بعد 21 سنة من الاشتغال اليومي بوزرواطة يغادر إدارة الرجاء في نهاية الشهر الجاري

أعلن سعيد بوزرواطة، المدير الإداري بفريق الرجاء البيضاوي، عن مغادرته القلعة الخضراء، بعدما ارتبط بها لأزيد من عقدين من الزمن.
ويعد بوزرواطة مهندس العديد من الملفات الإدارية بالفريق الأخضر، حيث اشتغل كثيرا على القضايا المتعلقة بالنزاعات، وساهم في كسب العديد من نزاعات الرجاء، وأبرزها قضية نور الدين قاسيمي ومحسن ياجور وموديبو مايغا.
وأعلن بوزرواطة، في تصريح للجريدة، مغادرته لفريق الرجاء، مشددا على أنه أبلغ الرئيس سعيد حسبان قرار الرحيل، حيث منحه مهلة تنتهي الشهر الجاري، ملمحا إلى أنه سيعتزل التسيير الرياضي، وسيخلد للراحة بعدما استنزف إشرافه على الجانب الإداري بالفريق الأخضر معظم وقته طيلة 21 سنة، جاور فيها كبار مسيري الفريق.
ويعد بوزرواطة من الأطر الإدارية المتمرسة على مستوى كرة القدم الوطنية، وخاصة الدار البيضاء، حيث كانت أولى خطواته في هذا المجال بعصبة الشاوية، قبل أن تصبح فيما عصبة الدار البيضاء الكبرى، وكان هو من اقترح تغيير اسمها، في عهد الرئيس السابق، مولاي عبد الله العلوي المدغري.
ويعرف عن بوزرواطه تواضعه واشتغاله في الظل، فضلا عن زهده في الحياة، حيث كان الوحيد الذي لم يتقدم بأي طلب إلى عاهل البلاد محمد السادس، عند استقباله الفريق الأخضر، بعيد خوضه نهائي كأس العالم للأندية سنة 2013، كما أنه يرفض أي مساومة عندما يتعلق الأمر بالمبادئ والقيم الرياضية، رغم أنه عرضت عليه في أكثر من مرة مناصب مغرية وبمقابل مادي يفوق مايتقاضاه بالرجاء، لكنه فضل الإخلاص للقلعة الخضراء.
وفي سياق متصل، مازال مسلسل شد الحبل متواصلا بين اللاعب محمد بنحليب وإدارة الفريق، بعدما رفض خوض تداريبه يوم السبت رفقة الفريق الرديف. وتخلف بنحليب عن التداريب التي خاضها الأمل الرجاوي بمركب الوازيس.
وتوترت علاقة بنحليب مع المدرب غاريدو، بعدما أسقطه من لائحة الفريق التي خاضت الديربي، حيث وصف هذا القرار، في تعليق على صفحات التواصل الاجتماعي، بالظالم.
ورفض غاريدو الصفح عن اللاعب بنحليب، رغم بعض الوساطات التي قام بها بعض نجوم الفريق، حيث أكد في تصريحات صحافية إن مجموعته لن تشمل اللاعبين غير المنضبطين.
وكانت إدارة الرجاء قد قررت عرض بنحليب على المجلس التأديبي، وإلحاقه بتداريب فئة الأمل.
يذكر أن بنحليب سبق له أن طالب الرئيس سعيد حسبان بفسخ عقده، وعبر غير ما مرة عن تذمره واستيائه من تأخر صرف مستحقاته، وكذا رغبته في تحسين وضعيته عبر مراجعة عقده.