أكّد الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني للصيادلة، أن استمرار خرق القانون 17.04 وعدم احترام مقتضياته سيزيد من توسيع هوّة التداعيات السلبية التي سيكون المتضرر منها في الأول والأخير هو المستهلك. وأشار الدكتور اكديرة في تصريح هاتفي ل «الاتحاد الاشتراكي» إلى أن مواصلة بيع وترويج المواد البيطرية خارج الصيدليات وعدم التدخل من أجل تطبيق النص القانوني الصريح، الذي يمنع ذلك باستثناء حالات بعينها يحددها، هو يرفع من منسوب الفوضى، ويفتح الباب لتشجيع ترويج المبيدات الحشرية وغيرها من الأدوية البيطرية المختلفة من خلال التهريب، في غياب أي ضبط لمسالكها وتواريخ صلاحيتها وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بكل منتوج؟ تعليق الدكتور اكديرة الذي جاء على خلفية سؤال مرتبط بالضجة الإعلامية التي رافقت وقوف عدد من المواطنين على تعفن لحوم أضاحيهم بعد ذبحها، ووفاة بعض الأغنام قبل حلول يوم عيد الأضحى، أبرز من خلاله أن بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا»، لايمكن أن يجزم بشكل مطلق بأن العوامل التي أدت إلى تعفن تلك اللحوم هي مرتبطة فقط بشروط الذبح وكيفيته، وبارتفاع درجات الحرارة وغيرها من المبررات الأخرى التي قدّمها، مشددا على أن مسارات أخذ القرارات بالمغرب التي تظل معقدة والتي يستغلها البعض في خرق القوانين، هي تشجع على القيام بممارسات غير سليمة تضر في نهاية المطاف بالمستهلكين، كما هو الشأن بالنسبة لكيفية تسمين وتعليف قطعان الأغنام، التي ليس هناك ماينفي تناول بعضها، بعيدا عن أعين وضوابط المراقبة، لأدوية بيطرية، مادامت هذه المواد هي سهلة المتناول ويمكن التوصل بها خارج الصيدليات، التي لو تم تفعيل القانون وتم منحها هاته الصلاحية كما ينبغي لأمكن تحديد مسارات كل دواء/منتوج على حدة. وأوضح رئيس المجلس الوطني للصيادلة أن فوضى توزيع المواد البيطرية هي عارمة القرى والمناطق النائية، التي يعاني فيها الصيادلة الأمرّين، علما أن ذلك له انعكاسات سلبية على صحة المواطنين، وهو ما يفسر انتشار بعض أنواع الأمراض بعينها في المناطق الجنوبية التي تصل لها هذه المواد من خارج الحدود والتي يتم استعمالها في الفلاحة وغيرها، مشددا على أن إعمال القانون فيه حماية للمواطنين وتحصين لكل مهنة وتوضيح لاختصاصات كل طرف من الأطراف المتدخلة.
