عندما تصبح الممارسة النقابية عائقا أمام الترقية بمدينة تاوريرت

في إطار الدفاع عن الحق في الترقية بالاختيار، فئة المهندسين برسم 2011 ، وبعد اقتراحي على رأس اللائحة من طرف رئيس المجلس البلدي بتاوريرت الرئيس المباشر- تبعا للمرسوم رقم 2.11.471 بتاريخ 14/09/2011 بعد استيفاء شرط الاقدمية في المنصب وكذا النقط المحصل عليها طيلة العشر سنوات تبعا للمردودية والكفاءة والمسؤولية. إلا أن عامل الإقليم غير المأسوف على رحيله ،أقدم وفي خطوة انتقامية وفي شطط واضح في استعمال السلطة، على تغيير ترتيب اللائحة معترضا على ترقيتي(تاريخ الاستحقاق2010) وإعطاء الأسبقية للمهندس الثاني في اللائحة(تاريخ الاستحقاق 2011) -والذي هو بالمناسبة زميل احترمه ومن الأطر الكُفأة كذلك مما دفعني إلى مراسلة وزير الداخلية واستفساره في الموضوع دون أن أتلقى أي جواب. والتجأت بعدها إلى المحكمة الإدارية رفقة مهندسين آخرين طالهما نفس الحيف حسن ارزق وعبد العزيز البلغيتي(للإشارة هذا التعسف طالني أنا ومجموعة من المهندسين واحد بالبلدية وستة بعمالة تاوريرت) ومع توالي جلسات المحكمة وتبادل المذكرات بين دفاعنا ودفاع العمالة المدعى عليها أبانت المذكرة الجوابية الأخيرة التي قدمتها العمالة عن الوجه الحقيقي للعامل السابق والذي تجاوز في ممارساته وأفكاره ما سمي بالعهد الاوفقيري ، فقد ارجع سبب اعتراضه على ترقيتي برسم 2011 لسببين: - أولهما أنني أطرت الموظفين لخوض إضرابات على مستوى الإقليم مما عطل السير العادي للعمل بالإقليم وخلف استياء كبيرا عند المواطنين - لم يلحظه إلا هو والدائرون في فلكه- وضيع أكثر من 1000يوم عمل بالإقليم .
والحقيقة أن العكس هو الصحيح، فطيلة المعارك التي خاضتها الشغيلة الجماعية بدعوة من المكاتب النقابية للكدش- الإقليمي والجهوي والوطني وصل الأمر إلى حد تنظيم مسيرة وطنية للنقابة الوطنية للجماعات المحلية بمدينة تاوريرت ضد تعنت وممارسات عامل الإقليم وهو الشيء الذي لم يستسغه، فجل المواطنين ابدوا مساندتهم لمعاركنا وملفنا المطلبي وابدوا استعدادهم للوقوف بجانبنا ، ناهيك عن دعم الأحزاب التقدمية والجمعيات الحقوقية والمدنية وشرفاء الإقليم - وثانيهما أنني تسببت في عرقلة الزيارة الملكية للإقليم، و ذلك باستمرار الإضرابات رغم الإعلان عن الزيارة الملكية للإقليم وما صاحب هذه الإضرابات من تعطيل للاوراش! والحقيقة أن عامل الإقليم السابق-لم يكن همه منذ تعيينه سوى الإساءة للموظفين والحط من كرامتهم والتلفظ بكلام يندى الجبين لذكره، إضافة إلى مراعاة مصالحه ومصالح المفسدين بالإقليم لتسهيل مهامهم وبسط نفوذهم على خيراته، على اعتبار أن إقليم تاوريرت وبحكم تنوع وعائه العقاري، أتاح للمفسدين إمكانية الاغتناء الفاحش. وللأمانة فإن ما تسبب في ذلك هو انشغاله بما سبق على حساب خدمة الإقليم والمصلحة العامة.وهل تنمية الإقليم وفتح الاوراش به لا تنطلق إلا مع سماع خبر الزيارات الملكية، فتاوريرت أو كما يحلو للبعض تسميتها، بالكويت سيتي، أصبحت قبلة لكل من أراد الاغتناء السريع والمشبوه.
وتأسيسا على ما سبق، فإن ما جاء من رد في مذكرة العمالة، يتعارض جملة وتفصيلا مع ما أقره الدستور في فصله 29 ، والذي يضمن حرية الانتماء والممارسة النقابية وحرية الإضراب، ناهيك عن مصادقة المغرب على جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحريات الفردية ، وتركيز أعلى سلطة في البلاد على احترام الحقوق السياسية والنقابية والجمعوية للأفراد واعتبارها جزءا من ممارسة المواطنة واعتبار هذه الهيأة كشريك في التنمية في أفق إرساء دولة الحق والقانون.
إن محاولة المسؤولين بعمالة تاوريرت تبرير عدم ترقيتي بسبب نشاطي النقابي ومحاولتهم جعلي شخصا يناضل خارج القانون ويحرض على الشغب ويعمل على تعطيل العمل ، هي مبررات واهية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحجب الحقيقة الوحيدة: وهي الشطط كل الشطط في استعمال السلطة بدافع واحد لا غير اسمه الانتقام.