في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش)

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) اجتماعه العادي الدوري يوم الجمعة 22 نونبر 2013، وقف فيه مطولا على السياقات التي ساهمت في خلق مشكل الترخيص للأستاذات والأساتذة باجتياز امتحان الشفوي لولوج مراكز التكوين بعدما اجتازوا بنجاح الامتحان الكتابي، وعلى رأسها مسؤولية الوزير السابق للقطاع. وأيضا على ما تضمنه المحضر المشترك ، مستحضرا التخوفات والتساؤلات التي عبر عنها المعنيون منذ صدوره، كما وقف على البلاغ الإخباري الذي أصدرته دائرة الشؤون النقابية للمنظمة تضمن توضيحات قانونية في الموضوع، خصوصا بعد المغالطات التي تروجها جهات نقابية مبنية على جهل مركب للموضوع، وعلى إرادة الضغط بكل الوسائل.
وفي هذا الصدد وبعد تقييمه لتطورات المشكل وعلاقته بعدد من القرارات الحكومية المتعلقة بالتوظيف والترقي، وبعد ربطه بجذوره المتمثلة في ضرورة معالجة جذرية لمشكل الشهادات في القطاع، وإعطائها المكانة التي تستحقها، على ضوء القرار الحكومي والوزاري بالتوظيف بالإجازة في جميع الأسلاك، فإنه يعتبر أن فتح آفاق الدرجة الممتازة لكافة حاملي الإجازة أصبح هو الجواب الحقيقي لهذا المشكل الذي يتفاقم باستمرار في القطاع.
كما سجل المكتب الوطني أيضا التصريحات الإيجابية التي عبر عنها السيدان الوزيران أثناء اللقاء، مؤكدين تشبثهما بالمقاربة التشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية في معالجة قضايا أزمة المنظومة التربوية والتكوينية. وفي هذا السياق ، وفي أفق الاجتماع المقبل مع وزارة التربية والتكوين قرر المكتب الوطني تحيين كافة الملفات التعليمية التربوية والمطلبية في القطاع المدرسي ، وكذا التحضير للقاء المرتقب مع وزير التعليم العالي .
وضمن جدول أعماله، وافق بعد نقاش على مشروع اتفاقية شراكة مع جمعية التضامن الجامعي المغربي، وحدد برنامجا لتفعيل قرارات المجلس الوطني والبرنامج السنوي . ووقف على نتائج المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
إن المكتب الوطني وهو يستحضر دقة المرحلة والتحديات المستقبلية والرهانات المطروحة على القطاع، فإنه:
1 - يستغرب الاشاعات والمغالطات في الساحة التعليمية حول المحضر المشترك والمبنية على جهل بالموضوع ، والتي تمس بمصداقية العمل النقابي، وتزرع بذور الشك والريبة في القطاع، ويطالب الوزارة بمزيد من الوضوح اللازم لرفع الغموض وفتح المباراة المهنية في وجه الموظفين المرتبين في درجة ورتبة معينة.
2 - يدعم كافة المطالب الفئوية العادلة والمشروعة، ويدعو الوزارة إلى التعامل معها بكل الموضوعية والجدية التي يتطلبها الظرف بما يسمح بخلق أجواء إيجابية للشروع في مرحلة جديدة لإنقاذ منظومتنا التربوية والتكوينية.
3 - يدعو الوزارة إلى الانكباب الجاد على وضعية المجازين بالقطاع ومستقبلهم المهني بما يسمح لهم بالترقي للدرجة الممتازة، وبما يجنب المنظومة مشاكل احتباس آفاقهم المهنية والإدارية.
4 - يعتبر أن استمرار تعنت عدد من مدراء الأكاديميات والنواب ورفضهم تنظيم حوار مع النقابات الأكثر التمثيلية حول القضايا التعليمية هو نهج يتناقض مع ما تقتضيه مصلحة المنظومة ويكرس عقلية التحكم والإقصاء وتأزيم الأوضاع.
5 - يطالب الوزارة بمراجعة مذكرة تدبير الزمن المدرسي والمذكرة 111 الخاصة بتدبير الخصاص لما لهما من انعكاسات سلبية على السير العادي للدراسة.
6 - يستنكر استخفاف مسؤولي التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية بمرضى المصحة المتعددة الاختصاصات بجهة الدار البيضاء الكبرى.
7 - يندد بالاعتداءات المتكررة والمستمرة على نساء ورجال التعليم، سواء داخل المؤسسات والجامعات أو خارجهما ويطالب بوضع حد لها وحماية الشغيلة التعليمية والتلاميذ و الدفاع عن حرمة المؤسسات.
8 - يستغرب لسلوكات وزارة التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي في تدبيرها لملف الترقية وسوء معالجتها لملف الموارد البشرية والقوانين المنظمة لها، ويطالب بالانكباب الفعلي على ملف العاملين بالقطاع بما يحفظ حقوق كافة الموظفين والموظفات.
9 - يطالب وزير التعليم العالي بإجراء مباراة مهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية العاملين بقطاع التعليم العالي أسوة بزملائهم في القطاع.