غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن إطلاق مسطرة خاصة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من حوادث السير المرتبطة بهذا الصنف من المركبات، والتي تُمثل نسبة 41 في المئة من مجموع حوادث السير، وما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق.
ووفق البلاغ، فإن هذه المسطرة تشمل التأكد من مطابقة الدراجات للمعايير التقنية والقانونية، حيث يشترط أن تتوفر الدراجة على رقم تعريف محدد مكوّن من 17 رمزًا من الحروف والأرقام، تمت المصادقة عليه وفق القوانين الجاري بها العمل. وتتم عملية المراقبة من طرف أعوان مؤهلين عبر اختيار مكان مناسب وآمن، مع التأكد من كون صاحب الدراجة جالسًا على المقعد ويداه على المقود، ليتم بعد ذلك الضغط على دواسة السرعة لبلوغ الحد الأقصى، وقياس السرعة باستعمال الجهاز المخصص لذلك.
وتعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت السرعة المسجلة أقل من أو تساوي 50 كيلومترًا في الساعة زائد أو ناقص 7 كيلومترات في الساعة، بينما إذا تجاوزت السرعة 58 كيلومترًا في الساعة فإن الدراجة تعتبر غير مطابقة، وهو ما يعد تغييرًا في خصائصها التقنية ومخالفة لأحكام القانون 52.05.
وفي حالة عدم المطابقة، يتم حجز الدراجة مؤقتًا وفق المادة 111 من القانون 52.05، مع توجيه المخالف إلى المصلحة الإقليمية أو الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو وكالة المراقبة التقنية من أجل إصلاح الأعطاب أو إرجاع الدراجة إلى حالتها الأصلية. ويُمنح المخالف أجل أسبوع لإعادة عرض الدراجة على المراقبة بعد الإصلاح، وفي حال عدم الامتثال أو تكرار المخالفة يتم الحجز النهائي بناءً على أمر من وكيل الملك المختص.
ويشير البلاغ إلى أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من القانون 52.05 تشمل غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وثلاثين ألف درهم، وعقوبة حبسية من ثلاثة أشهر إلى سنة، إضافة إلى إمكانية مصادرة الدراجة أو أحد أجزائها، أو مصادرتها لفائدة الدولة بقرار من المحكمة.
وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز السلامة الطرقية، وضمان احترام المعايير التقنية المعتمدة للدراجات بمحرك، وحماية الأرواح على الطرقات.