قضية تجسس ونقل وثائق سرية بين فرنسا والمغرب.. ثلاثة متهمين بينهم ضابط شرطة ومسير شركة ورجل مخابرات

يتابع ضابط في شرطة الحدود بمطار أورلي بتهمة الفساد، بعدما قام بتزويد ضابط مخابرات مغربي بمعلومات أمنية بطريقة غير مشروعة.
القضية تجمع ثلاثة أطراف : ضابط شرطة منحرف، ومسير شركة داهية، ورجل مخابرات مغربي، وهذا الثلاثي هو الذي مكن المغرب من التجسس على فرنسا، بالحصول على معلومات سرية بشكل غير قانوني. والعدالة الفرنسية التي تحقق في هذه القضية منذ أزيد من سنة توصلت إلى السيناريو الأولي التالي: موظف شرطة الحدود بمطار أورلي أصبح عميلا للمخابرات المغربية، يزودها بمعلومات سرية للغاية مقابل سفريات ورحلات سياحية مجانية.
قاضي التحقيق بمحكمة كريتاي أمر باعتقال ومتابعة الشرطي الفرنسي يوم 31 ماي بتهمة الارتشاء وإفشاء السر المهني. كما يتابع في هذه القضية مدير شركة أمنية تعمل بمطار اورلي، بشبهة الوساطة بين موظف الشرطة الفرنسي وعميل مخابرات مغربي.
وانطلاقا من عناصر التحقيق الجارية حاليا يمكن رسم ملامح هذه القضية: في شتنبر 2014 تم تعيين الضابط الفرنسي شارل. د. على رأس وحدة المعلومات لدى شرطة الحدود بمطار اورلي، هذه الوحدة الأمنية الصغيرة التي تضم سبعة موظفين لها وظيفة مزدوجة: الاستخبار وجمع المعلومات حول المزاج الاجتماعي السائد بالمطار ( إضرابات العمال...) والمساعدة في مكافحة الإرهاب من خلال متابعة ومراقبة التطرف المحتمل لبعض مستخدمي المطار والربط بين الهجرة ومصالح مكافحة الإرهاب الفرنسية. وهذه الوحدة الأمنية تقوم بتحرير تقارير وبيانات عندما يعبر أشخاص مصنفون في لوائح (س) (s)أي كأشخاص إرهابيين أو غيره (عملاء مخابرات أجانب نشطاء سياسيون. مشجعون متطرفون أو عنيفون...) عندما يعبرون الحدود. و بالتالي كانت تمر من أمام الضابط الفرنسي شارل .د معلومات حساسة، خاصة في هذه الأوقات الصعبة حيث يصل التهديد الإرهابي أقصى درجاته، والذي تجسد من خلال حملة العمليات غير المسبوقة التي عاشتها فرنسا سنة 2015 و 2016.
ومن أجل تنفيذ وإنجاز مهمته، تقرب الضابط الفرنسي من مدير شركة الأمن (icts) الأمنية العاملة بمطار اورلي، واسمه إدريس .أ يعرف جيدا المطار، واعتقد شارل. د. أنه عنصر يمكن الاستفادة من خبرته ومعلوماته. يقول الضابط لتبرير ذلك عن إدريس:" يمكن أن يكون مفيدا في جمع المعلومات المرتبطة بالإرهاب"« ، وإدريس كانت له كذلك علاقات في المغرب الذي ولد فيه يمكن أن يضعها في خدمة ضابط الشرطة الفرنسي الذي كان يريد الترقي والحصول على رضا رؤسائه، وعندما ينزل أشخاص مشتبه فيهم بالمطار قادمين من المغرب، كان إدريس يخبر شارل الذي يقوم بمراقبتهم، وإعداد تقارير ترفع إلى المصالح الفرنسية المختصة. وهكذا بنيت علاقة صداقة وثقة بين الرجلين سرعان ما تحولت لصالح إدريس.
إدريس. د رجل معروف بدهائه، يصفه أحد عناصر شرطة الحدود بمطار اورلي بكونه »شخصا من النوع الذي تذهب عنده للحصول على معلومات، وفي النهاية يستطيع أن يحصل منك على أكثر مما يحصل منه من معلومات. يصفه مدير شرطة الحدود بمطار اورلي بأنه شخص يجيد الكلام، وداهية.
رجل الشرطة المتهم يبلغ من العمر 59 سنة، لا يتمتع بسمعة جيدة. وصل إلى وحدة المعلومات بشرطة المطار كنوع من العقوبة بعد مروره لبضعة أشهر بمصالح الهجرة، كلفته عقوبة توبيخ، واستطاع إدريس أن يجد الكلمات المناسبة لتحويل هذا الشرطي ذي الماضي المهني المتذبذب والكارثي لصالحه.
شارل. د. ولد وترعرع في الكونغو (زايير سابقا) انتقل إلى فرنسا في بداية سنوات 80 كطالب لجوء. التحق في النهاية بالفيلق الأجنبي ثم الشرطة الوطنية سنة 1992 وفي هذا الماضي المتأرجح التقط محاوروه وجود علاقة مع المغرب يمكن الاستفادة منها. يقول إدريس خلال التحقيق معه،"»عندما كانت زايير تعيش حربا (في نهاية سنوات 70 ) أرسل الحسن الثاني، ملك المغرب آنذاك، قوات عسكرية لمساعدة وإنقاذ نظام موبوتو سيسيكو". حجة من بين حجج عديدة، لإقناع شارل بالتعاون. وبالتالي أصبح ضابط الشرطة الفرنسي ومدير الشركة الأمنية بالمطار صديقين حميمين، كما يؤكد ذلك حجم المكالمات الهاتفية بين الرجلين، فقد كانا يتواصلان هاتفيا باستمرار. وفي الغالب لبضع ثوان من أجل تحديد موعد. ويبدو أن إدريس استطاع السيطرة على شارل بحيث إن هذا الأخير كان يناديه السيد المدير عندما كان الآخر يناديه صديقي العزيز أو أخي، وحتى خلال عطل نهاية الأسبوع أو الإجازة كان هذا الصديق العزيز. يظل رهن إشارة السيد المدير.
سيظهر شخص ثالث وسط هذه العلاقة بين الرجلين يدعى محمد يشتغل في مجال الاستخبارات بالمغرب. كان على اتصال دائم بإدريس.
ونادرا ما كان يتصل بضابط الشرطة الفرنسي، وبالأخص عبر الهاتف إلا مرة واحدة، وهو ما أثار غضب إدريس، وهذا الشخص الثالث محمد. ب هو الذي تعتقد العدالة الفرنسية أنه الوجهة النهائية للمعلومات والوثائق التي كان يحصل عليها إدريس من صديقه الشرطي.
لأن تبادل المعلومات كان يتم في الاتجاهين، فإذا كان ضابط الشرطة الفرنسي قد حصل على معلومات، فإنه كان يعطي معلومات أيضا وربما الكثير منها… وحسب اعترافاته ما بين 100 و200 تقرير أمني من صنف (s) ، يقول شارل من خلال التحقيقات معه: »"بدأت أقوم بذلك بضعة أشهر بعد أحداث باتاكلان (بباريس) كنت أزوده بمعدل حوالي تقريرين أو ثلاثة كل أسبوع". دون أن تتأكد هذه الاعترافات بالتفصيل حتى الآن." »أصبح إدريس .أ يتوفر على معلومات حول هوية مواطنين مغاربة لهم ارتباطات بالدوائر الإسلامية، وكل المعلومات المفيدة المتعلقة بهم، وهي المعلومات التي يقدمها بعد ذلك لرجل المخابرات المغربي حتى تتم متابعة ومراقبة هؤلاء المشتبه بهم عند وصولهم إلى المغرب." »لكن نقل هذه المعلومات والتقارير كان يتم خارج أي إطار قانوني.
وقد سأل الضابط الفرنسي محاوره المغربي عن سبب وجود هذه الدائرة: لماذا لا يتصل مباشرة مع مصالح المخابرات الفرنسية؟ وكان جواب رجل المخابرات المغربي محمد. ب أنه لا يثق بهم لأنه توجد توترات بين فرنسا والمغرب في مجال تبادل المعلومات، وأيضا في مجال الدبلوماسية، وقد تأكد الشرطي الفرنسي من هوية محاوره المغربي من خلال اطلاعه على الورقة (s) الخاصة برجل المخابرات المغربي محمد (ب) في مارس 2016.
لكن هناك عناصر توحي بأن محاوريه لم يكونوا يهتمون فقط بمكافحة الإرهاب. في منزله، كان إدريس (أ) يحتفظ بوثائق لشرطة الحدود الفرنسية تتعلق بمرور مسؤول جزائري كبير بالمطار، وكذا وثيقتين للسفارة الجزائرية حول مرور وزيرين جزائريين، هذه الوثائق يعتقد أن ضابط شرطة الحدود الفرنسي شارك (د) هو من سلمها، يقول إدريس بهذا الخصوص "إنه تهاون وهذه الوثائق وصلت خطأ".
ويجب الاعتراف أن رجل المخابرات المغربي وإدريس (أ) كانا .... يغدقان على ضابط الشرطة الفرنسي، فإلى جانب التهاني كان إدريس
ومحمد (ب) يستضيفان شارل (د) وعائلته في المغرب...… ثلاث سفريات مجانية لمدة أسبوع تقريبا، في غشت 2015 و2016 و كذا في أبريل 2017. تذاكر الطائرة، فنادق 4 نجوم،... كل شيء كان مجانيا بالنسبة للموظف الفرنسي وعائلته، ويوم 1 يونيه 2017 كان سيسافر مع زوجته إلى أنغولا، ومرة أخرى سفر/هدية، لكن قبل ذلك بثلاثة أيام، حل موظفو المفتشية العامة للشرطة الفرنسية بمنزله حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية يوم 29 ماي.
تم فتح التحقيق منذ أقل من سنة، في أواسط صيف 2016، توصلت المفتشية العامة للشرطة الفرنسية بمعلومة من مجهول: شارل (د)كان يستفيد من سفريات إلى المغرب مقابل معلومات مأخوذة في ملفات الشرطة، أحيلت القضية على النيابة العامة بمحكمة كريتاي، وبعد أن تعززت المعلومات أحيل الملف على قاضي التحقيق يوم 8 دجنبر 2016، حيث تم فحص عشرات المكالمات والتحقيق الدقيق في الحسابات البنكية لموظف الشرطة. وعثر المحققون على حوالي 10 آلاف أورو في حسابه يجهل مصدرها، سنة 2015، تراجعت الودائع المالية في السنوات التالية مع توالي السفريات.
وإلى جانب الملفات المصنفة (د) يشتبه في أن شارل (د) قدم خدمات لإدريس: تقديم أدوية حصلت عليها زوجة الشرطي الفرنسي، محجوزة بالمطار.
كان قاضي التحقيق يعرف الكثير من التفاصيل عندما بدأ حملة الاعتقالات يوم 29 ماي، وسارت هذه القضية في سرية تامة بالنظر لحساسية الموضوع، ويؤكد مسؤول أمني رفيع أن »"هذه القضية سرية جدا ومنذ البداية"«، وإلى جانب ضابط الشرطة شارل ومدير الشركة الأمنية إدريس تم اعتقال عنصرين من وحدة المعلومات بشرطة المطار، ويتم الاستماع لآخرين كشهود، ويتابع فقط شارل وإدريس في حالة اعتقال و يعترف شارل بكل شيء، ويقول إنه كان يعمل من أجل »المصلحة العليا للوطن من أجل منع أي عمل إرهابي بفرنسا. بل يعترف بأنه قدم معلومات ووثائق بمبادرة منه من أجل الاستفادة من معلومات أكثر بالمقابل، ثم يؤكد أن رؤساءه كانوا على علم بالموضوع. وبشكل ما، كان شارل يعتقد بأنه بطل قومي تمكن من إحباط هجوم إرهابي بفضل مناوراته هاته، حتى وإن كان يعلم أنها غير مشروعة. تقول محاميته بلاندين روسو" »المخابرات المغربية أعطت معلومات لتحديد مكان أبا عود (منسق هجمات 13 نونبر) ومؤخرا العمليات التي وقعت في إسبانيا نفذها مغاربة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون مع مصالح المخابرات المغربية، وموكلي لم يكن يعتقد أنه كان يعمل ضد بلده بل في مصلحة فرنسا...«".
إدريس (أ) تمسك باستراتيجية أخرى في دفاعه: إنه يقلل من دوره في هذه العملية ويبقى مبهما في ما يخص طبيعة علاقته مع عميل المخابرات المغربي الذي يحرص علي عدم ذكر اسمه. .ويعتبر محاميه إيف لوفانو أن »موكله "عمل دائما من أجل الأمن الوطني"« آسف، لأنه في أعقاب وقوع حرب بين مصالح الشرطة، ستتمكن المفتشية العامة للشرطة الوطنية من تدمير قناة جد فعالة بين بلدين صديقين في مجال مكافحة الإرهاب«".
بيير ألونسو ويلي لودوفان / ليبراسيون الفرنسية