التضييق على الحريات النقابية بإقليم تاوريرت

ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بتاوريرت بالتضييق على الحريات النقابية بالعمالة وبعض الجماعات المحلية بالإقليم.
وشجب في بيان بالمناسبة طريقة احتكار عمالة إقليم تاوريرت لأظرفة التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وتوزيعها بطريقة غير مشرفة مع إقصاء ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وطالب عامل الإقليم التحقيق في الخطة الممنهجة التي اعتمدت في توزيع أظرفة الانتخابات على الهيأة الناخبة ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بجماعات الإقليم مع فتح حوار مع النقابة شأن قضايا الشغيلة الجماعية بالإقليم وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها، ودعا كافة موظفي وأطر وأعوان الجماعات المحلية بالإقليم التشبث بنقابتهم والالتفاف حولها في معاركها النضالية قصد الدفاع عن القضايا المشروعة.
وفي موضوع ذي صلة وتنفيذا لقرار المركزيات النقابية الثلاث الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (أ.و.ش.م. )، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش.)، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ( إ.م.ش. )، تم خوض إضرابفي ،29 و30 يونيو 2010 مصحوبا بوقفات احتجاجية إقليمية، خاضت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية إضرابات متميزة ووقفات احتجاجية ناجحة بكل المقاييس فاقت كل التوقعات، مما أدى إلى تدخل السلطة المحلية والإقليمية بشكل علني ومكشوف، إذ تم تنفيذ اقتطاع من أجور موظفي عمالة إقليم تاوريرت، وحضور لجنة مكونة من رئيس قسم الموارد البشرية بالعمالة ورئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة صبيحة يوم الجمعة 02 يوليوز 2010 على الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى مقر بلدية تاوريرت قصد سحب لائحة الحضور الخاصة بالموظفين إلى مقر العمالة، الشيء الذي أحدث رعبا كبيرا في صفوف الموظفين والموظفات، ويعد هذا تضييقا على الحريات النقابية وخرقا سافرا للقوانين الضامنة لممارسة الحق النقابي.
وتجدر الإشارة إلى أن موظفي عمالة إقليم تاوريرت فوجئوا يوم 30 يونيو2010 باقتطاع ليوم واحد من راتبهم عن شهر يونيو 2010 دون سابق أي إشعار، ويتعلق الأمر بأعضاء المكتب المحلي للعمالة التابع للجامعة المذكورة وبعض المنخرطين الآخرين. وللتذكير فقد سبق لعامل إقليم تاوريرت بتنفيذ عملية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين خلال الإضراب العام الوطني للسنة الماضية( 2009) الذي دعت له بعض المركزيات النقابية.