محامو الدار البيضاء يحتجون رفضا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

نظم عدد من المحامين، يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، بدعوة من جمعية المحامين الشباب، وذلك للتعبير عن دعمهم للأسرى الفلسطينيين ورفضهم للقوانين الإسرائيلية "الجائرة".
وأكد المحامون المشاركون في الوقفة موقفهم الثابت في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية إنسانية وحقوقية بامتياز.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية رفع شعارات تندد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها مصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون يجيز إعدامهم.
واعتبر المحامون المشاركون في الوقفة أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قانون جائر، يحول الاعتقال إلى أداة تصفية جسدية خارج أي معايير للعدالة أو المحاكمة العادلة، ويعبر عن منطق انتقامي يسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر الترهيب والتصفية.
وشدد رشيد الزلوطي، رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، على أن هذا القانون يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والأعراف الحقوقية، ويعكس توجها خطيرا نحو تكريس منطق الانتقام بدل العدالة، محذرا من تداعياته على أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، التي تتفاقم فيها انتهاكات جسيمة تمس مختلف مناحي حقوقهم.
وأشار إلى أن تحرك المحامين الشباب يندرج ضمن واجبهم المهني والإنساني في مناصرة قضايا الحرية والكرامة، داعيا إلى توسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وإلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.