عائلة تطالب بالإنصاف بشأن قطعة أرضية بتيفلت

بعدما وقع السيد محمد مكاوي ، مالك القطعة الأرضية الكائنة بتيفلت عقدا غير نهائي ، مع المشتري (ي.ع)، والتي تبلغ مساحتها 95 هكتارا، عبارة عن أرض فلاحية تسمى «بلاد زكري» موضوع الرسمين العقاريين 65979 و20140، حيث تم التوافق على مبلغ 1.800.000,00 درهم، أي 180 مليون سنتيم، كثمن للأرض ، و بعدما أدى المشتري (ع.ي) مبلغ 180.000,00 درهم نقدا، وأضاف شيكا مسحوبا على البنك التجاري آنذاك بمبلغ 220.000,00 درهم، ومباشرة قام بعملية التعرض لدى وكالته البنكية وعدم تأديته بواسطة المقاصة، وبعدما رجع الشيك للمالك محمد مكاوي غير مؤدى ، بسبب التعرض ، حاول أكثر من مرة إقناع الطرف الثاني بالعدول عن ذلك وأدائه المبلغ، ومطالبته بكل ما تبقى من المبلغ المتفق عليه لإتمام البيع النهائي، لكن المشتري رفض واستغل الأرض دون أي سند قانوني، حيث لايزال العقار باسم محمد مكاوي الذي توفي سنة 2012.
ففي سنة 1990، تقدم الطرف الثاني (ي.ع) بدعوى قضائية مطالبا بإتمام البيع، رغم عدم أدائه المبلغ المتفق عليه، حيث أدى فقط 180.000,00 درهم ومازال بذمته مبلغ 1620.000,00 درهم، حيث حكمت المحكمة الابتدائية بسلا بإتمام البيع ولم يودع ما تبقى له بالصندوق لدى المحكمة، وبعلم السيد القاضي، كما هو متداول بالقانون المغربي، لتستمر الدعوى بين الطرفين، فمالك الأرض يطالب بحقه الشرعي، وقد غادر مقر سكناه بتيفلت وتابع القضية بردهات المحاكم، وعين محاميا من مدينة الرباط، «لكن هذا الأخير، يقول المشتكي، كان يسير في الاتجاه المعاكس بعدما ربط علاقة بالمشتري خصم موكله محمد مكاو».
وحسب الشكاية، دائما، فإنه بعد وفاة محمد مكاوي صاحب العقار سنة 2012، تحمل ابنه نبيل مكاوي المسؤولية من جديد، وراسل السلطات المعنية: وكيل الملك، ثم وزير العدل الذي أحال الملف من خلال رسالة جوابية (ملف 728 - ش 2013)، المؤرخة في 2014/04/15، بعد دراستها، على مديرية الشؤون الجنائية والعفو للاختصاص. كما وجه مكاوي نبيل شكاية إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن «التزوير والنصب والاحتيال والاستيلاء على عقار». كما تقدم بشكاية الى السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط في مواجهة (ع.ب) محام بالخميسات الذي وضع نيابته في ملف (1990/161 حكم 1991-09-26).
ولايزال المشتكي نبيل مكاوي، ينتظر، رفقة عائلته، تدخلا منصفا من السلطات المختصة، وذلك لوضع حد لمعاناة طالت أكثر من اللازم، ملتمسا من كافة المسؤولين تمكينهم من حقهم المشروع ، طبقا للقانون ، وذلك بإعادة البقعة الأرضية لعائلته، علما بأن العقار موضوع النزاع مازال مسجلا باسم والده المرحوم محمد مكاوي.
بنهاشم عبد المجيد