استئنافية تطوان ترجىء النظر في قضية أستاذ كلية العلوم بتطوان بطل فضيحة «الجنس مقابل النقاط» إلى غاية 30 ماي الجاري : النيابة العام تطالب حضور كافة المشتكيات، وتهم «غليظة» توجه للمتهم

أرجأت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، النظر في قضية أستاذ كلية العلوم بطل فضيحة ما بات يعرف ب «الجنس مقابل النقاط» إلى غاية يوم الثلاثاء 30 ماي الجاري، قصد إعداد الدفاع و استدعاء باقي المشتكيات .
وكان الأستاذ المذكور قد تم تقديمه يوم الثلاثا ء 9 ماي الجاري في حالة اعتقال على أنظار هيئة المحكمة التابعة لغرفة الجنايات،بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي وهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم، واستغلال النفوذ وإهانة هيئة منظمة بأفعال مشينة.
دفاع المتهم تقدم بملتمس متابعة موكله في حالة السراح المؤقت، الشيء الذي تم رفضه من طرف النيابة العامة ،التي طالبت حضور باقي المشتكيات، في ما حضرت صاحبة المنزل الذي كان يكتريه المتهم بمدينة مرتيل.
وكان الأستاذ «ع.أ» قد اعترف للمحققين بممارسته للجنس مع بعض طالبات كلية العلوم بتطوان وأن هاته الممارسات لم تكن نتيجة لأي ضغوطات أو استغلال النفوذ، وأن ممارسته للجنس مع الطالبات كان برضاهن وليس له أي علاقة مقايضة بالنقاط.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، قد اعتقلت المعني بالأمر بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، استغلال النفوذ والتحرش الجنسي.
وجاء في بلاغ لذات المصلحة أن المشتبه فيه كان موضوع أمر قضائي يقضي بتوقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بالكلية، مقابل تمتيعهن بنقط تفضيلية.
وقد تم الاستماع، إلى حدود الآن، إلى ثلاث طالبات ضحايا لهذه الممارسات الإجرامية، كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه فيه مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.
رئيس جامعة عبد المالك السعدي، الدكتور حذيفة أمزيان، سارع مساء يوم الجمعة المنصرم، إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، للمطالبة بالتحقيق في مجريات فضيحة الجنس مقابل النقط المتورط فيها أستاذ مادة الجبر بكلية العلوم، ملتمسا من النيابة العامة المختصة إحالة الشكاية على الضابطة القضائية للشرطة التقنية والعلمية، فضلا عن متابعة كل من ثبت تورطه في القضية،وبذلك يكون رئيس الجامعة قد سحب الملف بشكل رسمي وقانوني من اللجنة العلمية التابعة لكلية العلوم، والتي انعقدت أول أمس الثلاثاء تاسع ماي الجاري، حيث إن الملف بات بشكل رسمي وبطلب من الجامعة البث فيه قضائيا..
وحيث إن رئيس الجامعة قد أرفق في شكايته المقدمة من طرف المحامي محمد البوزيدي من هيئة تطوان، نسخة من رسالة الاستفسار الموجهة إلى الأستاذ المعني من طرف عميد كلية العلوم، مع نسخة من جواب الأستاذ وصور محادثاته على الموقع الاجتماعي الفايسبوك، أن التسريبات المنتشرة تبقى غير ثابتة إلى حين إجراء بحث دقيق والتحقيق في موقعه الاجتماعي عن طريق متخصصين في ميدان الإعلاميات، يكون الرئيس قد سحب الملف من بين أيدي العمادة واللجنة العلمية، بالإضافة إلى إمكانية عرضه على اللجان الثنائية.
للإشارة، فإن وزارة المالية، استجابت على الفور لقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي القاضي بتوقيف الأجرة الشهرية لأستاذ كلية العلوم بتطوان بطل فضيحة "الجنس مقابل النقاط" بداية من يوم الاثنين 8 ماي الجاري. وجاء هذا القرارعلى خلفية اعتقال الأستاذ المذكور، وعرضه على أنظار النيابة العامة.
وكانت هاته الفضيحة الجنسية التي هزت أركان كلية العلوم بتطوان -مؤخرا- جاءت بعد نشر إحدى الطالبات بكلية العلوم بتطوان، رسالة عبر «الفايسبوك»، تشير فيها إلى أن أستاذ بكلية العلوم بتطوان والذي يدرس مادة الجبر، يقوم بالابتزاز بعض الطالبات جنسيا مقابل منحهن نقط تفضيلية، وهو ما أثار العديد من ردود الأفعال سيما بعد تسريب المحادثات المنسوبة لذات الأستاذ وطالباته، وصور مخلة بالحياء و تفاصيل محادثات بينه وعدد من طالباته اللائي مارسن معه الجنس لقاء الحصول على أعلى النقاط، كما تم تسريب فيديو يوثق علاقة حميمية بين الأستاذ وإحدى الطالبات في شقة كان يكتريها بمدينة مارتيل.