سر غضبة الملك على عامل تاوريرت؟

.كوم- الأنباء المغربية
سرى شريط الفيديو الذي لا يتعدى بضع ثوان على شبكة التواصل الاجتماعي سريعا،حيث تعدى في بضع ساعات عدد المتصفحين الذين اطلعوا على محتواه أو علقوا على ما جاء فيه بالآلاف، فالشريط الذي لم يتجاوز أل 34 ثانية شاهده أزيد من 30 ألف متصفح في أقل من 48 ساعة.
في الشريط ظهر امحمد الهدان ، كأول المسؤولين الذين كانوا يهمون بالسلام على الملك محمد السادس ، لكن هذا الشرف لم يكتب له ، لأنه بمجرد وصول الملك إليه رصدته الكاميرا وهو ينحني بشكل مبالغ فيه أمام الملك ، بعد همس الملك أمام الرجل ببضع كلمات ، ثم واصل سلامه على باقي المسؤولين.
حينها ظهر عامل إقليم تاوريرت، وهو يهرول في اتجاه المواطنين الذين كانوا يرددون شعار"عاش الملك ".
فما هو سر غضبة الملك ،؟وهل انحناء العامل المبالغ فيه أمام الملك هو الذي جعل الأخير يعبر عن غضبه ، وبالتالي يكون أمره بالانسحاب؟أم يتعلق الأمر باستياء الملك من ضعف أداء الرجل الذي عين قبل بضع سنوات على رأس عمالة تاوريرت ، سيما أن السكان ظلوا يعبرون عن استيائهم من تدبير العامل لشؤون العمالة.
ما حدث في تاوريرت يتمنى المغاربة أن يحدث في جميع المدن والأحياء ، فكثيرون صاروا يتمنون أن يتفقد الملك أحياءهم ومدنهم حتى يقف على سوء إدارة العديد من المسؤولين وإهمالهم لمصالح المواطنين.
في هذا الصدد يتذكر المغاربة الغضبة الملكية على عامل خنيفرة الذي جرده من مهامه وفتح تحقيقا حول ثروته ، ثم غضبته على الجنرالين عرشان وتوبان اللذين عزلهما من منصبيهما على رأس المستشفى العسكري بالرباط بعد زيارة مفاجئة قام بها إلى المستشفى ، إذ وقف بنفسه على اختلال العمل في أفضل مستشفى بالمغرب، حينها كان الملك قد جاء إلى المستشفى للاطلاع على طريقة إدارة المستشفى ،حيث اكتشف أن آلة " السكانير " معطلة وأن الموظفين غائبون عن العمل ، ثم تكرر نفس السيناريو في مجموعة من المدن والمناطق التي زارها الملك فمحمد السادس تعود أن يتابع بنفسه سير الأمور ، ففي كل مرة يدشن مجموعة من المشاريع ، يعود إليها بعد ذلك للاطلاع على سير الأمور ، فهل جاء الدور على عامل تاوريرت؟
صفقة السوق التي فوتت على الجماعة 40 مليون سنتم
كتبت مواقع الكترونية محلية مؤخرا أن عامل تاوريرت يتستر على تجاوزات شركة مدعومة من رئيس الجماعة الحضرية ، وظلت العديد من فعاليات المجتمع المدني تتهم العامل بالتواطؤ المكشوف مع رئيس الجماعة وشركة نافذة تستفرد دوما بصفقة تسيير السوق الأسبوعي ، مما فوت على خزينة الدولة ما يناهز 40 مليون سنتم.
وتفيد ذات المصادر أن نفس الشخص يتقدم تحت اسم شركات مختلفة كل مرة لينال الصفقة ، مع العلم أنه في نزاع مع الجماعة الحضرية لمدينة تاوريرت ، علما أن قانون الصفقات العمومية يمنع منعا كليا على شخص يوجد في حالة نزاع مع الجماعة أن يشارك في صفقاتها بسبب استغلاله السابق لأملاكها.
المحير في كل ذلك أن عامل الإقليم لزم الصمت إزاء هذه التجاوزات الخطيرة.
العامل يتلفظ بكلام غير لائق .. ويعيد سنوات الرصاص
بتاريخ 6 ابريل 2011 ، شجب بيان صادر عن تنظيم نقابي تصرفات عامل الإقليم ، هذا نصه:
اجتمع مكتب فرع عمالة إقليم تاوريرت المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للجماعات المحلية ك.د.ش بتاريخ 6 ابريل 2011 ، لتدارس واقع الوضع النقابي على مستوى عمالة تاوريرت ،وكذا بحث آفاق العمل لمناهضة كل أشكال التعسف والترهيب التي تطال موظفي العمالة الذين يخوضون الإضرابات التي تدعو إليها نقابتنا العتيدة ، حيث وقف على ما يلي :أنه على إثر الإضراب الذي دعا له مكتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 29 و 30 و 31 مارس 2011 والذي عرف استجابة واسعة من طرف الشغيلة على مستوى الجهة ومن بينهم موظفو ومستخدمو عمالة إقليم تاوريرت ، الذين تم استدعاؤهم من طرف عامل إقليم تاوريرت بتاريخ 04/04 / 2011 حيث وجه إليهم العديد من التهديدات التي تمس مباشرة بالحريات النقابية : كالاقتطاع عن أيام الإضراب على غرار ما قام به منذ تنصيبه عاملا على الإقليم ، خاتما اجتماعه معهم بتوجيهه كلاما نابيا وفاحشا للموظفين الحاضرين ومن بينهم موظفة ، ومفادها "اللي اسخنلو راسو نخريه".
لا حقوق بدون محاكمة المفسدين بتاوريرت
بعد الحريق الشهير للسوق الأسبوعي ، اتهم التجار في تصريحات ضمنية العامل بأنه قد يكون وراء الحريق.ما قاله التجار بدا صادما ، لكنهم أوضحوا أنهم منذ توليه المسؤولية وهو يخبرهم أن السوق مهدد بالاحتراق فعلا ، وهو ما حدث فعلا ، ليتساءل التجار ن ماهي الإجراءات والتدابير الوقائية التي أخذها لكي لا يحترق هذا السوق؟
زيادة على ذلك ،ظل التجار يقولون أن الجمعية التي تأسست بمكتب عامل الإقليم ليست قانونية وأن التجار يطعنون في شرعيتها وأنها تسعى لتحقيق مآربها الشخصية ،بل قالوا إنه تمت إضافة 500 محل تجاري إلى 1200 محل كالموجودة قبلا بشكل قانوني ، وبمعنى آخر ، فإنه تمت إضافة 500 محل تجاري لأناس لا علاقة لهم بالتجار المتضررين.
ولذلك طالب التجار المتضررون بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات التي تشوب هذا الملف ، وحل الجمعية التي قالوا إنها غير قانونية.
بعد ذلك، سينقل تجار وحرفيو السوق البلدي المحروق بتاوريرت احتجاجهم إلى العاصمة الرباط ،وبالضبط إلى أمام مقر وزارة العدل والحريات في إطار سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المفتوحة بالعاصمة الرباط.
المحتجون الذين اتخذوا " لا حقوق بون مواجهة الفساد ومحاكمة المفسدين بإقليم تاوريرت "شعارا،خاضوا سلسلة من الوقفات احتجاجا على التهميش والإقصاء الذي طالهم من طرف عامل إقليم تاوريرت ، من خلال الاعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومقر البرلمان ، فضلا عن الاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية.
في نفس السياق ، ظل عبد الرحيم الوافي ، منسق التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت ، يؤكد تشبث أعضاء التنسيقية بملفهم المطلبي ، موضحا أنهم استمروا في تنظيم اعتصامات واحتجاجات بالرباط، إضافة إلى فتح حوارات على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني ، ليتلقوا" وعودا كاذبة لامتصاص غضب المحتجين في محاولة من المسؤولين والسلطات الالتفاف على مطالبهم".
وكان السوق البلدي بتاوريرت ، والذي تم إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي ، قد احترق بكامله يوم 25 غشت 2009 رابع أيام شهر رمضان ، حيث أتت ألسنة النيران على محلات 1200 عائلة من التجار والحرفيين وبائعي المواد الغذائية واللحم والخضر الذين وجدوا أنفسهم مشردين بعد ذلك.
وظل المطلب الرئيسي للتنسيقية هو إيفاد لجنة للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولية لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المتسببين فيه، حيث يتهم المنسق ومعه المتضررون السلطات بالضلوع في هذه العملية ، ويطالبون في هذا الصدد بإيفاد لجنة وطنية للتقصي في العديد من الخروقات مع إعادة تنقيح لوائح المتضررين 1200 التي غدت اليوم وبقدرة قادر 1700.
عامل متعجرف وسلطوي
في نفس البيان ، أكدت المركزية النقابية أنه في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنين والعمل على دسترتها ، نفاجأ بعامل إقليم تاوريرت ، كما اعتدناه، يغرد خارج السرب وكأنه في بلد غير المغرب ، لا يحس ولا يعي بما يجري حوله من تغيرات ، فهو لا يزال يتعامل باستعلاء وعجرفة وسلطوية – زيادة على اللزوم – وكأننا لا زلنا نعيش سنوات الرصاص البائدة و أن اللغة الوحيدة التي يتقنها هي لغة الترهيب والتهديد والوعد والوعيد وإهدار كرامة الموظفين ، وأمام هذه الوضعية الشاذة والغريبة التي يعيشها موظفو ومستخدمو عمالة إقليم تاوريرت ، نعلن ما يلي :
* استنكارنا الشديد والعميق لممارسات عامل إقليم تاوريرت التي تهين الموظف وتحط من كرامته الإنسانية.
* استنكارنا الشديد للغة التهديد والترهيب الممنهجين ن والتي لن تثنينا عن التشبث بحقوقنا المادية والمعنوية المشروعة وفي مقدمتها الكرامة والحريات النقابية.
* استنكارنا للاقتطاعات التي تطال أجور الموظفين رغم هزالتها ، مطالبتنا بإرجاع الاقتطاعات من رواتب أجور الموظفين خلال أيام الإضراب.
* استعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق جميع المطالب وعلى رأسها الكرامة والحرية النقابية.