القضايا التعليمية بالبرلمان: الموارد البشرية في قلب الاهتمام

غدت المسألة التعليمية شأنا وطنيا بامتياز بحكم الآمال العريضة المعقودة على قطاع التربية والتكوين كمدخل بنيوي يمكن بلادنا من الاصطفاف إلى جانب الاقتصاديات الصاعدة ، هذا الاهتمام اتخذ أبعادا متعددة ترجمته العناية الملكية المباشرة بالقطاع وبالعاملين فيه، مرورا بالبرلمان بغرفتيه إلى جانب الحضور القوي في برامج جمعيات المجتمع المدني
وإذا كان المخطط الاستعجالي قد أصاب الجميع بالذهول لكونه لم يحقق ما خطط له، فإن الاستراتيجية لإصلاح المنظومة ( 2015-2030) وخاصة التدبير رقم 19 منها، استحضرت وبكل قوة البعد البيداغوجي والرؤية الديداكتيكية التي تجعل التلميذ المغربي قطب الإصلاح المنشود في تقاطع مع الآفاق المستقبلية للقطاع عبر المشروع الذي يحضر الآن، أي مشروع النظام الأساسي الجديد الذي يؤكد المسؤولون في اللجنة الوزارية المشرفة على تسطير خطوطه العريضة بأنه سيعكس خصوصية القطاع وسيفتح الآفاق أمام العاملين به.. ولم ينحصر هذا الاهتمام فقط لدى المهتمين والفاعلين في القطاع، بل تعداه إلى ممثلي الأمة بالبرلمان بغرفتيه: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك عبر سلسلة من الأسئلة الشفهية والكتابية والتي همت وتهم كل ما له علاقة بالشأن التعليمي المغربي، سواء في التدبير المالي أو البيداغوجي وكذا البنية التحتية التعليمية… ولكن المتتبع لطبيعة تلك الأسئلة سيلاحظ بأن قطاع تدبير الموارد البشرية يحظى بالنصيب الأوفر منها، وهي الأسئلة التي غالبا ما تجد أجوبة كافية ومستعجلة لها بالوزارة ، وخاصة تلك التي تدخل في خانة اهتمامات مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التعليم، حيث تتوصل المديرية وبشكل منتظم بمجموعة من الأسئلة التعليمية البرلمانية من الغرفتين بالبرلمان المغربي، وهي نوعان إما كتابية أو شفوية غالبا ما تكون آنية مبرمجة وتتخذ طابعا فئويا أو عاما أو فرديا، وخاصة عند كل دخول مدرسي وتعكس اهتمام المؤسسة التشريعية بالقضايا المتعلقة بالمنظومة التربوية ببلادنا، سيما إذا تعلق الأمر بتدبير الموارد البشرية. وهي أسئلة تتجه الى ملامسة وتقييم بعض الاختلالات التدبيرية أو تحيين بعض المعطيات التي تعكس المجهودات التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي ، ولهذا الغرض تبنى المدير الجديد المكلف بتدبير الموارد البشرية وتكوين الأطر استراتيجية ذات طابع استعجالي تهدف إلى وضع نواب الأمة في قلب القطاع وإرهاصاته المتعددة الأقطاب وذلك عبر تكليفه لخلية من أطر المديرية تنسق مع مختلف رؤساء الأقسام والمصالح لتتبع وإيجاد الأجوبة لمختلف التساؤلات التي تهم الموارد البشرية في القطاع وعرضها على الاستاذ محمد بنزرهوني للتدقيق والتمحيص في معطياتها ومدى ملاءمة تلك الأجوبة لطبيعة الأسئلة المطروحة في علاقتها بالنصوص القانونية الموجهة لها ، مع الإلحاح على ضرورة احترام الآجال الدستورية للإجابة عنها بتعاون مع الأقسام والمصالح المختصة، أما الأسئلة التي لا علاقة لها بتدبير الموارد البشرية فتوجه إلى المديريات المختصة الأخرى ، بينما يتم الانكباب على كل الأسئلة التي لها علاقة بالمديرية، ومن ابرز ما تتم معالجته بانتظام القضايا التعليمية التالية: التعويض عن سنوات التكوين طبقا للمرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 16.12.1957، التأخر في الترقي أو التعويض عن الترقي، احتساب السنوات الاعتبارية،احتساب الخدمة المدنية، التعويض عن المنطقة، الترسيم، الطعون في الحركة الانتقالية، ملفات فئوية عالقة من قبيل الذين ولجوا القطاع بالسلمين 7 و 8 أو المكلفين بالتدريس في سلك غير سلكهم الأصلي ، ملف الإدارة التربوية ومسلكها، مستقبل مشروع النظام الأساسي المقبل.
وإن كان جزء كبير من اهتمام ممثلي الأمة من قضايا التدبير البشري بالقطاع قد تم تفويت الإمضاء عليه إلى مديري الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كل في حدود اختصاصاته الترابية بناء على المرسوم رقم 2.17.199 الصادر في فاتح شعبان 1438الموافق 28 أبريل 2017..
وتعمل الخلية المكلفة بإعداد عناصر الإجابة عن مختلف الأسئلة التعليمية البرلمانية وعرضها على المدير المكلف بتدبير مديرية الموارد البشرية الذي يعطي توجيهاته واقتراحاته قبل إرسالها الى الجهة المختصة بالوزارة عبر الفاكس أو البريد الالكتروني بالرغم من كون العديد من الأسئلة تهم الاختصاصات التي فوتت الى الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اطار الجهوية المتقدمة، ومنها مثلا: ترسيم الموظفين المتدربين غير اطر هيأة التدريس، تغيير أوإصلاح الاسم العائلي أو الشخصي أو هما معا بناء على حكم قضائي ، الاستقالة ، التقاعد النسبي، الاستيداع، التعيين وحركية الموظفين، الرخص، التعويضات العائلية، الاقتطاع من الراتب، تحريك مسطرة التأديب في حق الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة لكل اكاديمية للتربية والتكوين ، وغيرها من الاختصاصات التي فوتت انطلاقا من العمل بالقرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من 6 ابريل 2017، وأحيانا تتم إحالة بعض الأسئلة البرلمانية على الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تحضير بعض عناصر الإجابة التي تدخل في صميم اختصاصاتها ومع ذلك فالإدارة المركزية بالرباط تنخرط مباشرة في عملية تحضير عناصر تلك الإجابة تحت الإشراف المباشر للوزير الوصي على قطاع التعليم أو لمساعديه من المديرين المركزين خاصة إذا كانت الإجابة عن تلك الأسئلة محكومة بالآجال الدستورية القانونية أو بطبيعة وتوقيت برمجة الإجابة.
إن دور المراقبة الذي تمارسه المؤسسة التشريعية عبر أسئلتها التعليمية البرلمانية يحقق مجموعة من الغايات لعل أبرزها التأكيد على الحق في المعلومة إلى جانب تقوية التواصل بين النواب والمستشارين مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي وعبرها مع الأسرة التعليمية، كما أنه يحفز أطر المديرية وخاصة الخلية المكلفة بالسهر على تتبع ومعالجة تلك الأسئلة ،على إيجاد الأجوبة المناسبة والمحينة، بل وأحيانا تلعب دورا موجها لتحريك بعض الملفات التعليمية أو بعض القضايا الفردية التي تهم المسار المهني والإداري لهذه الأسرة وذلك تحت الإشراف اليومي المباشر والشخصي للمدير المكلف بتدبير الموارد البشرية وتكوين الأطر الذي يعطي اهتماما خاصا لانشغالات ممثلي الأمة بقضايا التربية والتكوين ببلادنا، هذا الاهتمام تعكسه الاستراتيجية الجديدة للوزارة لتجويد وتحسين كل الخدمات التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالقطاع.