زووم

توصلت الجريدة بعدد من الطعون، من فرق الخيالة (التبوريدة) حول مجريات المباراة الوطنية للفروسية، المنظمة من طرف الجمعية الملكية لتنمية الفرس، ينتقدون فيها لجنة التحكيم، ويصفون عملها بغير الجدي والمنحاز إلى فرق بعينها. ومما يؤاخذونه على الجهة المنظمة، عدم إعلان النتائج فور نهاية التباري وأمام أعين الجمهور الحاضر والمتتبع للحركة. كما يطالبون بالاحتكام إلى الأشرطة المسجلة، والتي تظهر بالملموس الإقصاء المتعمد لعدد من الفرق كانت في قمة الجودة، حسب المعايير المعمول بها في ميدان الفروسية »التبوريدة«، وإعلان نتائج متأخرة لا يطمئن إليها المشاركون.
وتتحدث مصادر عليمة أن أموالا طائلة تصرف بدون حسيب أو رقيب.
كما توصلنا برسالة موقعة من طرف ستة قادة (علامة) يشتكون فيها من انحياز لجنة التحكيم إلى فرق بعينها. كما حدث في إقصائيات جهة الشاوية ورديغة وجهة الدار البيضاء الكبرى، ويطالب المتضررون بلجنة تحقيق تعيد الأمور إلى نصابها، وكذا تسليط الضوء على المسار الذي تتخذه الميزانيات الضخمة التي تُصرف في هذا المجال.
احتياجات المغرب للاقتراض
تناهز 2.5 مليار أورو
قال وزير المالية محمد بوسعيد يوم الثلاثاء إن احتياجات المملكة للاقتراض الخارجي هذا العام ستصل إلى 2.5 مليار يورو (3.44 مليار دولار) لسد العجز الذي يقدر بنسبة 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.إلا أن الوزير أضاف، على هامش اجتماع وزراء المالية العرب في العاصمة التونسية، أنه لم يتضح بعد متى ستصدر الحكومة سندات دولية.
وكان بوسعيد قال العام الماضي إن المغرب قد يجمع مليار يورو من إصدار للسندات الدولية في بداية عام 2014.
تضامن مع الأطر المعطلة
المعتقلة بالرباط
قال المكتب التنفيذي ل»الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة» إنه تلقى بكل أسف، خبر اعتقال تسعة أطر معطلة تقبع حاليا وراء القضبان بسجن الزاكي بمدينة سلا. وهي ممارسات يقول نفس المصدر تؤكد النهج الخاطئ للحكومة المغربية في التعاطي مع ملفات الشباب عموما وتنسيقيات المعطلين على وجه التحديد، معتبرا أن اعتماد لغة الضرب والجرح والاعتقال لم يعد لها مكان في عمل الحكومات الديمقراطية، وهو ما لم تستوعبه حكومة المغرب التي تغيب الحوار مع هذه الفئة العريضة والاستراتيجية ضمن فئات الشباب المغربي.
وفي هذا الإطار أعلن المكتب التنفيذي استنكاره وتنديده الشديد بعملية الاعتقال والسجن الذي تتعرض له الأطر المعطلة، داعيا الجهات والمنظمات الحقوقية الى مؤازرة الأطر المسجونة.
كما دعا المكتب التنفيذي الجهات الرسمية الى تحمل مسؤولية الخروقات التي تسيء الى الممارسة الديمقراطية والخرق السافر لحقوق المواطن المغربي، مبديا تضامنه المبدئي واللامشروط مع تنسيقيات المعطلين في الدفاع عن مطالبها وحقوقها المشروعة.