التنظيمات الحزبية التقدمية نفسها أو داخل المؤسسات التمثيلية ابتدءا من إعمال الكوطا كآلية للتمييز الايجابي وصولا إلى إقرار المناصفة في دستور2011
و نبهت الأستاذة فاطمة بلمودن كذلك إلى التراجعات الخطيرة التي يعرفها المغرب في ظل وصول الأصوليين إلى الحكم و إجهازهم الممنهج على كل المكتسبات التي ناضل من اجلها الشعب المغربي ، مطالبة النساء الاتحاديات بالتحلي باليقظة و الاستمرار في نضالهن العادل من اجل إقرار مجتمع الحداثة و الديمقراطية .
عرفت الحلقية تفاعلا ايجابيا تجاه القضايا المطروحة للنقاش، وانكبت جل المداخلات على تحليل الوضع الحالي و ما يجب القيام به لضمان كل الحقوق الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للمرأة .