«ما تقيش ولدي» تطلق نداء التضامن من أجل مشروع «خلية اجتماعية جماعية»دائمة في الجماعات الترابية

بادرت منظمة (ما تقيش ولدي)، الناشطة في مجال حماية الطفولة، إلى إعداد مشروع إحداث «خلية اجتماعية جماعية»دائمة في الجماعات الترابية، سهلة الولوج للجميع، يكون هدفها هو تقديم خدمة اجتماعية من أجل استقبال وتوجيه المرتفقين بمرافق الجماعات الترابية، خاصة الذين ينتمون إلى الساكنة الهشة، لسد الخصاص على هذا المستوى.
وأفاد بلاغ للمنظمة أن إعداد هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة هذه المنظمة للتحولات المجتمعية، وإيمانها بالانخراط في كل مبادرات حماية الأسرة التي تحمي بالضرورة الطفولة، مبرزا أن منظمة (ما تقيش ولدي ) وسعت من نطاق تدخلها وعملها خارج مجال العنف الجنسي الذي يتعرض له الأطفال، وذلك عبر الاعتناء بالأسرة، التي توجد أحيانا في وضعية تستدعي المواكبة الفعلية.
وفي هذا الصدد، ستقوم المنظمة بتوفير الموارد اللازمة لتكوين موظفي الجماعات، بالإضافة إلى تكوين العاملين بوحدة التنمية الاجتماعية عن قرب، حتى يصبحون كفاءات مؤهلة للتعامل بحرفية مع القضايا المطروحة.
وإذا كان هذا المشروع سيمكن من خلق وعي ويقظة اجتماعية مهمة، وسيمكن المواطن من إيجاد مخاطب دائم، متواجد لخدمته والإنصات إليه وحسن استقباله وتوجيهه، يضيف البلاغ، فإن المنظمة تدعو، في هذا الصدد، وزارات الداخلية (مديرية الجماعات الترابية)، العدل، التربية الوطنية، الشبيبة والرياضة، الصحة، الأسرة والتضامن، الاتصال، التعاون الوطني، المجتمع المدني»جمعية رؤساء الجماعات»، إلى الانخراط الفعلي في هذا المشروع المجتمعي الهام.
وستقوم منظمة (ماتقيش ولدي)، بعقد ندوةصحفية بشراكة مع الجمعية المغربية لإعلاميي الشأن المحلي، وذلك يوم الخميس 6 يوليوز بالدار البيضاء، لعرض الخطوط العريضة لهذا المشروع.
يذكر أن منظمة (ماتقيش ولدي)، التي تعد جمعية ذات منفعة عمومية، وتترأسها نجاة أنوار، أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي وحمايتهم وتوعية آبائهم، من خلال الدعم الطبي والقانوني والنفسي، بالإضافة إلى النضال من أجل التغيير الشامل للقوانين المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، والعمل على أن ينال المجرمون الذين يتربصون بأطفال أبرياء عقابهم.
وتساعد المنظمة الأطفال الضحايا في جميع مراحل الدعم بداء من مرحلة مرافقتهم إلى خلايا الأسرة والطفل بالمستشفى، ثم الدعم القانوني للضحايا في المحاكم من خلال تنصيب نفسها كطرف مدني، وتقديم المشورة القانونية، وصولا إلى المساعدة على إعادة إدماج الأطفال الضحايا ومكافحة الهدر المدرسي.