زيارة وفد من المعهد العالي للقضاء إلى إسبانيا.. تفعيل مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوربي لتقوية القدرات

قام وفد من المعهد العالي للقضاء خلال الفترة ما بين 19 و 23 فبراير بزيارة عمل لإسبانيا استهدفت دعم وتعزيز علاقات التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع المؤسسات العمومية الموازية بشبه الجزيرة الإيبيرية.
وقام الوفد المغربي خلال هذه الزيارة بعقد لقاءات وجلسات عمل مع مسؤولي المجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا وهو الهيئة الدستورية المكلفة بإدارة السلطة القضائية بإسبانيا.
كما عقد أعضاء الوفد لقاءات مع ممثلي كل من المدرسة القضائية التابعة للمجلس العام للسلطة القضائية ومركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل الإسبانية وذلك بحضور القاضي المكلف بالاتصال لدى سفارة المملكة المغربية بمدريد عادل البويحياوي.
وتم التركيز خلال هذه اللقاءات على مجموعة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة منها التي لها علاقة بانتقاء وتكوين القضاة والأهداف والاحتياجات المنهجية إلى جانب أنظمة تقييم الأنشطة والتداريب وآليات ومرتكزات التكوين.
وتندرج زيارة وفد المعهد العالي للقضاء إلى إسبانيا في إطار تفعيل مشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوربي المتعلق ب « دعم الإصلاح المؤسساتي وتقوية قدرات المعهد العالي للقضاء « الذي أعطيت انطلاقته الرسمية خلال شهر يناير الماضي بالرباط.
وتشكل هذه التوأمة التي تمتد على مدى 24 شهرا ( من نونبر 2017 إلى نونبر 2019 ) بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 2 ر 1 مليون أورو أداة لتبادل الخبرة العمومية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والإدارات العمومية المغربية.
وتتخذ هذه التوأمة شكل تعاون بين المعهد العالي للقضاء وكونسورتيوم فرنسي بلجيكي إسباني وستمكن من تعبئة حوالي 50 خبيرا من هذه البلدان الثلاثة سيضعون خبرة مؤسساتهم التكوينية في خدمة بناء معهد الغد في تطابق مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة المغربية وكذا المعايير الأوربية في مجال تكوين مهنيي العدالة.
ويتوقع في إطار هذا البرنامج تنظيم 70 بعثة وخمس رحلات دراسية لتحقيق أهداف هذا المشروع بغية مواكبة المعهد العالي للقضاء في اكتساب أفضل الممارسات الأوربية والدولية في مجال الحكامة والتكوين والتواصل.
يذكر أنه سيتم تجسيد نتائج هذه التوأمة من خلال وضع بطاقات تقنية ودلائل عملية ومجسمات وأدوات أخرى متنوعة يتم إعدادها خلال عمليات تبادل الخبرات وترجمتها للغة العربية.