أواصل هنا، في هذه الفسحة الجديدة، الخاصة برمضان 1438 (الموافق لسنة 2017)، ترجمة مذكرات الماريشال ليوطي، الخاصة بمهامه في المغرب. بعد أن ترجمت منذ سنتين أجزاء كبيرة منها ممتدة بين سنوات 1912 و 1917. وهي مذكرات هامة جدا، كونها تعنينا كمغاربة، كونها تقدم لنا معلومات دقيقة عن كيف تشكل المغرب الحديث بعد احتلال فرنسا وإسبانيا لبلادنا، إثر توقيع معاهدة الحماية يوم 30 مارس 1912، والتي مرت عليها الآن 105 من السنوات. وأهمية هذه المذكرات، كامنة، ليس فقط في كونها وثيقة تاريخية، بل أيضا في كونها كتبت من قبل صانع قرار، لم يكن عاديا قط في تاريخ المغرب الحديث، أثناء وبعد صدمة الإستعمار، الماريشال هوبير ليوطي، أول مقيم عام لفرنسا بالمغرب. لقد جاء إلى المغرب بعد سنوات قضاها في مدغشقر ثم بالجنوب الغربي للجزائر عند منطقة بشار، وبعدها بمدينة وهرانبالجزائر، ليمارس مهام المقيم العام بالرباط ل 14 سنة كاملة. وهي أطول فترة قضاها مقيم عام فرنسي بالمغرب. ليس هذا فقط، بل أهميتها التاريخية أنها كانت مرحلة تأسيسية لشكل الإستعمار الفرنسي في إمبراطورية كان لها منطقها الدولتي في التاريخ، في كل الشمال الغربي لإفريقيا، هي الإمبراطورية الشريفية المغربية. وأن كل أساسات الدولة الحديثة المغربية قد وضعت في تلك المرحلة، على مستوى إعداد التراب، أو التنظيم المالي، أو القضاء، أو التعليم أو الفلاحة أو المحافظة العقارية أو الجمارك. ومن خلال ما دونه في مذكراته نتتبع بدقة كيف ولدت كل تلك الترسانة التنظيمية للدولة المغربية الحديثة، بلغة صاحبها التي لا تتردد في وصف ذلك ب «العمل الإستعماري»، المغلف بالدور الحضاري. وهي شهادة فيها الكثير من جوانب الجرأة الأدبية التي تستحق الإحترام. ثم الأساسي، أنه كرجل سياسة كتب شهادته وأرخ للأحداث عبر مذكراته الخاصة، من وجهة نظره، ولم يلد بالصمت، بل كان له حس تأريخي، يتأسس على إدراكه أنه يسجل كلمته للتاريخ. لقد صدرت هذه المذكرات أول ما صدرت سنة 1927، أي سنة واحدة بعد مغادرته المغرب (بقي مقيما عاما بالمغرب من 1912 إلى 1926). ثم أعيد نشرها سنة 1944، في طباعة رابعة، قبل أن يعاد نشرها من قبل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سنة 2012، إحياء للذكرى 100 لاختيار الرباط عاصمة للمغرب. لنستمع لصانع من صناع التاريخ المغربي الحديث والمعاصر، كيف يروي قصة الأحداث من وجهة نظره. أو كما قال الزعيم اليساري الفرنسي فرانسوا ميتران عن مذكراته الخاصة هو: «هذه هي الحقيقة من الجهة التي كنت أنظر منها». أي أن للحقيقة دوما جهات أخرى للرؤية والنظر، يكملها عمليا المؤرخون.
الرباط: 20 غشت 1917 يعود إنشاء مؤسسة الأحباس إلى صدر الإسلام، وهي مخصصة للهبات التي تحبس على المصلحة العامة. هكذا، فقد كانت إدارة الأحباس بالمغرب، حين وصولنا (سنة 1912)، في حالة من الفوضى الشاملة، وكانت موضوعا لكل الإنتقادات. بينما كانت المساجد تنهار، فيما جامعة القرويين بفاس في تراجع كلي، والحال أن إشعاعها كان لقرون عدة يطال كل العالم الإسلامي. وكل القيمين على الشأن الديني بدون أجور. وبينما قمنا أساسا في الجزائر، بإدماج قطاع الأحباس مع الإدارة، وتحملنا مصاريف العبادات الإسلامية. فإنه على العكس من ذلك في المغرب، فإن عقد الحماية قد نص على احترام استقلالية إدارة الأحباس. لكن، إصلاحا شموليا، كان يفرض ذاته. ومع تأسيس إدارة مركزية مستقلة للأحباس بالرباط، تابعة مباشرة إلى السلطان، تم القيام بجرد شامل لممتلكات الأحباس بالمغرب. ومع تكليف النظار في مختلف الأقاليم بإدارة ممتلكات الأحباس، الذين يعينهم الصدر الأعظم للممكلة، والذين جميعهم من الأهالي، مراقبين من قبل مصلحة مختصة تابعة للحماية، فإن النتائج كانت جد إيجابية وفي زمن قياسي. ذلك، أن التدبير العقلاني والرقابة الصارمة، قد جعلت المداخيل تتضاعف، مما أبهج الجميع، وسمح بترميم أماكن العبادة القديمة، وبناء أخرى جديدة، وتأدية أجور القيمين عليها بانتظام. مما كانت نتيجته إيجابية على ممارسة العبادات على كامل التراب المغربي التابع للحماية الفرنسية. مثلما أن التنظيم الجديد للعادات المغربية في مجال الأحباس، الذي أنهى مع تقليد اعتبار ممتلكاتها محرمة، قد مكن المعمرين من الحصول على حق كراءها تحت رقابة إدارة الأحباس، عبر آلية المناقصة. علما، أن ممتلكات الأحباس متعددة، حيث هناك أنواع من الأحباس الخاصة بكل مذهب من المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. وأن إدارتها تختلف حسب المسؤولين عنها الذين يكونون في كثير من الحالات بعيدين جدا إما بالجزائر أو بمكة. ولكل واحد منها حيثياته الإدارية الخاصة. كان سي قدور بن غبريط (1)، بحكم مسؤولياته قد تحمل جزء كبيرا من مهمة إعادة تنظيم قطاع الأحباس، اعتبارا لمعرفته الفقهية والشرعية بالملف، وأيضا بفضل ما راكمه من معلومات وفتاوى في ترحاله بين الجزائر وتونس ومكة، حيث جمع أكبر قدر من تحديد لخريطة تلك الأحباس وحصل على أجوبة متعددة فقهية ممن لهم الحجية على منحها. وتحمل مسؤولية مبادرة إطلاق تنظيم لقاء سنوي يعقد بمقر «المجلس الأعلى للأحباس» بالرباط والذي يشارك فيه ممثلون عن مختلف القطاعات الدينية المسلمة الواقعة تحت إدارتنا بالجزائر وتونس. أول لقاء ضم شخصيات رفيعة من الجزائر وتونس، التئم بالرباط، يوم 20 غشت 1917، تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان، الذي دعاني للعودة من الجبهة العسكرية حيث كنت منذ 15 يوما، لأترأس حفل افتتاحه. وهو الحفل الذي ألقيت فيه الكلمة التالية: «يغمرني شعور عظيم ويتملكني إحساس بالرضى لتواجدي هنا في هذا الجمع النير للمجلس الأعلى للأحباس، محاطا برجال دولة من الحكومة الشريفة، ومن ممثلي مختلف الحواضر المغربية، وأيضا من أعضاء الأحباس بالجزائر وتونس. إنني أعلم أن كبراء المدن المغربية الكبرى، المعتمدين هنا، قد حظوا برضى جلالة السلطان العالي، وإليهم أتوجه، وإليكم جميعا، بأحر عبارات ترحيبي. ويحق لي، كمقيم عام، أن أعلن أن النتائج الممتازة المتحصلة حتى اليوم، في إدارة الأحباس، على مستوى تضاعف مداخيلها، مقارنة بما كان عليه الحال السيئ لها قبل خمس سنوات، قد جعلت وضعية ممتلكات المسلمين المحبسة قد تحسنت بدرجات مبهرة. وإن الإصلاحات المنفذة، بعد سنوات، بل قرون، من الجمود والتبديد والإسراف، قد تحققت بفضل حنكة جلالة السلطان. لقد قرر منح مسؤولية تدبير إدارة الأحباس لوزيرها الحالي، الذي أفضت مجهوداته القيمة المتواصلة إلى إنقاذها من التلف الذي كان يتهددها. ولقد كان محاطا ومدعوما بمساعديه الذين يستحقون الثناء هنا، وضمنهم السيد بيارناي، المسؤول عن الرقابة. إنني أتوجه أيضا، بتشكراتي العظيمة إلى فخامة الصدر الأعظم للمساعدات التي قدمها من أجل تحقيق هذه المهمة، وأن قوة تجربته ومعرفته العميقة بالشؤون المغربية قد كانا مفيدان جدا. وأهتبل هذه المناسبة لأعبر للسي قدور بن غبريط عن عظيم تشكراتي لتعاونه النير، الفعال والمؤثر، وأيضا امتناني للنجاح الذي لقيته مهمته في الحجاز (2). هل نحن في حاجة لنذكر بالخدمات الجليلة التي أنجزها وزير العدل، الذي قدم لنا معرفته العميقة والعالية، والذي حاز شهرة مستحقة في المشرق كما في الغرب. مثلما أن محادثاته مع كبار ممثلي الجزائر وتونس، قد مكنته من إقناعهم بأهمية المشاركة هنا والحضور. وأحرص هنا، على تخصيص التحية من بينهم، لفخامة الجنرال بلخوجة (رئيس البعثة التونسية) والأغا سيدي الصحراوي (رئيس اليعثة الجزائرية)، وأرحب بحضورهم عاليا. لقد لمستم التطور الإيجابي المسجل في قطاع الأحباس، وبفضل ذلك أصبح ميسرا مواجهة كل متطلبات العبادات وتغطية حاجيات المحتاجين بما فيه فائدة لكافة مسلمي البلد. لقد أصبح تدبير أمور الأحباس مختصا به وزير جلالة السلطان المعين في تلك الإدارة وبرعاية ومباشرة من جلالته. بينما ينحصر دورنا نحن في تقديم الدعم والمساعدة إلى جلالته، وأن ندعم حسب إمكانياتنا الوزير المكلف حتى ينجز المهمة الكبيرة المنوطة به. مثلما أن سعادتي كبيرة بالتحسن المسجل في مجال التعليم الإسلامي، الذي تتكفل به جامعة القرويين، التي كانت في ما مضى منارة مشعة للمعرفة في كل الغرب الإسلامي. لقد كانت محجا وملتقى لكل طالبي العلم والمعرفة، القادمين من أصقاع بعيدة، لكي يغرفوا من معين علومها في مجال الدراسات الإسلامية. وأعرب عن كبير أمنياتي لهذه المؤسسة العظيمة للنجاح في مهامها حتى يعم إشعاعها كل البلاد. لقد سنحت لي الفرصة منذ 4 سنوات، أن أزور فاس وألتقي فيها عددا من علمائها وفقهائها حول وضعية جامعة القرويين، وتوحدنا في الشعور بالأسى للحالة التي أصبحت عليها من التدهور. ولا يمكن تصور مدى سعادتي اليوم، وأنا أرى أن نتائج الإصلاح من حينها، قد أتت أكلها، مما يسمح لنا بالجزم بمستقبل زاهر لتلك المؤسسة في المستقبل، يتوازى وماضيها المجيد. وبصفتي وزيرا لخارجية جلالة السلطان، سأبادر إلى تقديم تقرير مفصل إلى جلالته عن أشغال مجلسكم والنتائج المبهرة المتحققة فيه، والتي ستبقى، أكيد، واحدة من أهم منجزات جلالته بإزاء رعاياه. هامش: (1) قدور بن غبريط، كان ترجمانا جزائريا بالقنصلية الفرنسية سنة 1901، قبل أن يصبح له دور كبير في زمن الحماية الفرنسية بالمغرب، ولعب دورا محوريا في حمل السلطان المغربي مولاي عبد الحفيظ على قبول توقيع معاهدة الحماية يوم 30 مارس 1912. هو من مواليد مدينة تلمسان غرب الجزائر. (2) يقصد الماريشال ليوطي هنا، زيارة بن غبريط لأمير الحجاز سنة 1916، لدعمه في حراكه ضد الثاج العثماني وتحالفه في ذلك مع الإنجليز والفرنسيين.
