نحو تقوية آليات التواصل بين مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

من الطبيعي أن تمر أي علاقة تواصل بين الشركاء الاجتماعيين مع مختلف القطاعات الحكومية بمراحل مد وجزر ، بحكم طبيعة المعطيات والظروف التي تحكمها، إلا أن ذلك لا يلغي أبدا حبل الود بين الطرفين، لأنهما محكومان بمسؤوليات متعددة تجاه الفئات والقطاعات التي يدبران ملفاتها كل من موقعه.
في ما يتعلق بقطاع حكومي استراتجي وبنيوي كقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، فالوضع وطبيعة الملفات تفرض نسيجا علائقيا من نوع آخر في تقاطعه مع استمرارية اللقاءات الرسمية وغير الرسمية، تحكمها الملفات الاجتماعية والإنسانية للأسرة التعليمية وبشكل خاص تلك التي تتعلق بالمسارات المهنية والإدارية لهذه الأسرة، وخاصة تلك التي ترتهن بأقسام ومصالح مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالعرفان. صحيح أن اغلب الاختصاصات فوتت إلى الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ولكن على مستوى التدبير الاستراتجي وآفاق القطاع وتنزيل الرؤية الإستراتيجية (2015-2030) ، لا يزال ذلك من اختصاص الإدارة المركزية . وسوف لن ندخل هنا في سياق واقع وآفاق الحوار القطاعي، لأن لذلك حيزه الكرنولوجي وراهنية الملفات العالقة بقدر ما سنشخص آفاق التواصل بن النقابات التعليمية ذات التمثيلية في اللجان الثنائية ومديرية الموارد بالوزارة الوصية على قطاع التعليم.
فمباشرة بعد تكليف المدير الجديد الأستاذ محمد بنزرهوني بتدبير مديرية الموارد البشرية، وهو الذي راكم خبرة وتجربة طويلة وغنية بهاته المديرية، اتجه هذا الأخير إلى وضع استراتيجية جديدة لتحسين ظروف التواصل والاستقبال مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية القطاعية، وهذه الاستراتجية تم تعميق النقاش حولها في عدة اجتماعات مع النقابات ال 6 ذات التمثيلية، إذ تم تبادل الاقتراحات في أفق تقوية التواصل بن الطرفين والارتقاء به إلى مناقشة القضايا التعليمية الاستراتيجية ذات العمق الوطني انسجاما مع مرتكزات دستور 2011 ومع مختلف المرجعيات الكونية التي تدافع عن الحق في التعليم الجيد.
وفور إعلان نتائج المحطة الانتخابية ليوم 3 يونيو 2015، وما أعقبها من محطات تنظيمية، احتضنت مديرية الموارد البشرية بالعرفان سلسلة من اللقاءات مع النقابات القطاعية لتقديم مجموعة من المقترحات المشتركة التي من شأنها السمو بقيمة التواصل بين الطرفين إلى الانخراط الفعلي في ترجمة ذلك على مستوى أرض الواقع، وكان من أولويات ذلك توفير الظروف الملائمة لاشتغال الشركاء الاجتماعيين في فضاء الاستقبال الذي خصص لهم من الناحية اللوجيستيكية أو من حيث توفير المعلومة الكافية لبعض الملفات أو لبعض الاستفسارات، خاصة إذا تعلق الأمر بحالات فردية. كما كانت هذه المديرية سباقة دائما وعبر البريد الالكتروني، إلى الاتصال بالنقابات التعليمية وإبلاغها بنتائج مختلف الترقيات مباشرة بعد انتهاء اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء، ناهيك عن الاتصال بواسطة الهاتف بالكتاب العامين أو نوابهم، إذا استجد طارئ أو الدعوة إلى اجتماع لإحدى اللجان التقنية، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد عملية زيارة فضاء الاستقبال من طرف المسؤولين النقابيين لمعالجة بعض الملفات والقضايا التي تهم شغيلة القطاع، وذلك بالاتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية. مما ساهم في تطوير آلية التواصل والعلاقة بين الشركاء الاجتماعيين ومديرية الموارد البشرية وسهل من مأمورية تدبير الملفات النقابية في ظروف وأجواء مناسبة خدمة لأسرة التعليم.
هذه العمليات مكنت الإدارة أولا من الحسم مع التمثيلية النقابية، أي من لهم الحق في زيارة الفضاء، وثانيا مكنت موظفي فضاء الاستقبال من العمل في ظروف جد مريحة. وهو ما خلف انطباعا جيدا لدى المسؤولين النقابيين وممثليهم الذين اعتبروا أن عملية تدبير الموارد البشرية وفق منهجية تشاركية واستراتيجية مبنية على التواصل الجيد والهادف من شأنه أن يساهم في الرقي بمنظومة التربية والتكوين، خاصة أن مديرية الموارد البشرية تلعب دورا محوريا وأساسيا، وتعد من أهم المديريات بوزارة التربية الوطنية الموكول لها معالجة مجموعة من الملفات والقضايا المتعلقة بموظفي قطاع التعليم..