الحبيب المالكي يعبر عن رغبة مجلس النواب في التسريع بالقوانين المصاحبة

بنعبد القادر: قانون الحق في المعلومات يشكل ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة
باسم الأغلبية محمد أحويط يقدم مشروع قانون خاص بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني
باسم الفريق الاشتراكي أمينة الطالبي تترافع حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
عبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 6/2/2018 خلال ترؤسه وإدارته لجلستين عامتين مخصصتين للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، عن رغبة مجلس النواب في التسريع بالقوانين المصاحبة للدستور، معلنا أن القوانين التي توصل بها المجلس فاقت الأربعين مشروعا، مبرزا في هذا الصدد اعتزازه بمبادرة المجلس في إنتاج التشريع.
وتعلق موضوع الجلسة الأولى، التي أعطى فيها رئيس الجلسة الكلمة لواضعي التعديل، بمقترح قانون يقضي بتعديل المادة316 من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والصادر في 22 نونبر2011، في حين انكبت الجلسة الثانية على مجموعة من مشاريع القوانين، تعلقت بمشروع تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، ومشروع إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ومشروع تصفية ميزانية السنة المالية2015، ومشروع الحق في الحصول على المعلومة، ومشروع متعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والبحرية، ومشروع يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل133 من الدستور كما أحيل من مجلس المستشارين لقراءة ثانية، ومشروع قانون تنظيمي متعلق بتسنيد الأصول.
وقدمت الحكومة في شخص الوزراء المعنيين بالقوانين المطروحة، عروضا عكست روح العلاقة المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، حسب المقتضيات الدستورية.
وفي هذا الصدد أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال عرض حول مشروع قانون 31.13 والمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي أحيل من مجلس المستشارين في قراءة ثانية، والذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 30 يناير 2018، أن هذا المشروع يهدف إلى دعم قواعد الانفتاح والشفافية وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية، وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وأضاف بنعبد القادر أن المشروع يكشف عن تفاعل المغرب الإيجابي مع الاهتمام الدولي بالحق في الحصول على المعلومة، وذلك في إطار الالتزام بما تقتضيه المواثيق والمعاهدات في هذا الصدد، وما يستوجب التشبث الراسخ بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وأضاف بنعبد القادر، الذي نوه بروح النقاش العالي والعميق الذي دار بين أعضاء لجنة العدل والتشريع والحكومة في مناقشة المواد المنصوص على تعديلها في قراءة ثانية، أن المشروع يشكل ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، كما أنه تنزيل لمقتضيات حماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية لذلك.
وألقى عضو الفريق الاشتراكي محمد أحويط، كلمة الأغلبية في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. وقال احويط في منطلق تدخله إن الفرق والمجموعات النيابية للأغلبية تؤكد على الأهمية الملحة لهذا النص التشريعي المرتبط بالحياة المجتمعية، مضيفا أن أهميته تكمن في مُتابعة ما يحدث في سلسلة المسارات المتعلقة بهذا الجانب، سواء في مرحلة الصنع أو الاستيراد أو التصدير، أو مراحل التخزين والنقل والتوزيع والاستعمال، إذ لا يُمكن أن يتم ترك مجال حيوي وخطير في نفس الوقت عرضة للارتجال، خاصة وأنه عرف تطورا كبيرا نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي، وبطريقة جعلت مقتضيات النظام القانوني الوطني مُتجاوزة بشكل كبير نتيجة الظهائر المنظمة له، والتي تعود لسنتي 1914 و1954. وأضاف عضو الفريق الاشتراكي أن الأغلبية تعاملت منذ البدء بروح إيجابية مع مشروع القانون إدراكا منها بالمخاطر التي تهم الاستعمالات المتزايدة له في القطاعات الاستراتيجية من ناحية، فضلا عن مقتضيات الحذر الذي يستدعيه السياق الأمني الوطني والدولي تجاه الأشخاص والممتلكات.
ومن هذا المنطلق- يضيف أحويط – أن الأغلبية الحكومية ترى أن الأهداف الواردة بمشروع القانون كفيلة لمنح هذا النص التشريعي العناية التي يستحقها، سواء خلال مرحلة المناقشة داخل اللجنة، أو خلال مرحلة العمل داخل أشغال اللجنة الفرعية الخاصة التي تشكلت من ممثل عن كل فريق نيابي، وهي اللجنة التي لعبت الدور المركزي في تجويد النص والتوافق حول مقتضياته.
وبسط أحويط في عرض تدخله ما تشكله المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من خطورة مُتعددة الأبعاد، ولهذه الأسباب، وللآثار السلبية المحتملة على أرواح وممتلكات المواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار، سواء في الاستعمال الترفيهي أو المتعلق بجوانب تخص الحياة العامة، ولهذا – يؤكد المتدخل – دفعت الأغلبية الحكومية في اتجاه التقنين والتنظيم الجيد، الكفيل بتأطير هذا المجال، بوضع القوانين والمساطر خدمة لمصلحة المجتمع، وتصديا لأي ارتجالية وفوضى من شأنها أن تعكس ظواهر تهدد أمن المواطنين وأمن البلد، وعبر أحويط، في نهاية تدخله، عن اعتزاز فرق ومجموعة الأغلبية، استنادا إلى كل الحيثيات الواردة أعلاه، بالعمل الذي تم القيام به بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وبالطريقة الإيجابية التي تم الاشتغال بها داخل اللجنة، معلنا التصويت على المشروع بالإيجاب، ملتمسا التسريع بإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه تفاديا لأي تأخر قد لا يجعل النص يصل إلى تحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.
وفي كلمتها باسم الفريق الاشتراكي في الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي إن الفريق يعتبر أن مناقشة هذا المشروع يتطلب في البدء استحضار السياق الذي تم إحداثه في إطاره، فالأمر أبعد من مجرد مؤسسة دستورية، لأنه يتعلق بآلية جاءت لوضع المغرب في سكة اللارجوع إلى ما اصطلح على تسميتها ب «سنوات الرصاص»، وتوقفت الطالبي عند الانعكاسات المترتبة عن معالجة مخلفات هذه السنوات، في تصالح المغرب مع تاريخه، ومساره الذي نتوق فيه إلى استكمال المشروع الديمقراطي. كما توقفت الطالبي عند مصطلح العهد الجديد، وما كان لحكومة التناوب التوافقي التي قادها المناضل عبد الرحمان اليوسفي، من مواكبة هذا الملف عن طريق هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، والتي مهدت للمبادرة الملكية السامية، والقاضية بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، لمعالجة هذا الملف بصفة جذرية. وتناولت عضو الفريق الاشتراكي تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دوره الاستشاري من جهة، وعدم استقلاليته من جهة أخرى، ودخول المغرب مرحلة نوعية جديدة، لترسيخ وتكريس كل المكتسبات الحقوقية التي تم الحصول عليها بفضل تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، كما شددت على أن دفاع الفريق الاشتراكي عن هذه المؤسسة مسألة مبدئية، نابعة من التضحيات الجسام التي قدمها مناضلو ومناضلات الحزب خدمة للمسار، مؤكدة أنه أذا كانت إرادة المشرع الدستوري قد وضعت هذا المجلس بجانب كل من مؤسسة الوسيط وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومجلس الجالية المغربية بالخارج، تحت عنوان «مؤسسات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، فإن الفريق الاشتراكي يعتبر ذلك حافزا آخر للدفع بهذه المؤسسة إلى أبعد مدى مُمكن، لتكون، على الأقل، في نفس المستوى الذي حصلت عليه على المستوى الدولي ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك نتيجة توفرها على كل المعايير الدولية اللازمة، وأضافت :» دعمنا في الفريق الاشتراكي، كل المقتضيات التي تسير في اتجاه المحافظة لهذه المؤسسة على مكانتها سواء جاءت من قبل الحكومة أو من قبل الفرق والمجموعات التي نتقاسم معها التواجد في الأغلبية الحكومية، ويتعلق الأمر خاصة بالمقتضيات التي كانت أساسا صلبا لمكانة المجلس، والتي حصلت عليها بفضل عنصرين أساسيين:
فمن جهة أولى، فإن صلاحيات المجلس، حتى في الصيغة السابقة، كانت تُزاوج بين حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، وإثراء النقاش الفكري حولها.
ومن جهة ثانية، فإن تشكيلته كانت تحفظ له استقلاليته العضوية عن المؤسسات الأخرى التي يُمكن أن تُؤثر في بلورة مذكراته واقتراحاته وتوصياته.
ولذا، فإننا في الفريق الاشتراكي، نعتبر أن إضافة ثلاث آليات للمجلس، تهم كلا من التعذيب والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، مسألة في غاية الأهمية، سيكون لها، ولا شك في ذلك، الأثر البالغ للاحتفاظ للمجلس بمكانته ومصداقيته التي اكتسبها بعد كل هذه التجربة الطويلة».

‬مجلس ‬النواب ‬يصادق ‬على ‬قانون ‬إعادة ‬تنظيم ‬المجلس ‬الوطني ‬لحقوق ‬الإنسان ‬و ‬قانون ‬الحق ‬في ‬الحصول ‬على ‬المعلومات ‬
صادق ‬مجلس ‬النواب ‬في ‬جلسة ‬عمومية، ‬مساء ‬أول ‬أمس ‬الثلاثاء، ‬بالإجماع، ‬على ‬مشروع ‬القانون ‬رقم ‬76.‬15 ‬المتعلق ‬بإعادة ‬تنظيم ‬المجلس ‬الوطني ‬لحقوق ‬الإنسان.‬
ويهدف ‬المشروع ‬إلى ‬تحقيق ‬ثلاثة ‬أهداف ‬أساسية ‬يتمثل ‬أولها ‬في ‬استكمال ‬إرساء ‬المنظومة ‬الوطنية ‬لحماية ‬حقوق ‬الإنسان ‬والنهوض ‬بها، ‬وذلك ‬بتخويل ‬المجلس ‬اختصاصات ‬الآلية ‬الوطنية ‬للتظلم ‬الخاصة ‬بالأطفال ‬ضحايا ‬انتهاكات ‬حقوق ‬الطفل ‬وآلية ‬تعزيز ‬وحماية ‬وتتبع ‬تنفيذ ‬اتفاقية ‬حقوق ‬الأشخاص ‬ذوي ‬الإعاقة ‬وكذا ‬الآلية ‬الوطنية ‬للوقاية ‬من ‬التعذيب. ‬وتتمثل ‬ثاني ‬الأهداف ‬في ‬تعزيز ‬دور ‬المجلس ‬في ‬مجال ‬ترسيخ ‬مقاربة ‬حقوق ‬الإنسان ‬في ‬مختلف ‬السياسات ‬العمومية ‬والمنظومة ‬القانونية ‬الوطنية ‬من ‬أجل ‬تأمين ‬التمتع ‬الفعلي ‬للمواطنين ‬والمواطنات ‬بحقوقهم ‬المدنية ‬والسياسية ‬والاقتصادية ‬والاجتماعية ‬والثقافية ‬والبيئية ‬التي ‬يتضمنها ‬الدستور ‬ومختلف ‬صكوك ‬حقوق ‬الإنسان ‬التي ‬صادقت ‬عليها ‬المملكة ‬أو ‬انضمت ‬إليها ‬طبقا ‬للدستور ‬وثوابته، ‬كما ‬يهدف ‬ثالثا ‬إلى ‬ترسيخ ‬الطابع ‬التعددي ‬والمتعدد ‬التخصصات ‬لتأليف ‬المجلس ‬وتكريس ‬تجربة ‬لجانه ‬الجهوية.‬
واستحضر ‬مشروع ‬القانون ‬في ‬مختلف ‬مقتضياته ‬الوضع ‬الدستوري ‬للمجلس ‬الوطني ‬لحقوق ‬الإنسان ‬بوصفه ‬هيئة ‬لحماية ‬حقوق ‬الإنسان ‬والنهوض ‬بها، ‬وكذا ‬مبادئ ‬باريس ‬التي ‬تنظم ‬المؤسسات ‬الوطنية ‬لحماية ‬وتعزيز ‬حقوق ‬الإنسان ‬كما ‬ضمنتها ‬الجمعية ‬العامة ‬للأمم ‬المتحدة ‬في ‬قرارها ‬عدد ‬134‮/‬48 ‬الصادر ‬بتاريخ ‬20 ‬دجنبر ‬1993، ‬وأيضا ‬مبادئ ‬بلغراد ‬الخاصة ‬بالعلاقة ‬بين ‬البرلمانات ‬والمؤسسات ‬الوطنية ‬للنهوض ‬بحقوق ‬الإنسان ‬وحمايتها ‬كما ‬أقرها ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬في ‬دورته ‬العشرين ‬المنعقدة ‬بجنيف ‬من ‬18 ‬يونيو ‬إلى ‬6 ‬يوليوز ‬2012.‬
كما ‬صادق ‬مجلس ‬النواب ‬بالأغلبية، ‬على ‬مشروع ‬رقم ‬31.‬13 ‬المتعلق ‬بالحق ‬في ‬الحصول ‬على ‬المعلومات، ‬كما ‬أحيل ‬من ‬مجلس ‬المستشارين ‬في ‬إطار ‬قراءة ‬ثانية.‬
وحظي ‬مشروع ‬القانون ‬بتأييد ‬153 ‬من ‬النواب، ‬ومعارضة ‬43 ‬نائبا ‬في ‬حين ‬لم ‬يمتنع ‬أي ‬من ‬النواب ‬عن ‬التصويت.‬
ويروم ‬مشروع ‬القانون ‬تنزيل ‬مقتضيات ‬الدستور ‬المتعلقة ‬بحماية ‬الحريات ‬وضمان ‬الحقوق ‬الأساسية، ‬ولاسيما ‬الفصل ‬27 ‬منه، ‬الذي ‬يخول ‬للمواطنات ‬والمواطنين ‬حق ‬الحصول ‬على ‬المعلومات ‬التي ‬بحوزة ‬الإدارات ‬العمومية ‬والمؤسسات ‬المنتخبة، ‬والهيئات ‬المكلفة ‬بمهام ‬المرفق ‬العام.‬
ويعد ‬هذا ‬المشروع ‬ترجمة ‬فعلية ‬لإجراءات ‬ومبادئ ‬مشروع «‬الحكومة ‬المنفتحة»‬، ‬وترسيخا ‬لأسس ‬وضوابط ‬تخليق ‬الممارسة ‬الإدارية ‬والمساءلة، ‬وبالتالي ‬ضمان ‬المصداقية ‬والنزاهة ‬في ‬تدبير ‬الشأن ‬العام.‬
ويؤكد ‬أيضا ‬التفاعل ‬الإيجابي ‬للمملكة ‬مع ‬الاهتمام ‬الدولي ‬بهذا ‬الموضوع، ‬وذلك ‬في ‬نطاق ‬الالتزام ‬بما ‬تقتضيه ‬مواثيقها ‬ومعاهداتها ‬في ‬هذا ‬الشأن ‬وما ‬يستوجبه ‬تشبثها ‬الراسخ ‬بحقوق ‬الإنسان ‬كما ‬هو ‬متعارف ‬عليها ‬عالميا.‬
ويستمد ‬المشروع ‬مرجعيته ‬الأساسية ‬من ‬الإعلانات ‬والمواثيق ‬الدولية ‬المنبثقة ‬عن ‬منظومة ‬الأمم ‬المتحدة، ‬وخاصة ‬الإعلان ‬العالمي ‬لحقوق ‬الإنسان، ‬والعهد ‬الدولي ‬للحقوق ‬المدنية ‬والسياسية، ‬واتفاقية ‬الأمم ‬المتحدة ‬لمكافحة ‬الفساد.‬
كما ‬يحدد ‬مجال ‬تطبيق ‬الحق ‬في ‬الحصول ‬على ‬المعلومات ‬الموجودة ‬في ‬حوزة ‬الإدارات ‬العمومية، ‬والمؤسسات ‬المنتخبة ‬والهيئات ‬المكلفة ‬بمهام ‬المرفق ‬العام، ‬فضلا ‬عن ‬تنصيصه ‬على ‬طبيعة ‬هذه ‬المعلومات ‬ومسطرة ‬الحصول ‬عليها ‬والاستثناءات ‬وطرق ‬الطعن ‬والتشكي.‬